المطلوب استبدال المقاصة بدعم مباشر للمستحقين

أقصبي المحلل الاقتصادي قال إنه يمكن منح ألف درهم للفئات الفقيرة و 500 للفئات المتوسطة ولن يتعدى المبلغ الإجمالي 24 مليار درهم اعتبر نجيب اقصبي، أستاذ الاقتصاد بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، في تصريح ل»الصباح» أنه يتعين إصلاح شامل لمنظومة الدعم، بما يضمن استهداف الفئات المستحقة، وذلك من خلال تقديم دعم مباشر للأسر الفقيرة وتلك التي تعيش في وضعية هشة. وأوضح أنه بالأخذ بعين الاعتبار أن هناك 5 ملايين من الفقراء بالمغرب، أي ما يناهز مليون أسرة ، فإنه يمكن منح كل أسرة ألف درهم في الشهر ولن يتعدى المبلغ الإجمالي المخصص لهذا الغرض 12 مليار درهم، ما يمثل خمس أو ربع الغلاف المالي المخصص للدعم. وسيظل الهامش مريحا من أجل دعم الطبقات المتوسطة، إذ يمكن منح دعم لهذه الفئات في حدود 500 درهم شهريا لكل أسرة، ولن يتعدى المبلغ الإجمالي 12 مليار درهم، باعتبار أن هناك مليوني أسرة تدخل في هذه الخانة. وسيكلف هذين الإجراءان 24 مليار درهم في السنة، أي اقل من نصف الميزانية المخصصة لصندوق الموازنة. فلم يعد الآن المشكل مطروحا على المستوى المالي، إذ في السابق كانت الميزانية المخصصة للدعم تتراوح بين 7 و 14 مليار درهم، ما يجعل تقديم الدعم المباشر عملية مكلفة لأنها كانت ستتجاوز المبالغ المخصصة للدعم. لكن الميزانية المخصصة لدعم بعض المواد تجاوزت 50 مليار درهم، أي أكثر من ضعف مبلغ الدعم الذي تتحمله الميزانية. وسيمكن هذا الإصلاح الدولة من اقتصاد ما بين 25 و 30 مليار درهم مع ضمان استهداف الفئات المستحقة. واعتبر أنه يتعين أن لا نتعامل مع هذا الملف بنوع من الديماغوجية، إذ يتعين أن نتحمل تبعات الإصلاح، فالذي لديه الإمكانيات لا يمكن أن يستمر في الاستفادة من الدعم، فالوضع الذي وصلنا إليه الآن يعتبر نتيجة عقود من سياسات خاطئة. وأشار أقصبي إلى أنه، بغض النظر عن المسؤول عن الوضع الحالي، فإن السؤال الذي يتعين طرحه هو من يتعين أن يتحمل تكاليف الإصلاح؟ فلا يجب أن تتحمل الفئات نفسها تكاليف الإصلاح. وفي هذا الصدد، يضيف أقصبي، تطرح مسألة الضريبة على الثروة، إذ يتعين على الذين استفادوا من السياسات السابقة أن يساهموا ويتحملوا بدورهم كلفة الإصلاح. لكن يجب أن تتوفر لدى الحكومة الجرأة والشجاعة السياسيتان من أجل اتخاذ قرارات من هذا القبيل. في السياق ذاته تساءل أقصبي هل من المعقول أن تتحمل الدولة 32 مليار درهم من النفقات الجبائية؟ علما أن الفئات التي تستفيد من الإعفاءات الضريبية تستفيد أيضا من نفقات الدعم، ما يفرض اعتماد مقاربة شمولية من أجل إصلاح الوضع الراهن. وتجدر الإشارة إلى أن الزيادة التي أقرتها الحكومة في أسعار الغازوال والبنزين والفيول الصناعي ستكوى بنارها، بالدرجة الأولى، الفئات ذات الدخل المحدود والفقيرة، بالنظر إلى أن هذه الزيادة ستنعكس على كلفة النقل ومن خلالها على كافة المنتوجات. وأصدرت الفيدرالية الوطنية للنقل، في هذا الصدد، بلاغا أعلنت فيه أنها قررت الزيادة في أسعار نقل البضائع بنسبة 10 في المائة، في حين تقررت الزيادة في تذاكر نقل المسافرين الصنف الأول بنسبة 7 في المائة. وإذا كان بنكيران يعتبر ان انعكاس إجراء الزيادة في أسعار الغازوال والبنزين والفيول الصناعي يعتبر «محدودا جدا» ولا يستهدف الفئات المعوزة بقدر ما يستهدف أغلبية المستهلكين غير المصنفين في الفئات المستضعفة، كما أن انعكاساته محدودة في ما يتعلق بالنقل العمومي ونقل البضائع، كما جاء ذلك على لسانه في برنامج «ضيف خاص» الذي بثته ثلاث قنوات عمومية، فإن الوقائع تؤكد أن هناك جهات تستغل أي زيادة في المحروقات من أجل الزيادة في أسعار المنتوجات والخدمات التي تقدمها. وهكذا فوجئ المواطنون ذوي الدخل المحدود بطاكسيات النقل الحضري ترفع تعريفاتها. وسيشعر المواطنون في الأيام المقبلة بارتدادات هذه الزيادة في مجموعة من المنتوجات والخدمات، إذ هناك العديد من القطاعات التي ما تزال تتدارس كيفية عكس هذه الزيادة. لذا يتعين أن يلتزم بما تعهد به خلال البرنامج ذاته من أن الحكومة تلتزم بالمراقبة. الزيادة في أسعار الخضر والفواكه تراوحت بين 20 و50 في المائة ارتفعت أسعار بعض المنتوجات الغذائية، خاصة الخضر والفواكه، مباشرة بعد دخول قرار الزيادة حيز التنفيذ لدى الباعة بالتقسيط. وتراوحت الزيادات ما بين 20 و50 في المائة، وهمت مختلف الخضر، باستثناء البطاطس التي حافظت على سعرها في حدود درهمين، وارتفع سعر الجزر من درهم و50 سنتيما إلى درهمين في المتوسط، في حين أن الجزر ذي الجودة العالية تجاوز سعره 3.50 دراهم للكيلوغرام، وسجل سعر اللفت زيادة تتراوح ما بين درهم ودرهم ونصف الدرهم للكيلوغرام، إذ انتقل سعره من 1.5 درهم إلى 2.5 و 3 دراهم حسب النوعية والأسواق. في السياق ذاته، سجلت أسعار الفواكه زيادة بدورها، إذ ارتفع سعر الموز من 10 إلى 11 درهما بالنسبة إلى الموز المحلي، في حين ارتفع سعر المستورد من 15 إلى 16 درهما. وسجل سعر التفاح متوسط الجودة ارتفاعا بدرهم في الكيلوغرام ليستقر في حدود 11 درهما. عبد الواحد كنفاوي

المطلوب استبدال المقاصة بدعم مباشر للمستحقين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مهنيو النقل: المواطنون سيؤدون ثمن الزيادة في أسعار المحروقات

لهيب أسعار المحروقات يهدد قفة المغاربة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات