الدفوعات الاجتماعية للفقراء أمام زيادة بنكيران

أسعار المحروقات تظهر في الخبز والخضر واللحوم والنقل وتعيد البؤساء إلى الحضيض يخطئ بنكيران إذا اعتبر أن وقع الزيادة في المحروقات سيكون خفيفا على الفقراء، أو أنه لن يثير وسطهم سؤال العدالة الاجتماعية. فإن كان رئيس الحكومة يسوق أمامه أسبابا معقولة لإقرار هذه الزيادة فإن المتضررين منها يضعون على مكتبه أسبابا أخرى تلزم حكومته باتخاذ إجراءات موازية لضمان عدالة اجتماعية من جهة ، ولنقل ميزانية الدولة من حالة الحرجة إلى وضعية أفضل من جهة أخرى. آثار الزيادة تجلت أولا في قفة المغاربة التي اشتعلت فيها نيران زيادات أخرى يعتبرها أصحابها نتيجة حتمية للزيادة في المحروقات، ما يعني أن الزيادة لن تقع على رؤوس أصحاب السيارات وحسب، الذين قد يتقبلونها على مضض، بل ستقع على رؤوس الفقراء الذين تخرج هذه الزيادة مباشرة من ميزانيتهم المثقوبة، وستزيد نفقاتهم ثقلا، إذ ستتجلى في أسعار الخضر واللحوم والفواكه، وكل المواد الأساسية. وإن كانت لجنة التنسيق الوطنية للنقل لم تقرر بعد أي زيادة في أسعار النقل مراعاة للوضعية الاجتماعية لفقراء المغرب، فإن القرار لن يتأخر كثيرا، "الآن نحن ندعو الوزير الأول إلى فتح حوار معنا كمهنيين، لأننا عندما جاءت هذه الحكومة استبشرنا خيرا، ولما أثير موضوع الرخص شجعناها، لكن سرعان ما تراجعت تحت ضغوط اللوبيات، وحينها عرفنا أن اللوبي الفاسد في المغرب أقوى"، يقول عبد الرحمان الشافعي رئيس اللجنة ذاتها مضيفا أن النقابات والجمعيات المنضوية تحت لواء اللجنة، "ستخوض احتجاجات قوية ستصل إلى إضراب وطني في النقل سواء الطرقي أو الموانئ، للمطالبة بالتراجع عن هذه الزيادة". وعلى الرأي نفسه رسا الكاتب العام الوطني للنقابة الديمقراطية لمهنيي النقل، إذ قال "لن نقرر أي زيادة حاليا، لأن الضرر سيتحمله المواطن المغلوب على أمره، خاصة أن الشريحة التي تستخدم الطاكسيات والحافلات هي شريحة الفقراء، سيما سيارات الأجرة الكبيرة، لكن في حال لم يراع الوزير الأول وضعية هذه الشريحة فلن نتحمل نحن ثقل الزيادة، بل سنضطر إلى الزيادة أيضا، إلا أننا لم نفعل بذلك الآن لأننا نجنح إلى الحوار، ونريد لبلادنا الاستقرار". لهجة الشافعي تصبح أحيانا أكثر سخطا وإلحاحا خاصة في ظل ما يعتبره انعدام عدالة اجتماعية ومحاولة للتهرب من التزامات حكومية سابقة، "على بنكيران أن يتراجع عن هذه الزيادة كما تم التراجع عن كوميرا سنة 1981، وعليه أن يفتح معنا حوارا، لأن الوزارة الأولى سبق أن التزمت معنا سابقا بعدم اتخاذ أي قرار قد يؤثر علينا قبل فتح حوار معنا، تفعيلا للسياسة التشاركية، كان هذا في عهد إدريس جطو، إلا أننا نعتبر أن الحكومة استمرارية ولا يهما أن يكون رئيسها هذا الشخص أو ذاك، بل الالتزام بالاتفاقيات". سبعة ملايير ونصف مليار درهم هو الرقم الذي تحدث عنه الشافعي في نفقات سائقي الطاكسيات من المحروقات، "نتحدث هنا عن الطاكسيات الصغيرة والكبيرة فقط، إذ لو مثلا قدرنا في أدنى حد أن السيارة تستهلك يوميا 30 درهما فقط فإننا نصل إلى رقم سبعة ملايير ونصف مليار درهم في السنة، أليس هذا رقم كبير يجب على رئيس الحكومة أخذه بعين الاعتبار وهو يتحدث عن القطاع؟"، مضيفا أن الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار مهنيي النقل وهي تقرر هذه الزيادات، "بل إن هذه الزيادة كان يجب تفاديها عبر اتخاذ إجراءات أخرى تضمن العدالة الاجتماعية، لكن الحكومة اختارت الطرف الذي تعتبره الأضعف". وقال الشافعي إن الحكومة بهذه الزيادات التفت على مطالب أخرى لمهنيي النقل، إذ في الوقت الذي كانت تنتظر النقابات من الحكومة الجديدة نفض الغبار عن اتفاق 20 فبراير 2008 الذي يهم الوضعية الاجتماعية لمهنيي النقل من صحة وسكن وصناديق اجتماعية وغيرها، "نراها تتجاوز هذا الملف بزيادة ظالمة في المحروقات". حديث العدالة الاجتماعية يتخذ عدة أشكال، وعند مهنيي النقل يتجلى في سؤال الوضعية الاجتماعية لأرباب وسائقي سيارات الأجرة، "كيف يعقل أن يبحث رئيس الحكومة عن وسيلة تزيد وضعية المهنيي النقل سوءا، في حين يتغاضى عن اتخاذ إجراءات من شأنها إعادة أموال تصرف بغير وجه حق إلى مسؤولين سابقين، فمثلا هناك وزير سابق لم يقض في منصبه إلا حوالي شهرين ويتقاضى عنه تعويضا إلى حد الساعة، فيما السائق الذي قضى أربعين سنة في الكدح مازال لم ينل حتى الحقوق التي تضمن له العيش بكرامة، هذا مثال على أنه لا توجد عدالة اجتماعية". حديث العدالة الاجتماعية، إذن، له عدة أشكال فهو يأخذ شكل أسئلة استنكارية عند مواطنين من رافضي الزيادة في المحروقات وتداعياتها على جيوبهم، من قبيل سؤال التهرب الضريبي في صيغته القانونية، عبر التحايل على نصوص قانونية والذي لا ينفع معه فقط أي مقاربة زجرية، أو ذاك الذي تصنعه المحاباة التي تمارسه الدولة مع لوبيات اقتصادية معينة، وبالتالي آن الأوان، حسب شهادات مواطنين، أن تلتفت الحكومة التي رفعت شعار "محاربة الفساد والاستبداد"، أن تفتح ملف التهرب الضريبي أو النقطة الأكثر سوادا في أنظمتنا الجبائية، خاصة أن المغاربة رفعوا في كل تظاهراتهم الشعار نفسه وجسدوا حقيقة عدم ثقتهم في النظام السياسي المغربي الذي لا يضمن عدالة اجتماعية ويقلص الفوارق الاجتماعية، ومن ضمن أركان هذه العدالة عدالة ضريبية. سؤال آخر يتردد رجع صداه داخل شهادات المواطنين ويتعلق بالإلغاء المفاجئ للضريبة على الثروة بعد أن كانت لجنة المالية أقرتها بمجلس المستشارين. كل مظاهر الفوارق الاجتماعية تنتصب أمام دفع بنكيران في زيادة المحروقات، وتخلص إلى أن الفقراء وحدهم يدفعون ثمن الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد، وهم وحدهم من يجد نفسه أمام ضرورة التضامن لإخراج البلاد من الأزمة.ضحى زين الدين

الدفوعات الاجتماعية للفقراء أمام زيادة بنكيران

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات