ندوة باستئنافية الناظور حول التحفيظ العقاري

مشاركون يبسطون أوجه القصور في القانون الجديد ومدى تكريسه لهيمنة المحافظ على حساب القضاء أكد مشاركون في ندوة علمية نظمت يوم الثلاثاء الماضي بمحكمة الاستئناف بالناظور حول موضوع «أي دور للقاضي في تفعيل مستجدات القانون الجديد للتحفيظ العقاري رقم 14-07.»، أن إشكالات وصعوبات كثيرة يطرحها القانون الجديد إزاء التعاملات العقارية، وكذا تقييده لدور القضاء في فض عدد من المنازعات العقارية، بمقابل فسح مجال أرحب لقرارات المحافظ واعتبار الكثير منها نهائية لا توجب الرقابة القضائية رغم أنها قرارات صادرة عن مرفق إداري. وانصبت عروض المتدخلين على تبيان أوجه القصور والعيوب التي تعتري القانون رقم 14.07، إن من الناحية الشكلية أو من خلال استقراء عدد من المقتضيات القانونية، رغم أن هذا القانون جاء في سياق خاص من أجل سد الثغرة التي يعرفها النظام القانوني المغربي في مجال التحفيظ العقاري. وفي هذا الصدد، ذهب المستشار باسئتنافية الناظور، عدي وردا، إلى القول إن القانون جاء ركيكا في صياغته، وغامضا في العديد من الفصول التي قام بتعدادها وبيان عيوبها، وقال إن إشكالات قانونية لا مناص من الوقوع فيها بسبب عدم استيعاب المشرع للكثير من المسائل العقارية وغموض النص أو تناقضه بالنسبة إلى البعض الآخر من المواد. واستشهد المتحدث ذاته بالسياق الذي تدخل خلاله المشرع لإيجاد الترسانة القانونية الجديدة، وعرض للنقاش مجموعة من الالتباسات التي تثيرها عدد من المواد، من بينها دور القضاء الإداري في مراقبة شرعية قرارات المحافظ. وذهب المحامي عبد القادر بنيحياتي من هيأة المحامين بالناظور، أبعد من ذلك، إلى القول إن بعض المقتضيات التي أتى بها قانون 07.14 المغير والمتمم للظهير المؤرخ في 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري تتعارض مع فصول الدستور، سيما منها المتعلقة بإقرار مبدأ العدالة والإنصاف، واعتبر جازما أن القانون كرس هيمنة المحافظ على حساب دور القضاء، والى الاتجاه نفسه انحاز أيضا المستشار عدي وردا، الذي أكد أن ما يروج حول القانون الجديد يرسخ الاقتناع بأنه صيغ من قبل المحافظين ولصالح إقرار سلطتهم في مجال التحفيظ العقاري. من جهته، أكد المستشار باستئنافية الناظور، نجيم شوقي، في معرض مداخلته أن القانون الجديد يجب تقييمه من ناحية النصوص الواردة فيه دون استحضار خلفيات صدوره أو بعض الشكليات الخاصة به، واعتبر أن الممارسة والتطبيق هما الكفيلان ببيان عيوبه، ومن ثمة تدخل المشرع لتتميم أو تغيير بعض النصوص بحسب الحالات التي تستدعي ملائمة النص القانوني مع ما يتوجب تطهير العقار وتثبيت دعائم حق الملكية، عن طريق التصدي لمطالب التحفيظ والتعرضات والتقييدات الاحتياطية الصادرة عن كيد أو تعسف أو سوء نية والتضييق على كل من يحاول، بدون حق، عرقلة جريان مسطرة التحفيظ.عبد الحكيم اسباعي (الناظور)

ندوة باستئنافية الناظور حول التحفيظ العقاري

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

كومندو أمني مسلح لإيقاف مروج مخدرات بخريبكة

اتهامات أسيدون تثير غضب الجمعية المغربية للقضاة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات