رباح يتراجع عن مشروع قانون المقالع

يستعد عزيز رباح وزير التجهيز والنقل لعرض مشروع منشور جديد على رئيس الحكومة. وتهم هذه الدورية الترخيص ومراقبة استغلال المقالع. وتأتي مبادرة عزيز رباح بعد أقل من سنتين من تاريخ صدور منشور آخر في الموضوع نفسه يحمل توقيع الوزير الأول السابق عباس الفاسي . وجاء إعداد مشروع المنشور الجديد في ظرفية خاصة تتمثل أساسا في تعثر مشروع قانون يهم استغلال المقالع أعده سلفه كريم غلاب، إلا أنه لم يتمكن من تمريره نظرا للمعارضة الشديدة التي استهدفته من أغلبية النواب والمستشارين. كما يأتي مشروع المنشور الجديد شهورا معدودة بعد الحملة الانتخابية الأخيرة، والتي أجمعت خلالها جميع الأحزاب المتنافسة على أن محاربة اقتصاد الريع بالمقالع تعتبر من أولى الأولويات. وبالتالي، ظل الرأي العام الوطني ينتظر منذ تعيين حكومة بنكيران أن يطل عليه عزيز رباح بلائحة عرابي اقتصاد الريع بالمقالع، وبمجموعة من التدابير الملموسة لمواجهة ظاهرة اقتصاد الريع بالمقالع، إن كان هناك فعلا اقتصاد ريع. أيام معدودة إذا بعد تعيينه على رأس وزارة التجهيز والنقل، أدرك عزيز رباح بعد الاطلاع على ملفات مقالع الرمال، أن نسبة أصحاب الامتيازات بقطاع مقالع الرمال تكاد تكون منعدمة، وأن أطروحة بعض الأحزاب كانت تنم عن قمة الجهل بأوضاع البلاد، وغياب تام لروح المسؤولية. وقد أدرك الرباح أنه أصبح في ورطة، وأنه مطالب أمام الرأي العام بإعطاء التفسيرات والمبررات المقنعة للحملة الشرسة التي طالت قطاع مقالع الرمال قبل وبعد الحملة الانتخابية. وفي الوقت الذي كان فيه المهنيون ينتظرون من وزير التجهيز والنقل تصريحا أمام الصحافة يوضح فيه الملابسات التي عرفها الملف، يفاجئهم بإعداد مشروع منشور جديد لا يسمن ولا يغني من جوع، ويهدف أساسا إلى إقصاء العمال والولاة من عملية تدبير قطاع المقالع وإعطاء المديرين الجهويين والإقليميين للتجهيز والنقل صلاحيات واسعة ومسؤوليات كبيرة، على اعتبار أن استغلال المقالع هو نشاط تقني، وأن هؤلاء المديرين هم الذراع التقنية على الصعيد الإقليمي والجهوي، وهم الأولى بتدبير هذا الملف، بيد أن امحند العنصر، وزير الداخلية، اعترض على ذلك بشدة، على خلفية أن رجال الأمن والدرك والوقاية المدنية، فضلا عن القياد والباشاوات، يكون حضورهم فاعلا وأساسيا، وهم من يتولون حل المشاكل· وقال مصدر مطلع إن ما يجهله أو يتجاهله رباح هو أن قطاع المقالع قطاع حساس جدا، ويتطلب يقظة وتأهبا مستمرين وقوة ردع لا تتوفر عليها، ولن تتوفر عليها مصالح وزارة التجهيز والنقل. وكمثال على ذلك،يورد المصدر ذاته التجربة النوعية التي عرفها إقليم القنيطرة في مجال محاربة نهب الرمال، إذ تمكنت، وبعد عناء كبير، السلطات الجهوية بمؤازرة قوات الدرك والقوات المساعدة من القضاء نهائيا على ظاهرة نهب الرمال سنة 2011 بعد سنوات عديدة من الفوضى العارمة. وقد جزم المصدر نفسه أن أي مشروع نص قانوني يستثني، خلال فترة إعداده، قطاع الداخلية وقطاع البيئة سيعرف تعثرا في تنفيذه، وقد يؤدي إلى نتائج عكسية. وأن قطاع المقالع في حاجة حاليا إلى قانون واضح يعرض مشروعه على طاولة نقاش واسع تشارك فيه جميع القطاعات الوزارية المعنية، وكذا شرائح عريضة من المهنيين، وتواكبه دراسات تقنية جهوية تحدد المناطق القابلة للاستغلال والمناطق المحرمة، وتأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة وحاجيات الســوق الــوطنية من كل مادة. وقال المصدر نفسه إنه رغم الضغوطات التي تمارس على رباح، فإنه مطالب بالتريث والتأني، وفتح حوار جاد مع المهنيين، لأن كل خطوة مقبلة ستحسب عليه، وقد يعتبر البعض، عن سوء فهم أو سوء نية، أن خرجاته الإعلامية الأخيرة، والتي صرح خلالها أنه مستعد لفتح باب ترخيص المقالع على مصراعيه، إنما تبررها حسابات انتخابية·عبدالله الكوزي

رباح يتراجع عن مشروع قانون المقالع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال ضابط سرق معدات حربية بالبيضاء

2500 سيارة أجرة بالبيضاء ضد زيادات بنكيران

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات