تجميد عضوية استقلاليين بالقنيطرة

أطاح تقرير أنجزه عبدالله البقالي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال المشرف على التنظيم في جهة الغرب الشراردة بني حسن، واطلع عليه أعضاء اللجنة ذاتها، في اجتماعهم الأسبوعي المنعقد مطلع الأسبوع الجاري، وصادقوا عليه بالإجماع، (أطاح) بمجموعة من الاستقلاليين في القنيطرة· وأصدرت اللجنة التنفيذية بلاغا أعلنت فيه تجميد عضوية مريم الكتاني ومترجي بنعلي وحسن غفلون وعبدالحميد الحيمر ومحمد انحليلة وباغو اسماعيل وادريس الشنتوف، وتوقيفهم عن مزاولة أي نشاط حزبي، وعرض ملفاتهم على أنظار لجنة التحكيم والتأديب، نظرا لمخالفتهم قوانين الحزب والإضرار بمصالحه وعصيان مقرراته، كما هو منصوص عليه في الفصل 89 من النظام الأساسي للحزب· وتعليقا على قرار التوقيف، قال مترجي بنعلي، عضو المجلس الوطني، ورئيس الفرع بجماعة حداداة، ومهندس زراعي لـ»الصباح»، إن قرار التجميد غير قانوني، وكلمة مخالفات التي وردت في بلاغ اللجنة التنفيذية يكتنفها الغموض والضبابية· وأضاف «نحن لم نخرق بنود القانون الداخلي للحزب، ولكن القيادة رأت أن استعانتنا بعون قضائي للإشهاد على عدم قانونية المؤتمر الإقليمي للحزب بالقنيطرة، خرق تنظيمي، لأن العون عنصر دخيل عن الحزب»· وقال بنعلي «نحن مجموعة من الاستقلاليين الإصلاحيين، كنا نحتج على غياب الديمقراطية الداخلية لمدة 6 سنوات، ونرفض الطريقة التي تعقد وفقها المؤتمرات الإقليمية، لأنها كانت تتنافى مع قوانين الحزب وقانون الأحزاب»· ولم يتمكن استقلاليو واستقلاليات إقليم القنيطرة من عقد مؤتمرهم الإقليمي الأحد الماضي، بعدما قرر البقالي تأجيله· ولوحظ أن الأخير وصل حوالي الساعة العاشرة صباحا إلى مقر المؤتمر، ليجد في استقباله بعض الشباب الغرباء عن الحزب، مؤطرين بمجموعة قليلة من أطر الحزب الذين اشتهروا بمواقفهم المعادية لعبدالله الوارثي، أحد مسؤولي الحزب محليا منذ عشرات السنين، يصيحون ويرفعون الشعارات، ولم يكن المؤتمر قد انطلق بعد، والمثير أن هؤلاء الذين قالوا إن المؤتمر كان سيعرف خروقات حضروا مستعدين ومجهزين لعرقلة تنظيمه أصلا، يقول قيادي في حزب «الميزان». وما يؤكد صحة هذا الاحتمال أنهم أحضروا مفوضا قضائيا، وبادر البقالي بعقد اجتماع مع المفوض والمجموعة القليلة المؤطرة للاحتجاج، واستمع المفوض القضائي إلى وجهتي نظر الطرفين. وأكد البقالي أن المؤتمر ينعقد طبقا للقانون، وتم احترام الفصل 101 من القانون الأساسي للحزب الذي يحدد الصفات، واستدل بأن لا أحد من ذوي الصفات تم استبعاده من الدخول، إلا أن الطرف الآخر قال إن هناك فسادا سياسيا وانتخابيا الأمر الذي رد عليه مبعوث اللجنة التنفيذية بالقول إنه مسؤول في ذلك اليوم عن تطبيق القانون، وأن الأمر يتعلق باحترام شروط الولوج إلى المؤتمر. ورغم أن عدد المحتجين كان قليلا جدا، إذ لم يتجاوز بالتعزيزات البشرية التي حضرت عشرين فردا، ورغم أن عدد المؤتمرين فاق المائتين، والذين استنكروا عرقلة تنظيم المؤتمر، وقال بعضهم إن أيادي خارجية، إذ تدير هذه العملية بهدف إضعاف حزب الاستقلال، فإن عضو اللجنة التنفيذية قرر تأجيل المؤتمر إلى موعد لاحق وعرض القضية على أنظار اللجنة ذاتها وهو القرار الذي خلف استياء لدى الغالبية التي قالت إن الحزب لا يمكن أن يرضخ للإرهاب الذي تمارسه أقلية قليلة جدا تضر الحزب أكثر مما تنفعه. وقال البقالي لـ»الصباح» إنه قام بما أملاه عليه ضميره، بعدما تأكد أن هناك نية مبيتة لدفع تطور الأوضاع نحو الأسوأ. وأضاف أن «الذين احتجوا بطرق مثيرة للاستفزاز، حضروا مستعدين باللافتات، ولم ينسوا أن يحضروا معهم مراسلهم في جريدة يومية». وأوضح المسؤول الاستقلالي أن اللجنة التنفيذية ستنظر في هذه القضية وأنها ستتخذ القرارات المناسبة.عبدالله الكوزي

تجميد عضوية استقلاليين بالقنيطرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

617 حالة غش في أول أيام الباكلوريا

مزوار: لم أتلق أي تعويضات تحت الطاولة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات