المحروقات… الحل السهل لمواجهة الأزمة

فرنسا خفضت رواتب كبار الموظفين واليونان كافحت ضد التهرب الضريبي والمغرب يختار رفع أسعار الوقود عادة، يُنصح في علم إدارة الأزمات المالية بالتخطيط لإدارة الأزمة، فحينما يصبح من المعترف به أن أزمة على وشك الحدوث، أو حينما تؤذن إحدى المشاكل بالتحول الحاد والسريع، فإن الحكومات تستخدم نظم جمع المعلومات والتحذير لديها لمراقبة الواقع بعناية، وفي الوقت نفسه تستعد لمواجهة أزمة محدقة إذا ما حدث ووقعت . في عهد حكومة بنكيران، لا وجود لتخطيط قبلي، فقد لجأت إلى الحل السهل بالزيادة في أسعار البنزين، دون أن تواكب ذلك إجراءات أخرى لإنعاش الخزينة المفلسة وطمأنة الرأي العام بأنها لا تكيل بمكيالين. لم تستفد الحكومة من تجارب دول أخرى لإعادة الأمل إلى الفقراء أن رفع أسعار البنزين لن يمس قدرتهم الشرائية، فأول إجراء اتخذته الحكومة الفرنسية بعد تنصيبها تمثل في خفض راتب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، ووزراء الحكومة بنسبة 30 في المائة، وأول إجراءات اليونان للتقشف ومواجهة أزمتها الاقتصادية تمثلت في زيادة الضرائب المفروضة على ممتلكات الأثرياء، ومكافحة التهرب الضريبي، في حين فرضت إسبانيا، التي بلغت نسبة البطالة فيها 24.4 في المائة، إجراءات خفض الإنفاق ورفع الضرائب للخروج من الأزمة المالية التي يخشى العديد من أنها قد تمتد إلى بقية دول منطقة الأورو التي تواجه مشاكل مالية، بالمقابل أقر مجلس الوزراء الأردني حزمة إجراءات تقشفية تتضمن خططا لزيادة الضرائب على البنوك بهدف خفض عجز الميزانية. وتتضمن الحزمة الأولى من الإجراءات خفضا في الإنفاق التشغيلي للحكومة وتجميد التوظيف وخفض رواتب رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة ب 20 في المائة، إذ يتم توفير 600 مليون دينار أردني (843 مليون دولار)... فماذا فعل بنكيران وحكومته لمواجهة الأزمة؟ أول إجراء للحكومة، بعد شهور من تنصيبها، الزيادة في أسعار البنزين، إذ اختار بنكيران الحل السهل، دون أن تطول الإجراءات ذاتها الأثرياء والتملص والغش الضريبيين، وحتما فإن عربة الاقتصاد تفقد عجلاتها في عهد حكومة بنكيران. في علم إدارة الأزمات، أيضا، لا بد أن تتوفر الحكومة على عدة خيارات لمواجهة الأزمة، فلا بد من مواجهة المشاكل بخطط تحدد تداعياتها، بل من الضروري إجراء تقييم للخصائص المحتملة للأزمة بصورة متكررة، علما أن الإدارة الفعالة للمشاكل تقلل من تأثير العواقب السلبية. ولتجسيد هذه التحليلات على أرض الواقع، نقف عند حقيقة مرة، فبنكيران انساق وراء السياسات الحكومية السابقة، ولا شك أنه في حالة إسراع الحكومة بتنفيذ حزمة إجراءات جديدة لمواجهة الأزمة، بل الاكتفاء برفع أسعار البنزين والتهديد بإلغاء صندوق المقاصة، فإن ذلك يهدد السلم الاجتماعي، ففئات عديدة ملت من سياسات الزيادات المهولة في أسعار مختلف المواد والخدمات، مثل الماء والكهرباء وخدمات النقل والخضر ومختلف المواد الغذائية، مما من شأنه إحداث ارتفاع نسبة التضخم إلى جانب تدهور الخدمات الاجتماعية، وعلى رأسها خدمات الصحة والتعليم، حينها تعم بوادر الغضب والتذمر والاحتجاج مختلف الفئات، وتتحرك النقابات والتنظيمات الحقوقية والنقابية والسياسية والجمعوية للدفع في اتجاه تشكيل تنسيقيات لمناهضة ارتفاع الأسعار، ثم تنتشر الاحتجاجات، خاصة في المغرب العميق. خالد العطاوي

المحروقات… الحل السهل لمواجهة الأزمة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"الفقـيــه اللـي تسنينـا باراكتـو..."

شبح أحداث 1981 يطارد حكومة بنكيران

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات