الملكيـة فـي المغـرب مؤسسـة طقـوسية

محمد ضريف الباحث في العلوم السياسية أكد أنه لا يمكن الاستغناء عن بعض الطقوس لأنها جزء من هيبة السلطة أكد محمد ضريف، المحلل السياسي، أن الطقوس المخزنية ليست مجرد إجراءات شكلية، بل تجسد جوهر السلطة. واعتبر أن الاستغناء عنها غير ممكن، لأنها تحمل دلالات قوية، وتؤشر على رمزية قوية باعتبار أن الطقوس المخزنية تشكل جزءا من بنية المؤسسة الحاكمة. وأبرز أن الذين ينتقدون البنية الطقوسية للمؤسسة الملكية يعتبرون أن بعضها يكتسي طابعا دينيا، رغم أن ذلك غير صحيح، مستشهدا مثلا، بمسألة الانحناء، التي يعتبرها البعض ركوعا أو سجودا، في الوقت الذي لا يصح ذلك إلا لله. في ما يلي نص الحوار: طفت على السطح مجددا قضية الطقوس المخزنية، التي رغم التحولات الكبيرة التي عاشها المغرب منذ تولي جلالة الملك محمد السادس السلطة، فإنها (الطقوس المخزنية) ما تزال قائمة؟بداية ، ينبغي التأكيد أن المؤسسة الملكية، تاريخيا، هي مؤسسة طقوسية إن شئنا التعبير، وأعتقد أن هذا الأمر لا ينفرد به المغرب، بل ينسحب على الكثير من الدول، حتى الدول العريقة في الديمقراطية، وكثير من الدول التي عاشت أو تعيش في ظل أنظمة ملكية، نجد أن الطقوس تشكل فيها جزءا من الصورة. إن هذه الطقوس تحمل دلالات ورموزا قوية، باعتبار أن جزءا من المؤسسة الملكية مرتبط بها، وللمسألة علاقة بتمثل المحكومين لطبيعة السلطة، وبتلك الطقوس، بحيث أنها ليست مجرد إجراءات شكلية، بقدر ما تحمل وتجسد جوهر السلطة. لذلك، فرغم أن هاته الطقوس، تراجعت إلى حد ما، في الأنظمة الملكية التي قطعت أشواطا بعيدة في الديمقراطية، إلا أنها ما تزال حاضرة، ولا أحد يمكن أن يقول إن المؤسسة الملكية في بريطانيا ليست مؤسسة طقوسية. هذه هي المسألة الأولى الأساسية التي ينبغي أن نوضحها، أما المسألة الثانية، فهي أن الطقوس ترتبط عندنا أحيانا بتأويلات تجعلها متماهية مع الدين. هناك أصوات تنتقد اليوم استمرار طقوس الانحناء كيف تقرأ هذه المطالب؟في الحالة المغربية، نجد أن الذين ينتقدون البنية الطقوسية للمؤسسة الملكية يعتبرون أن بعض الطقوس تكتسي طابعا دينيا، رغم أن لا علاقة لها بذلك، فإذا أخذنا على سبيل المثال مسألة الانحناء، التي تعكس نوعا من الوقار والاحترام، هناك من يحاول أن يعتبرها ركوعا أو سجودا، وبالتالي، فهي لا تصح ولا يمكن قبولها، لأن الركوع والسجود في الإسلام لا يجوز إلى لله، وهذه مسألة صحيحة، لكن محاولة إحداث نوع من التماهي أو التماثل بين الانحناء احتراما للملك، وبين الركوع والسجود لله، لا يستقيم، على اعتبار أن هذه الطقوس لا علاقة لها بالدين، بل هي مرتبطة كما قلت بجزء من البنية الطقوسية للمؤسسة الملكية، ونلاحظ وجود هذه الطقوس حتى في أنظمة علمانية وغير إسلامية، بما يُفيد الاحترام للجالس على العرش، وهو ما نلاحظه في اليابان، في ظل وجود إمبراطور على رأس بلد ديمقراطي، وذهب بعيدا في التحديث، ورغم ذلك، فإن الكثير من الطقوس التقليدية العتيقة لا تزال قائمة. هناك نقاش دائر في المغرب، وهناك من يحاول أن يربط بين المنظومة الطقوسية وطبيعة السلطة التي يحتكرها الملك.هناك من يرى أن إقامة النظام الديمقراطي في ظل الملكية أن تؤدي إلى التحرر النسبي من هذه الطقوس المخزنية، مثال تقبيل اليد، لأن هذه المسألة هي التي أثارت الحيز الأكبر من النقاش، فهذه المسألة ليست جديدة، ويجب أن نستحضر أنه في بداية التسعينات من القرن الماضي، حينما اعتقل أعضاء مجلس الإرشاد لجماعة العدل والإحسان، وكان المرشد العام للجماعة، آنذاك، قيد الإقامة الجبرية، نشأ في لحظة من اللحظات توجه نحو تحقيق نوع من التطبيع بين الدولة والجماعة، وكان يُفترض أن يستقبل الملك أعضاء الجماعة، لكنهم رفضوا التقيد بالطقوس، بما في ذلك مسألة تقبيل اليد، وهذه المسألة بالذات أثيرت مباشرة بعد وفاة الملك الراحل الحسن الثاني، وطرحت حتى داخل المؤسسة الملكية، بمعنى كان هناك من يرى أنه ينبغي أن يتقرر فرض إلزامية عدم تقبيل يد الملك. لكن ظهر توجه نحو ضرورة الإبقاء على هذه الطقوس، لأنها جزء من اشتغال المؤسسة الملكية. هناك توجهان، الأول يرى أن الملك ليس مسؤولا عن بعض الممارسات المبالغ فيها في تقبيل اليد والانحناء، وأن بعض من يستقبلهم الملك يعتبرون أن اللجوء إلى مثل هذه الممارسات دليل على الوفاء والولاء لشخص الملك، وبالتالي، فذلك يعكس طبيعة التصور للسلطة القائمة، ودليل هذا الاتجاه أن بعض أو كثيرا ممن يستقبلهم الملك، لا ينحنون ولا يقبلون يد الملك، والملك لا يرى غضاضة في ذلك، وهذه المسألة حدثت في حكومة التناوب، إذ اكتفى بعض الوزراء بتقبيل كتف الملك دون الانحناء. وهناك توجه آخر يرى أن المسألة تقتضي أن تتجه المؤسسة الملكية نحو إصدار أوامر بمنع من يستقبلهم الملك بتقبيل يده، والذين يقولون بهذا الرأي يستحضرون عاهل المملكة العربية السعودية، عبد الله عندما أصدر مرسوما يمنع بموجبه تقبيل يده.في نظري، علينا أن نتعامل مع المسألة بنوع من الموضوعية. لا يمكن أن نتصور تحرير الملكية من كل الطقوس المعهودة، وللمؤسسة الملكية طقوس تشتغل بها، كما لا يمكن الذهاب بعيدا في عملية التحديث والديمقراطية بدون التخفيف من بعض الطقوس التي تذكر بعهود سابقة. أجرى الحوار: جمال بورفيسي

الملكيـة فـي المغـرب مؤسسـة طقـوسية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات