غياب الكونفدرالية والفدرالية يربك الحوار الاجتماعي

بلعربي: الحكومة دائخة وأجهزة النقابتين ستقرر في المعركة المقبلة للمرة الثانية على التوالي، رفضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل الانضمام إلى اجتماع لجنة القطاع العام من جولة أبريل للحوار الاجتماعي، بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، الذي ترأسه، أمس (الثلاثاء) بالرباط، عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.وقال مصدر إن الاجتماع الذي حضره ممثلون عن وزارة المالية والوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ، وممثلون عن نقابات الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تداول في إحداث درجات جديدة للفئات ذات المسار المهني المحدود، مع تقديم دراسات مقارنة للأنظمة الأساسية المعنية قصد إعداد التوجهات الأساسية التي سيتضمنها المرسوم التطبيقي للدرجة الجديدة. وأكد علال بلعربي، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، قرار المركزية النقابية عدم الاستمرار في "التفاوض" مع حكومة لا يندرج الحوار الاجتماعي، بقواعده ومعاييره وشروطه كما هي متعارف عليها دوليا ووطنيا، ضمن ثقافتها الاجتماعية، مؤكدا أن "خلافنا الأساسي مع الحكومة الحالية يتمثل في غياب منهجية للعمل لا يمكن تصورها خارج إطار المفاوضات الجماعية بتركيبتها الثلاثية (الحكومة، والمركزيات النقابية، والباطرونا) تكون إطارا للتداول والنقاش ومنطقا للوصول إلى اتفاقات وتعاقدات ومواثيق اجتماعية". وقال بلعربي إن هناك منحى، اليوم، لإفراغ الحوار الاجتماعي من مضمونه الأساسي، وهو أمر لا يمكن القبول به بالمطلق، بل هناك توجه ممنهج لتفكيك مسار المفاوضات الجماعية وتجزيئها بين القطاع الخاص والقطاع العام، علما أن المغرب راكم منذ 1996 تجربة مهمة في التفاوض الجماعي يتم الإجهاز عليها سنة 2012". وألمح علال بلعربي، في تصريح لـ"الصباح"، إلى وجود ارتباك واضح في تدبير الحوار الاجتماعي وضبط موضوعاته الأساسية، ومن أمثلة ذلك، حسبه، الدعوة التي توصلت بها النقابة من عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني، التي تحمل دعوة إلى الحوار الاجتماعي، لكن "في المضمون، نجد دعوة للتحاور في تطبيق ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، علما أن الاتفاق لا يحتاج إلى مفاوضات جديدة بل إلى تطبيق فوري". في الإطار نفسه، عاب العربي حبشي، عضو المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل، على الحكومة تشبثها بمنهجية الحوار نفسها التي يطبعها الارتباك، مؤكدا أن غياب الفدرالية عن جلسات الحوار بمثابة احتجاج علني على سياسية التماطل والتلكؤ التي تنهجها الحكومة في تطبيق ما تبقى من الاتفاق بين المركزيات النقابية والحكومة السابقة بتاريخ 26 أبريل 2011. وقال حبشي إن بعض النقاط المتضمنة في الاتفاق لا تحتاج إلى أرصدة مالية، بل إرادة سياسية فقط، مثل التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية الحريات النقابية، وحذف الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يحاكم به المسؤولون النقابيون، بدعوى عرقلة حرية العمل وإحداث صندوق للتعويض عن فقدان الشغل. وأوضح عضو المكتب المركزي أن جوهر الخلاف بين الحكومة وبعض النقابات أن الأولى تريد تمرير أولويات خاصة بها مثل إخراج القانون التنظيمي للإضراب، بينما تدافع الثانية عن الحقوق المعنوية والمادية للشغيلة عبر تطبيق فوري للاتفاقات والالتزامات السابقة. وتحفظت الكونفدرالية والفدرالية على أغلب نقاط منهجية العمل، قبل الدعوة إلى مسيرة وطنية سلمية يوم الأحد 27 ماي الماضي، استقطبت أزيد من 50 ألف مشارك، فيما أرجأ علال بلعربي، في التصريح نفسه مع "الصباح"، تحديد آفاق البرنامج النضالي إلى اجتماع الأجهزة التقريرية للمركزيتين.يوسف الساكت

غياب الكونفدرالية والفدرالية يربك الحوار الاجتماعي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بلدية مرتيل ترفض الترخيص للسكن الاقتصادي

تكليف أستاذ ميت بحراسة امتحانات البكالوريا بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات