أنهت المحكمة الدستورية الجدل الذي فجره قرار الحكومة بشأن الساعة القانونية، وأخرج تلاميذ المؤسسات التعليمية إلى الشوارع، قبل أن ينتقل إلى البرلمان من خلال مقترح قانون لفريق من المعارضة، التي طالبت بالعودة إلى توقيت غرينيتش، وإنهاء معاناة المواطنين مع الساعة المضافة. يمكنكم مطالعة المقال بعد: الاشتراك أوأكمل القراءة »