وزارة الصيد عاجزة عن ردع مخالفي القانون

قال مهنيون بقطاع الصيد بالسواحل الجنوبية إن مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري تتفرج على ممارسات غير قانونية تقع، منذ مدة، في مصايد العديد من الأصناف السمكية، دون أن تستطيع اتخاذ أي إجراء رادع ضد المخالفين. في هذا السياق، ألمح بحارة يشتغلون على متن قوارب الصيد التقليدي جنوب الداخلة إلى أن العشرات من سفن الصيد الساحلي «تخرق القانون أمام صمت غريب من لدن مصالح الوزارة الوصية والبحرية الملكية ، المكلفة بمراقبة نشاط الصيد بالجنوب». وأكد بحارة، في اتصال بـ «الصباح» أن سفن صيد عديدة أصبحت تمارس نشاطها على بعد أمتار قليلة من الساحل، ما يشكل خرقا سافرا لقوانين الصيد المعمول بها، خاصة ما يتعلق بالأميال المفروض احترامها من طرف كل صنف (التقليدي والساحلي وأعالي البحار). وأشار بحار إلى أن العشرات من سفن الصيد الساحلي تزاحم القوارب في منطقة الاصطياد الخاصة بها، وتحرمها من كميات وافرة من الأسماك، ما يهدد البيئة البحرية القريبة من السواحل، ويهدد رزق آلاف البحارة». من جهته، أوضح مصدر مطلع أن «ما يحدث من نهب للثروات أمام أنظار المسؤولين، سواء محليا من خلال المعاينة، أو وطنيا من خلال أجهزة مراقبة وتتبع سفن وبواخر الصيد المثبتة في كل الوحدات العاملة بالمياه الإقليمية للمغرب، يعد فشلا ذريعا لوزارة الصيد البحري، التي لم تعد قادرة على فرض هيبتها من خلال فرض احترام القانون». وزاد مصدر «الصباح» موضحا أن المصالح المركزية لوزارة الصيد البحري بالرباط ومندوبياتها في عدد من المدن الساحلية تتوفر على نظام معلوماتي يتيح لها مراقبة وتتبع تحركات كل مراكب الصيد الساحلي وبواخر الصيد بأعالي البحار المجهزة بواسطة جهاز الـ «موشار»، الذي كلف أرباب وحدات الصيد مبالغ هامة، ويدخل ضمن ما جاء به مخطط «أليوتيس». واستنادا إلى مصدر موثوق، فضل عدم الكشف عن هويته، فإن مصالح الوزارة على علم بكل التحركات «المشبوهة» للعديد من وحدات الصيد، غير أنها تكتفي بتسجيل الملاحظات نظرا لغياب صيغة قانونية يمكن اعتمادها في ضبط المخالفين وإرغامهم على دفع الغرامات أو توقيف العمل برخصهم. وشبه المصدر ذاته الوضعية بـ «الحالة التي كانت عليها رادارات مراقبة السرعة على الطرق بعد تثبيتها في العديد من المحاور الطرقية قبل إقرار نص قانوني ينظمها». من جهته، قال مصدر من المهنيين إن عشرات السفن تصطاد حاليا في أماكن يمنع فيها الصيد على الحدود مع موريتانيا، وأضاف أن «هناك وحدات صيد مغربية تعمد إلى اختراق الحدود الجنوبية لتصطاد في المياه الموريتانية، بعد رفع علم هذا البلد الجار». ولم يتسن لـ «الصباح» التأكد من حصة هذه المعلومة من مصدر رسمي.عبد الله نهاري

وزارة الصيد عاجزة عن ردع مخالفي القانون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأغلبية تتعبأ للدفاع عن بنكيران في مجلس المستشارين

الداودي: وضعية التعليم العالي لا تبعث على الارتياح

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات