fbpx
مجتمع

شركة مهددة بالإفلاس بسبب المكتب الوطني للصيد

تسبب عدم أداء المكتب الوطني للصيد مستحقات شركة «أيت أورير» للأشغال العقارية، بعد أن أكملت 95 في المائة من أشغال بناء 20 مخزنا بميناء «مارينا» بأكادير، في مشاكل مالية كبيرة للشركة.  وأكد مدير الشركة  أنه وضع طلب تسديد الشطر الثاني المؤقت (Décompte provisoire N°2) لدى المكتب الوطني للصيد منذ 5 أكتوبر الماضي، ولم يتوصل بمستحقاته إلى غاية الآن، رغم مراسلته لكل من وزير الفلاحة والصيد البحري والمديرة العامة للمكتب، اللذين أعطيا تعليماتهما، حسب ما جاء على لسان مسؤول الشركة، من أجل معالجة هذا الملف، لكن بعض مسؤولي المكتب، الذين ذكرهم بالاسم في رسالته الموجهة إلى وزير الفلاحة، يرفضون التأشير على الشطر الثاني من المستحقات، علما أن الشركة توصلت بالشطر الأول منها.
وأمام هذا الرفض، راسل مسؤول الشركة وزير الفلاحة والصيد البحري للمرة الثانية في 28 ماي الماضي، من أجل التدخل وتشكيل لجنة للوقوف على ما وصلت إليه الأشغال، والتأكد من أن صفقة بناء المخازن لم تشبه أي شائبة، وذلك من أجل تمكين الشركة من مستحقاتها، إذ تسبب لها تعليق الأداء في العديد من الصعوبات المالية. وأكد مسؤول شركة «أيت أورير» للأشغال العقارية أن إنجاز الصفقة، التي رست على الشركة، بناء على طلب عروض، تم وفق دفتر التحملات لكن مسؤولي المكتب المشرفين على تتبع تنفيذ الصفقة يرفضون التأشير على المستحقات المالية.  وتساءل عن خلفيات هذا الرفض الذي يهدد الشركة بالإفلاس، إذ لم تعد قادرة على الوفاء بمستحقات ممونيها والمتعاملين معها. وتطالب الشركة وزير الفلاحة والصيد البحري بالإسراع في حل هذا الملف العالق بأيدي بعض مسؤولي المكتب الوطني للصيد، وتمكينها من مستحقاتها، إضافة إلى فوائد التأخير في حدود 13 ألف درهم في اليوم عن مدة تصل إلى 15 شهرا، وذلك لتتمكن الشركة من الاستمرارية.
عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى