الشنتوف: يجب تعزيز الضمانات الممنوحة للقضاة

رئيس نادي قضاة المغرب قال لـ "الصباح" إن العمل الجمعوي القضائي بصيغة التعدد كان مفيدا في المشهد القضائي بعد مرور ثماني سنوات على خطاب 9 مارس 2011 الذي منح القضاء الاستقلالية عن السلطة التنفيذية، وفتح الباب أمام تعديلات مهمة ضمنها دستور السنة نفسها، والتي أتت بالتعدد الجمعوي بالنسبة إلى القضاة، ارتأت "الصباح" أن تعيد الذكرى من خلال حوار مع عبد اللطيف الشنتوف رئيس نادي قضاة المغرب، الذي أكد على أهمية الخطاب الذي شكل ساعتها خارطة الطريق نحو استقلال القضاء واستقلال القضاة بصفة خاصة ومنح ضمانات مهمة. < ماذا يشكل لكم الخطاب الملكي ل 9 مارس2011 في نادي قضاة المغرب ؟ < الخطاب الملكي لتاسع مارس 2011 شكل مرحلة فارقة في عدة مجالات تهم الحياة العامة ببلادنا، وسيما ما هم الحياة السياسية ومبادئ فصل السلط، انطلاقا من أن هذا الخطاب شكل الخطوط العريضة للوثيقة الدستورية المقبلة وبموجبه تجاوب الخطاب الملكي بشكل تلقائي مع طموحات وانتظارات الرأي العام المغربي. وبالنسبة إلى القضاة – لأن النادي لم يكن قد تأسس بعد - طبعا شكل هذا الخطاب فرصة لإعادة طرح قضايانا المهنية وقضايا العدالة بشكل علني من دون تردد أو خوف. كما أثار الخطاب ميلاد نقاشات حقيقية بين القضاة أنفسهم في عدة فضاءات عامة كان من أهمها فضاء التواصل الاجتماعي، ويكفينا فخرا أن نادي قضاة المغرب هو الجمعية التي أحدثت تغييرا نوعيا في المشهد القضائي المغربي، وكان ميلادها مرتبطا بهذا الخطاب الذي قدم لدستور 2011 الناظم للتعدد الجمعوي . < هل يعني ذلك أن التعدد الجمعوي المهني للقضاة كان ممنوعا قبل ذلك؟ < لا لم يكن ممنوعا بنص قانوني، بل كان هناك واقع قضائي لا يساعد عليه، بمعنى أن المنع بفعل الواقع وليس القانون، ولم يتجرأ أي كان ساعتها على إحداث أي جمعية مهنية موازية. < بعد خطاب 9 مارس أثيرت نقاشات متعددة حول القضاء، هل كان لنادي القضاة نصيب فيها؟ < بعد الخطاب الملكي كانت نقاشات قوية بين القضاة، وهذا هو الجديد في تلك الفترة، هو أن القضاة وبشكل جماعي بدؤوا في الإسهام في النقاش، في ما له صلة بالقضاء والعدالة بشكل عام، لأنه قبل ذلك كان خطاب إصلاح القضاء يردده الجميع باستثناء القضاة، وأقصد القضاة كجماعة لا كأفراد، لأنه دائما كانت إسهامات فردية ولكنها ظلت معزولة. والنقاشات الي دارت في تلك الفترة – في صفحة بالفيسبوك تحمل اسم نادي قضاة المغرب والتي استمرت إلى ما بعد تأسيس الجمعية بالاسم نفسه – كانت خليطا من الشكوى من الحيف المهني المتربط بوزارة العدل وعمل المجلس الأعلى للقضاء السابق والمطالب التي بعضها له طابع دستوري كبير مثل قضية توسيع تشكيلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية وعضوية غير القضاة به، وكذلك نقاشات مرتبطة بحرية تعبير القضاة وحرية تأسيس الجمعيات، وغيرها من القضايا التي كانت مطروحة على الساحة القضائية، بالموازاة مع الساحة السياسية التي كانت تناقش بزخم أكبر . < هل أحسستم أن نقاشاتكم كان لها صدى في الوثيقة الدستورية ؟ < نعم، وبشكل كبير، فرغم أننا حينئذ لم نكن تنظيما جمعويا أو نقابيا وبالتالي لم نقدم أي مذكرة او مطالب أمام اللجنة الملكية المكلفة بإعداد دستور 2011، فإنه عند خروج مسودة الدستور أحسسنا بتجاوب كبير مع مطالبنا، وسيما في قضية توسيع تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء والتنصيص على التعدد الجمعوي وحرية التعبير. وهذا التجاوب ربما نابع من أن العديد من أعضاء لجنة اعداد الدستور ينتمون لتيارات حقوقية وأكاديمية، وما كنا ننادي به نحن أيضا كان نابعا من هذه التيارات الحقوقية والتجارب المقارنة بشكل منفتح من دون انغلاق على الذات القضائية، فضلا عن أن نقاشاتنا كانت مفتوحة في الفيسبوك، كما أن العديد من نقاشاتنا كانت تنشر أحيانا في الإعلام، انطلاقا من تلك الصفحة الفيسبوكية، ولذلك وجدنا صدى لناقشاتنا في الدستور إلى حد كبير. < ما هي الخطوات التي تم القيام بها بعد ستور 2011 ؟ < أشياء كبيرة تغيرت في القضاء مند 2011 إلى الآن، إذ مباشرة بعد التصويت على الدستور الجديد في فاتح يوليوز 2011، أسسنا جمعيتنا نادي قضاة المغرب، والتي لم تكن ولادتها يسيرة، ويكفي تدليلا أنها ولدت في الشارع العام، بسبب منعنا من دخول قاعة عمومية تم كراؤها لهذه الغاية، دون أن نتمكن من معرفة الأسباب الواضحة إلى الآن. ولكن بعد تلك الواقعة التي شكلت حالة معزولة بل وقدمت خدمة إعلامية كبيرة جدا لنا، فإننا مارسنا دورنا الجمعوي وفقا للقانون بشكل دائم وطبيعي، كما تم التعامل معنا من قبل جميع المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني والإعلامي . < ما هي إسهامات النادي في تنزيل الدستور ؟ < أسهم النادي في مجهودات تنزيل الوثيقة الدستورية في شكل قوانين تنظيمية، كما أسهم بجرأة كبيرة في النقاشات العامة المرتبطة بتفسير بعض المبادئ الدستورية التي اعتبرت غير واضحة، من قبيل استقلال النيابة العامة، فضلا عن مواكبته لعمل مؤسسة المجلس الأعلى للقضاة، وتقييم أدائها، توخيا لتجويد عملها الذي يهم مجالا حساسا ومهما للقضاة والمتقاضين، لأن تلك المؤسسة هي الساهرة على تطبيق الضمانات الدستورية الممنوحة للقضاة ليكونوا مستقلين في قراراتهم القضائية. كما أسهم النادي في نقاشات حقوقية أخرى غير مسبوقة ودافع عن قضايا عادلة للقضاة، سواء أمام مؤسسة المجلس أو دفاعا عن كرامة القضاة داخل المحاكم وخارجها. < لكن، ما الجديد الذي جاء به العمل الجمعوي القضائي هنا؟ < العمل الجمعوي القضائي بصيغة التعدد، كان مفيدا وأثار دينامكية غير مسبوقة في المشهد القضائي، إذ بعد دستور 2011 تأسست عدة جمعيات – بغض النظر عن تمثيلها ونسبة نشاطها- وتعددت أنشطة القضاة، وفي الكثير من الأحيان وحدت رؤاها بخصوص عدة قضايا تهم القضاء، كتأسيس تحالف يضم كل الجمعيات المهنية للدفاع عن القوانين التنظيمية المرتبطة بالسلطة القضائية والترافع حولها أمام البرلمان، كما تم التلاقي في قضايا الدفاع عن كرامة القضاة ومازال بإمكانها ان تشتغل بشكل موحد على عدة ملفات قانونية ومهنية، إذ رغم اختلاف الأدبيات وآليات اشتغال كل جمعية، من المفروض أن يشكل التعدد الجمعوي القضائي عملا متكاملا في نهاية المطاف. يجب تجاوز البطء هي ليست انتظاراتنا وحدنا بل انتظارات وطموحات نتشارك فيها مع الجميع بما فيه مؤسسات الدولة الرسمية، وقبل ذلك دعينا نقول بدون جحود أنه تحقق العديد من الأشياء، مقارنة مع ما سبق 2011، وكان هذا بفضل الإرادة الملكية الراسخة وطموحاتنا جميعا. لكن كأي مسار آخر ما زلنا بحاجة إلى العديد من الأشياء الأخرى المنتظرة وتجاوز حالات البطء أحيانا، منها التي تهم الشأن المهني الخاص بالقضاة، ومن أهمها تعزيز الضمانات الممنوحة لهم على مستوى الممارسة قبل القانون وكذا فيما له علاقة بتحسين ظروف الاشتغال ( البنايات والأجرة والتعويضات المرتبطة بالعمل والجانب الصحي وغيرها من القضايا ...) وعلى مستوى قضايا المتقاضين، إذ نطالب بإعادة النظر في القوانين القديمة وتحسين ظروف الولوج للعدالة المغربية وشفافية عملها وجعلها رائدة في مجال التخليق والنزاهة والكفاءة. وهنا لا بد من التأكيد على أنني لا أتحدث عن القضاة وحدهم بل عن كافة المتدخلين لأنهم جميعا يسهمون في رسم صورة العدالة المغربية، ولن يكون مفيدا التركيز فقط على القضاة، بل إن برامج الإصلاح المستمرة يجب أن تشمل الجميع، حتى تكون الصورة كلها جميلة . أجرت الحوار: كريمة مصلي

الشنتوف: يجب تعزيز الضمانات الممنوحة للقضاة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عدول الحسيمة يحتجون على مكتب التوثيق

مرابون يحكمون قبضتهم على سوق الذهب

إيقاف 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الكنوز

حامل تفارق الحياة بالإسعاف بالصويرة

المحمدية… جيوب مقاومة الإصلاح

تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات