التحقيق في تورط نافذين مع عصابة بالقنيطرة

الوكيل العام للملك بعث تقريرا في الموضوع إلى رؤسائه بمحكمة النقض تدرس محكمة النقض بالرباط، منذ بداية الأسبوع الجاري، تقريرا توصلت به من الوكيل العام للملك بالقنيطرة، بخصوص تجاوزات مفترضة شابت مسطرة قضائية خلال مرحلة البحث التمهيدي لدى الضابطة القضائية للدرك الملكي. توصل أحمد الموساوي، المحامي العام لدى محكمة النقض، الأسبوع الجاري، بتقرير مفصل من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، ردا على استفسار من المسؤول القضائي بمحكمة النقض. ومن المرتقب أن يكون قضاة محكمة النقض درسوا الموضوع من جميع جوانبه، في انتظار اتخاذ القرار المناسب في القضية التي أثارت الكثير من الجدل والقيل والقال. واستنادا إلى مصدر مطلع، تمحور تقرير الوكيل العام للملك حول ما يشتبه في أنها تلاعبات شابت مسطرة قضائية خلال مرحلة البحث التمهيدي، بسبب تدخل جهات نافذة للتأثير على سير العدالة وتوجيه الضابطة القضائية للدرك الملكي بسيدي قاسم وسيدي سليمان. وتم توجيه التقرير المفصل إلى المسؤول القضائي المشار إليه، بعد أكثر من شهرين على مراسلة الوكيل العام للملك بالقنيطرة، ومطالبته بتقرير مفصل بخصوص الشكاية التي تقدم بها مواطن تعرضت شاحنة في ملكيته للسرقة من طرف عصابة إجرامية خطيرة، واعتدي على السائق بواسطة السلاح الأبيض، قبل تقييده بالحبال وتركه في مكان مهجور، وهو في حالة صحية خطيرة. ومن المرتقب أن يكون الوكيل العام للملك ضمن تقريره الموجه إلى محكمة النقض معلومات وتفاصيل حول القضية، إلا أنه لم يتم الكشف عن توجه مضامين التقرير، وفي مصلحة أي جهة يتجه. كما لا يعرف ما إذا كان التقرير منح صك البراءة من يشتبه في تورطهم في التلاعبات التي شابت مسطرة القضية، من خلال مساعدة البعض على الإفلات من العقاب، أم أنه تضمن معلومات يمكن أن تعزز الاشتباه فيهم. واستنادا إلى المعطيات التي توصلت إليها «الصباح»، وردت في التحقيقات الجارية أسماء شخصيات نافذة، للاشتباه في تورطها في التأثير على الضابطة القضائية للدرك الملكي وتحريف الاتجاه القانوني الذي يجب أن يتخذه مسار البحث، وتمكين متورطين كبار في شراء وإخفاء المسروق من الإفلات من المتابعة، ومنع دركيين من القيام بواجبهم المتمثل في تفتيش مستودع مليء بقطع غيار وأجزاء السيارات والشاحنات المسروقة، يوجد بمنطقة «تيكيوين» بضواحي أكادير، وهو في ملكية المدعو «الدكالي» الذي توبع من قبل النيابة العامة بعد احتجاج المشتكي على محاولة إبعاده من الملف، علما أن أجزاء من شاحنته المسروقة عثرعليها داخل مستودعه بالمنطقة آنفة الذكر. إلى ذلك، بلغ عدد المتابعين في هذا الملف 10 أشخاص، وضع أغلبهم رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي على فترات متفاوتة بأمر من قاضي التحقيق بالغرفة الثانية، فيما يتابع آخرون في حالة سراح مؤقت، بعدما ثبت أن لهم علاقات بالعصابة الإجرامية التي نفذت عملية سرقة الشاحنة، سواء من خلال الانتماء إلى العصابة بشكل مباشر، أو التورط في شراء وإخفاء المسروق. ومن المرتقب أن يجري قاضي التحقيق مواجهة نهائية بين جميع أطراف هذه القضية، سواء الموجودين في حالة اعتقال احتياطي، أو المتابعين في حالة سراح مؤقت، قبل وضع آخر اللمسات على مقرر الإحالة، الذي يرتقب أن يكون جاهزا في الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة، على أساس إحالة الأظناء على الوكيل العام للملك لتحديد أولى جلسات المحاكمة. أبحاث متواصلة تواصل الضابطة القضائية للدرك الملكي، والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، أبحاثا وتحريات مكثفة لكشف هويات جميع المتورطين، خصوصا أن الملف شهد جدلا كبيرا منذ بدايته، وعرف تلاعبات، حسب ما جاء في عدة شكايات، انتهت بتدخل المحامي العام لمحكمة النقض. محمد البودالي

التحقيق في تورط نافذين مع عصابة بالقنيطرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جرائم في المدن

محاكمة متهمين بتصوير و نشر لقطات إباحية بميدلت

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات