أغلبية بنكيران تخسر معركة تنازع السلطة مع الملك

المجلس الدستوري يلغي موادا مثيرة للجدل في قانون "ما للملك وما لبنكيران" ويرجعه إلى البرلمان علمت "الصباح" من مصادر مطلعة، أن المجلس الدستوري رفض إقرار قانون التعيينات في الوظائف السامية، وأعاده إلى البرلمان لوجود عيوب دستورية في بعض فقراته ومواده. وأفادت المصادر نفسها أن المجلس أرجع القانون، الذي أثار الكثير من الجدل بسبب وجوده على خط تنازع الاختصاصات بين الملك ورئيس الحكومة، مشيرة إلى أن بعض العيوب التي وردت في القانون التنظيمي رقم 02.12، كانت مثار خلاف بين المعارضة والأغلبية داخل البرلمان ، منها ما يتعلق بالتعيين بواسطة الظهائر والمراسيم، في ما يتعلق بالتمييز على مستوى الشكل بين مدير مؤسسة عمومية معين بظهير وآخر بمرسوم، والذي تجعل بعض الموظفين السامين خارج سلطة الحكومة والوزراء. ووفق المصادر نفسها، فإن إرجاع المجلس الدستوري لهذا القانون التنظيمي الخاص بالتعيين في الوظائف السامية، يشكل ضربة قوية إلى الأغلبية الحكومية التي دافعت عن المشروع بالصيغة التي أحيل بموجبها، وهو الأمر الذي أثار خلافات قوية واتهامات متبادلة بين المعارضة التي انتقدت تخلي رئيس الحكومة عن ممارسة صلاحياته، بتفويض الملك عددا من القطاعات ليست إستراتيجية، وبين بنكيران الذي هاجم المعارضة، متهما إياها بالسعي إلى توريطه في تنازع الاختصاصات مع الملك. وأثار "قانون ما للملك وما لبنكيران"، بشأن توزيع ممارسة الصلاحيات التنفيذية بينهما، جدلا كبيرا وصل إلى حد اتهام الاتحاديين بالسعي إلى "إشعال الفتنة بين الملك ورئيس الحكومة"، وهو ما عبر عنه عبد الإله بنكيران بقوله إنه "لم يأت ليتنازع مع الملك". ولم تستبعد المصادر ذاتها أن تكون المادة الرابعة من القانون التنظيمي المثير للجدل واحدة من المواد التي لقيت اعتراضا من قبل المجلس الدستوري، إذ تحيل هذه المادة من قانون التعيين في الوظائف على نص تنظيمي يكون من شأنه أن يحدد "مسطرة اقتراح المرشحات والمرشحين لشغل الوظائف السامية، من قبل السلطات المعنية، وتقديم ملفاتهم وعرضها، من قبل رئيس الحكومة على مداولات مجلس الحكومة"، وهي المادة التي اعتبرتها المعارضة الاتحادية، في حينه، غير دستورية، إذ قال حسن طارق إن "إحالة قانون تنظيمي إلى نص تنظيمي يثير بعض الأسئلة المتعلقة بالهوية القانونية للقانون التنظيمي وبمجالاته"، مثيرا أن "التدقيق في صيغة هذه المادة يجعل هذا النص التنظيمي مطالبا بتحديد مسطرة تتعلق حلقتها الأخيرة بعرض رئيس الحكومة لملفات المرشحات والمرشحين على مداولات مجلس الحكومة، وهذا ما يعني أن هذا النص الأخير سيكون عليه أن يقنن جزءا من عمل ونشاط مجلس الحكومة، وهو أمر لا علاقة له بالمبادئ الدستورية العامة المحددة لتراتبية القوانين". وتضمن "قانون ما للملك وما لبنكيران"، ستة مواد وملحقين، نظمت المادة الأولى لائحة المؤسسات العمومية الإستراتيجية التي يعين المسؤولون عنها بظهير بعد مداولة المجلس الوزاري، ولائحة المقاولات العمومية الإستراتيجية التي يصادق على تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري، وأحالت إلى الملحق الأول الذي يتضمن القائمة الحصرية لهذه المؤسسات والمقاولات.إحسان الحافظي

أغلبية بنكيران تخسر معركة تنازع السلطة مع الملك

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات