تقارير

بنشعبون : سنركز على الاستثمار في الصحة والتعليم

حجار رئيس البنك الإسلامي يؤكد دعمه لهذه المشاريع الاجتماعية

قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، إن الحكومة لا تتوقف في البحث عن تمويل الاستثمار، خاصة الذي يجمع بين القطاعين العام والخاص، لتعزيز البنيات التحتية وتوفير الخدمات ذات الجودة العالية، إذ تم تخصيص 1200 مليار سنتيم للتمويل الابتكاري، عبر مشاريع تعدها الوزارة حاليا وتبحث عن شركاء مميزين، مضيفا أن البنك الإسلامي يعد شريكا للمغرب.

وكشف بنشعبون التحضير لعقد منتدى ثان بمراكش بين 3 و6 أبريل المقبل حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بدعم من البنك الإسلامي للتنمية، إذ يعد المغرب حسب تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الصادر في يوليوز 2016، البلد الإفريقي الثاني في ما يخص الشراكة بين القطاعين في مجال تدعيم البنية التحتية، إذ تم تخصيص مبلغ إجمالي قدره 27.5 مليار دولار، وراء نيجيريا، التي خصصت 37.9 مليار دولار، ومتقدما على جنوب إفريقيا التي خصصت 25.6 مليار دولار.

وأكد الوزير في اجتماع دورة الشراكة للقطاعين العام والخاص، أول أمس (الخميس) بالرباط، أن المغرب أصدر قانونا في هذا الشأن ويوجد حاليا في مراحل تعديل بعض فصوله حتى تكون مرنة وأكثر جاذبية مع الأخذ بعين الاعتبار التكاليف الإجمالية للبنية التحتية واستغلالها وصيانتها وتحمل المخاطر.

ودافع بنشعبون عن تمويل، خارج منطق ” رابح رابح”، بعائدات مالية يتم تحديد سنواتها بشكل مسبق، مؤكدا أن التوجه الجديد سيكون في مجال الاستثمار في قطاعي التربية والتعليم والصحة، وفي مجال البنية التحتية والرعاية الاجتماعية قصد تحسين فعالية الإجراءات والسياسات العمومية لفائدة الفئات الاجتماعية الهشة وتخفيض نسب البطالة، وإطلاق تجارب المدن الذكية، بالاعتماد على التحول الرقمي، طبقا لتعليمات الملك.

ومن جهته، قال بندر حجار، رئيس البنك الإسلامي للتنمية، في معرض جوابه عن أسئلة ” الصباح” في ندوته الصحافية التي عقدها أول أمس (الخميس)، إن مؤسسته منحت للمغرب منذ سبعينات القرن الماضي إلى الآن 7 ملايير دولار لتمويل مشاريع مشتركة للقطاعين العام والخاص، وتتابع أنشطته الحالية في مجال الاستثمار في الطاقات المتجددة، وفي ميناء الجرف الأصفر، وسيمول مشاريع في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية.

وأضاف رئيس البنك الإسلامي أن مؤسسته استثمرت في القطاعات الواعدة ذات العوائد المالية في 57 دولة، وسعت أيضا إلى الاستثمار بدون اعتماد منطق الربح والخسارة، عبر تقديم المساعدات في المشاريع الاجتماعية، بينها مشاريع ترافع عنها المغرب وتهم توزيع منح للطلبة الأفارقة الذين يدرسون بالمغرب، وغيرهم من الباحثين، وصلت إلى نحو 150 ألف منحة، والمساعدة في كهربة القرى في الدول الإفريقية، والمساهمة في إجراء 300 ألف عملية جراحية على العيون ومحاربة العمى في العديد من الدول، وتدريب الأطباء، وتقديم الدعم في مجال الابتكار العلمي والتكنولوجي بتخصيص 500 مليون دولار للدول الراغبة في تمويل مشاريع دقيقة، والاستثمار في المدن الذكية، ووضع خريطة جديدة لتمويل مشاريع في القرى الذكية عبر اعتماد الطاقة المتجددة، وفتح مقار بنوك وتحريك التجارة والاقتصاد.

أحمد الأرقام

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
assabah

مجانى
عرض