استغراب من تخفيض تعويض عن قتل خطأ لرضيع

طبيب في مصحة بالبيضاء أمر الأم بدفن ابنها دون تشريح والبحث انتهى إلى أن سبب الوفاة تقصير طبي خلف حكم قضائي بتعويض عن خطأ طبي تسبب في مقتل رضيع، أصدرته محكمة الاستئناف بالبيضاء أخيرا، استياء لدى أسرة الضحية، بعد أن خفض منطوقه قيمة التعويضات من 60 إلى 30 مليونا، دون ذكر أسباب لجوء المحكمة إلى تقليص مبلغ التعويض بنسبة 50 في المائة. وحسب أوراق الملف، الذي كان صدر فيه حكم ابتدائي سنة 2008، بمؤاخذة مالك مصحة توجد بالمعاريف وطبيب مخدر لعدم اتخاده الاحتياطات ما تسبب في وفاة رضيع يبلغ من العمر شهرين، فإن الرضيع كان يعاني تمزقا بسيطا "الفتق" حسب الفحوصات المنجزة، وأن الطبيب المعالج نصح والديه بالتوجه إلى المصحة مطمئنا إياهما بأن العملية عادية وليست خطيرة، وفي يوم العملية فوجئت الأم بالطبيب الجراح يخبرها أن ابنها مات بسكتة قلبية، وأنه قدر الله وطلب منها أن تأخذ ابنها لدفنه دون إجراء تشريح، إلا أنها رفضت وتم إبلاغ دائرة الشرطة بشارع المسيرة، التي حضرت عناصرها وعاينت جثة الطفل، وتحت إشراف النيابة العامة أعطيت أوامر لإجراء تشريح أثبت أن الوفاة غير طبيعية وناتجة عن اختناق، كما تبين أثناء سير الجلسات أن الطبيب المخدر لم يأخذ الاحتياطات اللازمة، إذ غادر قاعة العمليات ولم يبق إلى جانب الطبيب الجراح، إذ لم تمر إلا خمس دقائق على انطلاق العملية الجراحية حتى تبين للطبيب اختناق الضحية، فيما غادر الطبيب المخدر غرفة العمليات، وكان عليه أن يبقى إلى جانب الجراح إلى حين انتهاء العملية وأيضا اتخاذ الاحتياطات بإحضار طبيب مختص في الحنجرة لوضع ثقب في القفص الصدري لامتصاص الهواء. وتبين للمحكمة بعد سلسلة من الجلسات أن عدم قيام الطبيب المخدر بذلك، يكون قد قصر في عمله ولم يتخذ الاحتياطات اللازمة، إذ أن الوفاة نتجت عن الاختناق بسبب ذلك التقصير. وحاولت المصحة التنصل من مسؤوليتها بالقول إن العملية الجراحية تمت بتعاقد بين الطبيب المختص وولي أمر الرضيع، كما دفعت بعدم قيام مسؤوليتها في الخطأ، إلا أن المحكمة اعتبرت أن عمليتي التخدير والجراحة تمتا داخل المصحة وبغرفة عملياتها وبوسائلها المادية والتقنية، ما يجعلها متحملة للنتائج. ورغم أن دفاع والدي الضحية طالب برفع قيمة التعويض المدني، وأن المتهمين (المصحة والطبيب المخدر) طالبا خفض التعويض المدني معتبرينه مبالغا فيه ومطالبين بإجراء خبرة، إلا أن المحكمة لم تأمر بهذه الخبرة وأصدرت حكمها دون ذلك ليفاجأ والدا الضحية بأن المحكمة خفضت التعويض إلى نسبة 50 في المائة بأن حكمت لهما ب30 مليون بدل تأييد الحكم كليا، كما فعلت في الدعوى العمومية. وقالت الأم في شكاية مرفوعة إلى وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، تتوفر "الصباح" على نسخة منها إن الحكم "مجحف في حقنا، وأضر بنا ماديا ومعنويا ولم نكن ننتظره إطلاقا، لأن كل الدلائل المادية تؤكد أن الطبيب المخدر يتحمل مسؤولية القتل الخطأ". وأضافت "أن الحكم ناقص التعليل وأن تخفيض التعويض المادي لا يستند إلى حق، ولو أن مال الدنيا لا يساوي ظفرا من وفاة ابني الصغير...".المصطفى صفر

استغراب من تخفيض تعويض عن قتل خطأ لرضيع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات