سامير … قصة خوصصة فاشلة

الجبهة تحدد خيارات إنقاذ المصفاة وتعري اختلالات سوق المحروقات تواصل الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة "سامير" مدعومة بالعديد من القوى والشخصيات السياسية والمدنية، الترافع من أجل إنقاذ المصفاة من الانهيار، وطرح الخيارات الممكنة لضمان الأمن الطاقي، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في مواجهة الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات بعد التحرير. إعداد: برحو بوزياني تأسست الشركة سنة 1959 من قبل حكومة عبدالله ابراهيم، بشراكة بين الدولة المغربية والشركة الإيطالية " ENI" من أجل تأمين الحاجيات البترولية لمغرب الاستقلال. وعرف الشركة تطورا متواصلا عبر العديد من المراحل وساهمت في تغطية طلبات السوق الوطني، وتوجيه الفائض للتصدير مع الحفاظ على توازناتها المالية، وتحقيق الأرباح المالية والعديد من المكاسب الاقتصادية والتنموية للبلاد. وفي 1997، انتقلت الشركة في إطار عملية خوصصة إلى مجموعة كورال الدولية، في صفقة مثيرة، قبل أن تتحول إلى كابوس، بسبب اختلالات التدبير وضعف المراقبة، وإغراق الشركة في مديونية كبرى أدخلتها منذ غشت 2015 مرحلة التصفية القضائية، مع الإذن باستمرار النشاط والسعي للتفويت. ويرى الحسين اليماني، المنسق الوطني للجبهة أن إنقاذ الشركة مازال ممكنا شرط توفر الإرادة السياسية للدولة، مؤكدا أن الشركة قادرة على إنتاج 10 ملايين طن سنويا من المحروقات، وضمان تخزين مليوني متر مكعب، أي ما يوازي تسعين يوما من الاستهلاك الوطني. كلفة الإغلاق استعرض اليماني تداعيات إغلاق المصفاة، من حيث تراجع خطير للمخزون الوطني من المواد البترولية، وارتفاع الأسعار، وتسجيل صعوبات في مراقبة جودة الواردات من المنتجات الصافية. كما تأثر الموقع التفاوضي للمغرب عند استيراد المواد الصافية من السوق الدولية، ناهيك عن انعدام آليات الوقاية من ارتدادات واهتزازات سوق النفط الخام والمواد المكررة. ومن نتائج الإغلاق ضياع القيمة المضافة لصناعات التكرير، وإعدام الصناعات والأنشطة المرتبطة بنشاط الشركة، ناهيك عن فقدان أزيد من 4500 منصب شغل مباشر وغير مباشر، واحتمال فقدان أكثر من 20 ألف منصب شغل في الشركات الدائنة والنشيطة في الصناعات المرتبطة بنشاط "سامير". وعلى المستوى المالي، قدر اليماني حجم الخسارة في أزيد من 35 مليار درهم من المال العام والمال الخاص، على شكل ديون لها انعكاسات سيئة على مناخ الاستثمار وعلى المالية العمومية. مستجدات المحكمة التجارية أعلنت إدارة سامير توقيف الإنتاج في غشت 2015 بسبب الصعوبات في تمويل الواردات وتأمين النشاط. وخلص تقرير خبراء المحكمة التجارية في فبراير 2016 إلى أن الوضعية المالية للشركة مختلة بشكل لا رجعة فيه، وأصبحت عاجزة عن سداد ديونها التي تفوق 30 مليار درهم. وأوضح اليماني أن المحكمة قامت بما يلزم في إطار القانون، إلا أن المستثمرين الذين تقدموا بعروض يطالبون بضمانات تهم مستقبل صناعة تكرير المحروقات، بالنظر إلى ضخامة حجم الاستثمار والذي يصل إلى 30 مليار درهم. وأكد اليماني أن تصريحات بعض المسؤولين في الدولة، والمغالطات التي يقدمونها بشأن المديونية المتراكمة على الشركة، لا تساهم سوى في التشويش على الجهود المبذولة من أجل التفويت. وبعد تقييم الأصول في قيمة 21.6 مليار درهم، ما زالت المحكمة التجارية بالبيضاء تسعى مع مقدمي العروض من أجل التفويت القضائي للأصول، بغية المحافظة على التشغيل وتغطية الديون. وأوضح اليماني أنه بسبب غياب الموقف الواضح للدولة المغربية من مستقبل صناعات تكرير البترول، ومن موقع المصفاة، أصبح من الصعب إقناع المهتمين بالتفويت وتقديم الضمانات المطلوبة لمباشرة الإجراءات المسطرية لنقل الملكية واستئناف الإنتاج، مشيرا في هذا الصدد إلى أن لا علاقة للمستثمر الجديد بالمسؤوليات السابقة، بما فيها المديونية المتراكمة. ارتفاع أرباح الشركات بعد التحرير، ارتفعت أرباح شركات التوزيع لأكثر من 200 درهم في 100 لتر، بزيادة تقارب 4 مرات، وهي حقائق، يقول اليماني، لا جدال فيها، إذ انتقل الربح السنوي إحدى الشركات المدرجة في البورصة من حوالي 300 مليون درهم إلى أكثر من 900 مليون درهم. وقدر اليماني ارتفاع الأرباح بحوالي 20 في المائة، عوض معدل 8 في المائة، مشيرا إلى أن التحرير لم تواكبه شروط تنظيم القطاع وضبط المنافسة، ما جعل المستهلك هو الضحية، من خلال ضرب قدرته الشرائية جراء ارتفاع أسعار المحروقات، داعيا إلى تشجيع الاستثمارات في الاستكشافات البترولية وتكرير البترول وتخزينه وتوزيعه ومراجعة القوانين ذات الصلة، وحماية مصالح البلاد من كل أشكال التحكم والابتزاز. كما طالب منسق الجبهة بإلغاء تحرير سوق المحروقات، إلى حين توفير الشروط والآليات لضمان متطلبات المنافسة الشريفة. ويرى اليماني أن الفصل بين تكرير البترول وبين استيراد وتخزين المواد الصافية وبين توزيعها، بات ضروريا، مع التأكيد على أن توفير الاحتياطي الأمني الوطني هو من المسؤوليات الخاصة للدولة، وليس شركات التوزيع، داعيا إلى تأسيس الوكالة الوطنية للطاقة البترولية، لضمان التزويد المنتظم والمقنن للسوق الوطنية من حاجياتها البترولية بالجودة والسعر المناسبين، وتوفير شروط التنافس الحقيقية بين الفاعلين في القطاع، والسهر على تنزيل السياسة الوطنية للطاقة. وأكد أن الاستئناف العاجل لتكرير البترول بالمصفاة من شأنه توفير منتوج منافس بعد تطهير الشركة من المديونية المثقلة بهان وتشغيلها في الطاقة القصوى، وتثمين فائض "النافطا" في الصناعات البتروكيماوية، وتنظيم التكامل والتنافس بين المنتوج الوطني والاستيراد، مع اعتماد سياسة التخزين الجهوي، والربط مع الموانئ بالأنابيب تحت أرض، للاقتصاد في كلفة النقل وتفادي الازدحام في الطرقات، الذي تسببه الشاحنات الناقلة للمحروقات، وتعزيز شروط الأمن لتخزين الاحتياطات الوطنية. بنموسى: "سامير" عنوان فشل جماعي يرى محمد بنموسى، الخبير الاقتصادي والفاعل الجمعوي أن القول بأن أزمة "سامير" تتلخص في إفلاس مقاولة خاصة يعتبر مغالطة كبرى، لأن الفشل لا يعني فقط المسؤولين المباشرين، بل الجميع، مؤكدا أن الأمر يهم كل الأطراف التي كانت لها يد في تفويت الشركة سنة 1997، في الوقت الذي لم تكن ضمن اللائحة المعنية بالخوصصة. وأوضح بنموسى أن الفشل ليس وليد اليوم، بل لازم نشاط الشركة منذ منحها للمالك السعودي، بالتراضي وخارج أي طلب للعروض، مسجلا العديد من أوجه التقصير في تدبير الملف، من قبل وزارتي المالية والطاقة، اللتين لم تتحملا المسؤولية في متابعة مدى التزام المالك الجديد بتنفيذ دفتر التحملات، إلى جانب السكوت عن اختلالات سوء التدبير لسنوات، بالإضافة إلى فشل النقابات والأحزاب والمجتمع المدني، والتي لم تكن في مستوى مواجهة الوضعية. وانتصر الخبير الاقتصادي لصالح خيار الشركة المختلطة بين الدولة والخواص والموزعين وممثلي العمال، من أجل تطوير صناعة التكرير، واقتسام هوامش الربح بما يضمن الحفاظ عل القدرة الشرائية للمستهلك. كما طالب بإعادة تنظيم المنظومة الطاقية برمتها وتقنين القطاع، وتحويل الفشل الجماعي إلى انتصار من خلال إعادة تشغيل "سامير". خمسة خيارات لاستئناف الإنتاج طرحت الجبهة خمسة خيارات لاستئناف الإنتاج، وربطتها بتوفر الإرادة السياسية، كمقدمة أساسية لتوفير شروط النجاح لذلك. الخيار الأول : التسيير الحر من خلال الإذن باستمرار النشاط لمدة لا تقل عن 3 سنوات، بهدف حماية الأصول من التناقص واستغلال الوحدات الإنتاجية وتوفير الشروط الفضلى لإنجاح التفويت القضائي. الخيار الثاني : التفويت للأغيار من خلال توفر الإرادة السياسية للدولة المغربية قصد التعامل الإيجابي مع الملف، والانتقال لموقع المساعد في الحلول وليس التفرج وإطلاق التصريحات المعرقلة والمحبطة للآمال. الخيار الثالث : تحويل الديون لرأسمال من خلال الاتفاق بين إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والشركات الدولية والبنوك المغربية وغيرها من الدائنين الكبار. الخيار الرابع : تأسيس شركة مختلطة تتكون من ممثلي الدولة المغربية وموزعي المحروقات والبنوك والمستثمرين المؤسساتيين وأجراء المصفاة المغربية للبترول. الخيار الخامس : الاسترجاع والتأميم من خلال لجوء الدولة المغربية لإعمال المقتضيات المتعلقة بعدم الوفاء بالتزامات الخوصصة.

سامير … قصة خوصصة فاشلة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عدول الحسيمة يحتجون على مكتب التوثيق

مرابون يحكمون قبضتهم على سوق الذهب

إيقاف 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الكنوز

حامل تفارق الحياة بالإسعاف بالصويرة

المحمدية… جيوب مقاومة الإصلاح

تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات