ترحيب بسيناريو وقف الانتخابات وحل البرلمان

ضرورة العودة بالانتخابات إلى نقطة البداية بعد نصف عام أو عام على الأكثر اسمحوا لي سادتي القراء من تيار «مرسي» وتيار «شفيق» وتيار الميادين الثائرة وتيار حزب الكنبة، بأن أقول إن السيناريو الأفضل لسلامة السفينة المصرية، وبالتالي لسلامتكم جميعا كركاب لها، هو السيناريو الذي تقضي فيه المحكمة الدستورية بعد يومين بحكمين يترتب عليهما ما يلي: أولاً: وقف الانتخابات الرئاسية في جولة الإعادة والعودة بها إلى نقطة البداية بعد نصف عام أو عام على الأكثر.ثانياً: حل مجلسي الشعب والشورى وإجراء الانتخابات البرلمانية الجديدة، بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية بعد ستة أشهر أو سنة على الأكثر. إن هذا السيناريو سيعود بمصر إلى نقطة البداية الصحيحة لوضع الدستور أولا. طبعاً سيتصور تيار «مرسي» وتيار «شفيق» أن هذا السيناريو هو الأسوأ بالنسبة إلى كل منهما، فكل تيار يتصور أنه على مسافة شبر من منصب الرئاسة والسيطرة على مصر وتطبيق رؤيته السياسية بما لها وما عليها، ولكن ليسمح لي المرشحان بأن أنبه كلاً منهما على حدة، إلى أنه لا يضمن الفوز، فالمعركة شرسة والفرص متكافئة، ولذا فالأفضل له أن يخرج سليماً بدون آثار الهزيمة المحتملة ليستعد بصورة أفضل بعد ستة أشهر. لقد نجحت مصر بأحزابها، أخيرا، بعد ضغوط من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في وضع معايير واضحة ومرضية للجميع لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، واليوم سيتم اختيار الشخصيات المائة، وبهذا سيكون لدينا خلال شهور دستور جديد متفق عليه من جميع القوى السياسية والمجتمعية يحدد شكل نظام الحكم، وما إذا كان رئاسياً أم برلمانياً أم مختلطاً، ويبين سلطات الرئيس ورئيس الحكومة ويحدد العلاقة بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.. دستور يرسخ مبادئ سيادة القانون والعدالة الاجتماعية، ويضمن الحريات السياسية والمدنية وحقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويطمئن الأقباط بأنهم مواطنون من الدرجة الأولى متساوون في الحقوق والواجبات مع المسلمين.. دستور يضع سيف القانون على رقبة الحاكم إن خالف القوانين، أو انتهك أياً من مبادئ الدستور أو انحرف بسلطته لصالح شلة أو طبقة أو طائفة أو جماعة. دستور ينظم مكانة القوات المسلحة وسلطات البرلمان، ويرفع قيمة المواطن ويقوي موقفه ومركزه في مواجهة أي انحراف من جانب سلطات الدولة المتنوعة. هنا ستمر سفينة الوطن بمحطتين، الأولى محطة الاستفتاء على الدستور بعد عدة شهور، تليها المحطة الثانية، وهي محطة الانتخابات البرلمانية والرئاسية، التي يمكن الجمع بينهما ليكون المواطن المصري على بينة وهو يدلي بصوته من طبيعة نظام الحكم وسلطات الرئيس والبرلمان اللذين يقوم بانتخابهما.إنني أدعو الله أن يأتي حكم المحكمة الدستورية ليعيد ترتيب مسار الحياة المصرية السياسية على النحو الصحيح الذي كان يجب أن نسلكه منذ البداية. أرجو ألا يجيب البعض على دعائي بدعاء مضاد، مردداً أقاويل فارغة من نوع «إن البلد لا يتحمل التأجيل»، ومثل «خلونا نخلص ونرسى على بر»، فهذه الأقوال تغفل أن استمرار جولة الإعادة يحمل بذور عدم الاستقرار، ذلك أن نجاح «مرسي» لن يرضي قطاعاً واسعاً من الرافضين للحكم الديني المستبد، والرافضين لمبدأ تركيز السلطات التشريعية والتنفيذية في يد تيار واحد على غرار النظام البائد. كما أن نجاح «شفيق» لن يرضي قطاعاً واسعاً من الحالمين بنظام جديد متحرر من تراث النظام البائد الظالم وميوله الاستبدادية وطابعه الفاسد المعادي للعدالة الاجتماعية وحقوق وحريات المواطن. إن عدم الرضا الواضح بأحد المرشحين ليس فى حاجة إلى تدليل، فالناس في كل مكان، خصوصاً أنصار الحريات والعدالة وحقوق الإنسان يصفون جولة الإعادة بين مرسي وشفيق بأنها خيار بين مشروبين، أحلاهما مر، على طريقة «ما أسخم من سيدي إلا ستي». إذن من يظن أن مصر ستدخل حالة استقرار بانتخاب أي من مرسي أو شفيق فهو واهم، إنني أتوقع إذا فاز «مرسي» مقاومة شرسة تجمع بين تيار «شفيق» والحالمين بالحريات وحقوق الإنسان تحاول هز عرش «مرسي». كما أتوقع في حالة فوز «شفيق» تحالف الإخوان مع الحالمين بالحريات لزعزعة حكمه على غرار ما شاهدته مصر في ثورة 25 يناير. إذن التفكير الحريص على استقرار مصر يجب أن يدعو إلى البدء بالخطوة الصحيحة أولا وهي خطوة وضع الدستور ثم على أساسه تأتي المنافسة الرئاسية والانتخابات البرلمانية. لست أرى خسارة كبيرة في مد المرحلة الانتقالية عاماً آخر إذا جاء حكم المحكمة بالسيناريو الذي أحلم به، ولست من القائلين إن الفترة السابقة ستكون ضاعت هدراً. ذلك أن شعبنا يتدرب على الممارسة الديمقراطية بمواطنيه وأحزابه وقواه المختلفة، وقد تعلم من تجربة الانتخابات البرلمانية درساً مهماً انعكس في تصويته فى الانتخابات الرئاسية فبعد أن منح الإخوان عشرة ملايين صوت في مجلس الشعب عاد وخفضها إلى خمسة ملايين صوت لمرسي فى الانتخابات الرئاسية، وهو درس يعني أن الشعب يتدرب على الاختيار، وينتقل من مرحلة النظرة الطفولية، التي تقسم الألوان إلى أبيض وأسود فقط، إلى مرحلة النضج والنظرة القادرة على التمييز بين ألوان الطيف وتحديد اللون الرمادي الفاتح والغامق. إن التجربة الماضية كانت تجربة مهمة لشعب متعطش للحرية ويحتاج وقتاً للتدريب على قيادتها. كما يحتاج سائق السيارة المبتدئ وقتاً ليسيطر على عجلة قيادتها. ترى ماذا أفضل إذا لم يتحقق السيناريو الذي أتمناه، سيناريو الوقف والحل والدستور أولاً؟ هذا سؤال من حق كل قارئ أن يسأله لكل كاتب اليوم في مصر، فلا مجال هنا للصمت أو ادعاء الحياد من جانب صناع الرأي العام. هنا أقول إن الأيام القليلة الباقية على موعد الانتخابات إذا تمت كفيلة بأن يعلن المرشحان مرسي وشفيق أو أحدهما عن استعداده للتوقيع على وثيقة العهد بعد التشاور مع الأحزاب التي أصدرتها بشأن النقاط التي يريد تعديلها. أقول إنني سأدعو وأنحاز إلى المرشح الذي يقدم على هذا التعهد الكتابي، فلقد تعلم شعبنا من الفترة الماضية أن الوعود الشفوية مثل قطعة الثلج التي تذوب إذا خرجت من الثلاجة. أريد تعهداً كتابياً من مرشح لمحاربة الفقر والفساد والاستبداد والظلم، وله سيكون صوتي إذا تمت الانتخابات.عن المصري اليوم

ترحيب بسيناريو وقف الانتخابات وحل البرلمان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات