دراسة : تساؤلات حول مشروع الحوار الوطني وإصلاح منظومة العدالة

لا يمكن تصور استقلال السلطة القضائية في ظل غياب شروط الحياة الكريمة لمكونات جهاز العدالة لذلك فإنه بالاطلاع على المقترحات الأولية لمنهجية الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة سوف نجد أنها تعتمد، كإطار مرجعي، على أرضية الإصلاح المتفق عليه بدءا بالدستور ونهاية بالبرنامج الحكومي المتعلق بالإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، دون تحديد وطرح التساؤل الإشكالي التاريخي للعدالة بالمغرب والمرتبط بتداخل المنظومة التقليدية بمنظومة فصل السلط بمعناه الوضعي، إذ نجد أن المنظومة التقليدية القائمة على أساس أن العدل أساس الدولة السلطانية وأن العدالة والمؤسسة السياسية للحاكم وجهين لعملة واحدة قائمة على التكامل، إذ غالبا ما يأخذ مفهوم العدل السياسي معنى السيرة الحسنة و المتزنة للحاكم، ولا مجال للحديث عن مفهوم استقلال السلطة القضائية عن سلطة الحاكم في هذا الإطار، لأن العدالة مرتبطة بمسؤولية الحاكم عن الرعية، هذا في الوقت الذي يعتبر فيه المدخل الحديث القائم على أن العدالة تتطلب استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية وفق مقولة انه لا تجربة خالدة انه كلما اجتمعت السلط في يد واحدة إلا ومالت إلى التعسف ,لهذا فان التساؤل الجوهري لمشروع الحوار حول منظومة العدالة ينبغي ان يقوم على مقاربة أي مدخل فلسفي وسياسي نريد ان نسلكه لطرح النقاش حول العدالة؟ وما هي النتائج التي ينبغي التوصل اليها بناء على المدخل المختار؟ أكيد أن المتتبع للأدب الدستوري المغربي باعتبار الدستور الحالي واحدا من المرجعيات المعتمد عليها لتحقيق أهداف الإصلاح، سوف يجد أن هذا التساؤل المرتبط بدولة الحداثة في إطار التقليد يعتبر من الإشكاليات الكبرى والجواب على التساؤلات المرتبطة بها يعتبر المدخل الحقيقي لإصلاح العدالة، إذ تعتبر كل الحصيلة التي سيتمخض عنها الحوار مجرد أجوبة لسؤال لم يطرح في حين ان السؤال المطروح سوف يبقى بدون جواب، ذلك أن تعزيز ضمانات استقلال السلطة القضائية وتسهيل ولوج المواطنين إلى العدالة والقانون وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة وتأهيل الموارد البشرية العاملة في ميدان العدالة وتطوير إجراءات التقاضي بما يضمن فعالية القضاء ويرفع من جودة الخدمات القضائية وتأهيل وتحديث منظومة العدالة لمواكبة التحولات الوطنية والدولية، تساؤلات مرتبطة بتواجد مفهوم المواطن السياسي المتشبث بقيم دولة الحق والقانون ,أي القانون الذي يهدف إلى تحقيق العدالة وليس القانون الهادف إلى وضع كل فئة اجتماعية في مكانها ليتحقق التوازن المؤدي إلى إعادة إنتاج النخبة نفسها، تكريسا للمبدأ التاريخي القائم على أن الخاصة والعامة طبقات مختلفة وبث العدل فيها مختلف كما يقول ابن رضوان في الشهب اللامعة. إن الحوار حول العدالة يقتضي استحضار مفهوم أن القانون قاعدة عامة ومجردة من جهة وأنها إفراز لواقع مجتمعي من جهة أخرى، وان الهدف من القانون هو ضمان العدل والمساواة وهدا لن يتم دون إشراك الفرد المواطن في آليات الحوار، ذلك ان كل واحد يرغب في نظام عادل لا يمكن له المساس بخدمة العدالة واستقلال السلطة القضائية، فلا يمكن تصور مكونات السلطة القضائية تضع ملفات مطلبية مرتبطة بالحياة والمعيش اليومي، لان في ذلك استجداء السلطة القضائية للسلطة التنفيذية وضرب لمبدأ الاستقلال والتجرد. ولا يمكن تصور استقلال السلطة القضائية في ظل غياب شروط الحياة الكريمة لمكونات جهاز العدالة، وانعدام مرجعية ثابتة للاجتهاد القضائي وتضارب في المنظومة القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية والتي تتغير بتغير القوى الضاغطة على مطبخ القانون المغربي غير المنسجم أصلا في قواعده.إن المشرع ملزم بمعرفة أن غاية القانون الوضعي هي تحقيق نظام اجتماعي قائم على العدل والمساواة من جهة، ووضع آليات لضبط وإدارة المجتمع بشكل متزن من جهة اخرى، ومن المؤكد انه لا يمكن أن يقوم القانون بهذا الدور، إلا إذا عالج الإشكاليات المحسوسة والملموسة للمجتمع والدولة، وذلك بحلول ملائمة ومتطابقة مع البيئة الاجتماعية في أبعادها الثقافية والاقتصادية والسياسية، أي أن القانون ينبغي أن ينمو ويتطور على أساس خلق توازن بين حاجتين ملحتين، أولهما تهيئة نظام قانوني مترابط ومتماسك بهدف تحقيق العدل والمساواة. وثانيهما البحث بواسطة القانون عن الحلول المقبولة في الوسط الاجتماعي لتخفيض درجة الاحتقان، لأنها من المفروض أنها مطابقة لما هو عادل ومنطقي. إن الإصلاح بواسطة القانون ينبغي تبعا لذلك أن يقوم على أساس الرجوع إلى سوسيولوجيا القانون، لأن ذلك في تصورنا سوف يؤدي الى التماهي مع المتخيل الجمعي للمجتمع الذي يعتبر من الأهمية بم كان للخروج من استبداد الجهاز التشريعي للدولة المتحكم فيه من طرف أنصار المدرسة الوضعية التي تجعل القانون وليد الدولة ويخدم الفئة المتحكمة في دواليبها، ذلك أن التشريع وإن كان إجباريا باعتباره متحكما فيه من طرف اجهزة الدولة وسلطتها التشريعية فان مساهمته في التطور والتنمية لن تكون مجدية إلا إذا كان مقبولا في الوسط والواقع الاجتماعي.* محام عضو مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء

دراسة : تساؤلات حول مشروع الحوار الوطني وإصلاح منظومة العدالة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عشر سنوات لموظفتين متهمتين بالتزوير بسيدي بنور

رامي عياش يكرم جورج وسوف في "تاراتاتا"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات