عتصام مفتوح لأساتذة سد الخصاص بآسفي

يخوض أساتذة سد الخصاص ومنشطو التربية غير النظامية بآسفي، للأسبوع الرابع على التوالي، اعتصاما مفتوحا أمام مدخل نيابة وزارة التربية الوطنية بآسفي، في محاولة للفت الانتباه إلى معاناتهم ومطالبهم المشروعة، التي لم تجد بعد آذانا مصغية.واستنادا إلى مصادر من داخل التنسيقية التي انتظم تحت لوائها العشرات من أساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية، فإن مطالبهم، تبقى محدودة ولا تتجاوز تسليمهم شهادات إدارية بمثابة إقرار بالعمل التطوعي الذي قاموا به خلال السنوات الماضية لفائدة قطاع التربية والتكوين، والمستحقات المالية التي مازالت عالقة بذمة وزارة التربية الوطنية، والتي لا تتعدى في أحسن الأحوال 7500 درهم عن كل موسم دراسي لكل أستاذ، ورقم الإرسال. وأشارت مصادر من التنسيقية إلى أن الأخيرة، تواجه بنوع من اللامبالاة من طرف الجهات الوصية على القطاع، التي رفضت إيجاد تسوية لهذا المشكل، نتيجة سوء تدبيره من الأصل، وهو ما جعل أساتذة سد الخصاص، يصعدون من احتجاجاتهم. وتؤكد تصريحات العديد من أعضاء التنسيقية، إلى أن كل تضحياتهم التي بذلوها ذهبت سدى، بعدما استعانت بهم الوزارة الوصية على القطاع، في ذروة الأزمة، لسد الخصاص الحاصل في تدريس مجموعة من المواد، منها الأساسية، مقابل تعويض زهيد جدا، لكن في آخر المطاف، بدأت الوزارة تتملص من الاستجابة لمطالب هذه الفئة، وهي المطالب التي يؤكدون أنها بسيطة للغاية، ولا تتضمن أي مطلب بالترسيم أو الإدماج. وهدد أعضاء التنسيقية بالتصعيد من احتجاجاتهم في حال الاستمرار في تجاهل مطالبهم، من طرف الجهات الوصية على القطاع. وكان أعضاء التنسيقية، قد أقدموا على محاولة الانتحار الجماعي، بعدما صعدوا الطابق الأول بنيابة التعليم بآسفي، بعد اقتحامها ليلا، قبل أن تتدخل السلطات الأمنية والإدارية بالمدينة، التي أقنعت أعضاء التنسيقية برفع الاعتصام مقابل فتح حوار جدي ومسؤول للوصول إلى اتفاق ينهي هذه الأزمة. ودخلت نقابات تعليمية وجمعيات حقوقية على الخط، حيث تم فتح حوار مسؤول من النائب الإقليمي لقطاع وزارة التربية الوطنية بآسفي، خلص إلى وضع صيغة محددة للشواهد الإدارية، لكن مباشرة بعد الشروع في مناقشة المستحقات المالية، نكص النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، عن القرار الأول، موضحا بأنه لن يوقع على الشواهد، وسيترك ذلك للمدير، بناء على الاتصال الذي أجراه النائب الإقليمي معه الوزارة، مما أثار استياء لدى الأساتذة المحاورين. وتشير عدة معطيات إلى وزارة محمد الوفا، تتعامل مع هذا الملف بمكيالين، إذ في الوقت الذي منحت الشواهد الإدارية للفئة نفسها بمدن ونيابات أخرى، رفضت منحها لآسفي، “وهو قرار غير مفهوم، ويؤكد بكل جلاء أن الوزارة تتعاطى مع هذا الملف بنوع من الارتجالية وسوء التقدير” يوضح أحد أعضاء التنسيقية. أساتذة الساعات الإضافية أكد محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، أن الإدماج في أسلاك وزارة التربية الوطنية يتوقف على اجتياز مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بنجاح، وذلك ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع أبناء المغاربة. ولمواجهة الخصاص في الأطر التربوية الناتج عن اتساع خريطة التمدرس، يقول الوزير في معرض جوابه على سؤال برلماني، لجأت بعض النيابات إلى الاستعانة بحاملي الشهادات من خارج هيأة التدريس للقيام بساعات إضافية مؤدى عنها، استنادا إلى المرسوم رقم 2.11.624 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نونبر 2011) والذي تم بموجبه تتميم وتغيير المرسوم رقم 2.05.1012 الصادر في 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006). ويشترط أن يتوفر هؤلاء الأشخاص، حسب الوزير، على شهادة السلك الأول من التعليم العالي أو على دبلوم الدراسات الجامعية العامة، أو ما يعادلها للتدريس بالابتدائي والإعدادي، الإجازة، أو ما يعادلها للتدريس بالثانوي التأهيلي، مؤكدا أن المبالغ الممنوحة عن كل ساعة إضافية تتراوح، حسب المرسوم المذكور، ما بين 70 و180 درهما حسب نوع الشهادة المدلى بها. محمد العوال (آسفي)

عتصام مفتوح لأساتذة سد الخصاص بآسفي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الرميد يؤكد اعتقال القرموطي أمام وزارة العدل

المبرزون يقاطعون الامتحانات الكتابية والشفوية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات