نواب مدانون قضائيا متهمون بالتواطؤ مع منعشين عقاريين بالقنيطرة سلم نواب سلاليون بالقنيطرة، في أخطر خرق لدليل النائب الصادر عن الداخلية في 2008، موافقات لبعض المنعشين العقاريين، بغرض تفويت جملة من الوعاءات العقارية بطرق مشبوهة، تشتم منها روائح فساد. وينتظر أن تطيح هذه التفويتات التي همت أراضي إستراتيجية، بأسماء نافذة في مديرية الشؤون القروية، وعمالة القنيطرة، وبعض النواب السلاليين الذين يمارسون خارج القانون، وصدرت في حقهم أحكام قضائية، ورغم ذلك تم الاحتفاظ بهم، من أجل إنجاح "التفويتات المشبوهة" لديناصورات عقارية تجد الحماية من القنيطرة حتى الرباط. وفضحت رسالة وجهت إلى الديوان الملكي ووزارة الداخلية، أشخاصا ذكرتهم بالاسم، صدرت في حقهم أحكام قضائية، يتاجرون في أراض سلالية، ويفوتونها لمنعشين عقاريين "كبار" بالقنيطرة، يجدون حماية خاصة من صناع القرار في عمالة الإقليم. وقالت الرسالة التي تحمل توقيعات سلاليين من جماعة أولاد وجيه، إن النواب الذين اغتنوا من الأراضي السلالية، وجهوا ضربة قاتلة لدليل النائب، أمام صمت غير مفهوم لمديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية. ويمنع دليل النائب السلالي، الصادر عن الداخلية في 2008، عن الأشخاص الصادرة في حقهم أحكام قضائية أو تجاوزوا سن السبعين، مزاولة هذه المهمة. وكشفت الرسالة أن العديد من النواب يجرون وراءهم أحكاما قضائية، ولكنهم مازالوا يمارسون، ويوقعون أيضا على تفويتات لأهم الأراضي الإستراتيجية للجماعة السلالية أولاد وجيه، تماما كما هو الشأن بالنسبة إلى "ع. ز"، المنتمي إلى حزب سياسي، وتجاوز ولايتين، ومدان بـ 3 أشهر موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية أثناء مزاولته لمهامه، وهو ما يتنافى مع ما جاء في دليل النائب الجماعي، و"أ. ط"، وهو رجل طاعن في السن تجاوز 70 سنة، والدليل يؤكد ألا يتجاوز سن النائب الجماعي 70 سنة، ولا يقل عن 30، فضلا عن أنه مدان بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، مع غرامة أثناء مزاولته لمهامه، نائبا سلاليا، و"م. ص"، وهو نائب سلالي لا يحسن الكتابة والقراءة، تجاوز عمره 70 سنة، ويتوفر على وكالة جماعية تتضمن أسماء أشخاص لا ينتمون إلى الجماعة السلالية أولاد وجيه، كما أنه مدان هو الآخر بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، مع غرامة مالية، و"م. ل"، رجل أمي لا يحسن القراءة والكتابة، وتم التجديد له لولاية ثانية دون احترام الشروط المنصوص عليها بدليل النائب، وهو مدان أيضا بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، مع غرامة أثناء مزاولة مهامه، نائبا سلاليا، و"ن. ف"، المنتمي إلى حزب سياسي، له سوابق، إذ تم حبسه لمدة شهر موقوف التنفيذ. وقام النواب الذين يفتقدون للشرعية القانونية، استنادا إلى ما ينص عليه دليل النائب السلالي، بغض الطرف عن قيام منعشين عقاريين بالترامي على قطعة أرضية جماعية ذات الرسم العقاري عدد 9547/ر وتسييجها. وينص دليل النائب، في فقرته الثانية، على عزل النائب الذي لا يقوم بالتبليغ الفوري بخصوص الترامي على العقارات الجماعية، وتقديم شكاية من أجلها للنيابة العامة، ما اعتبر تواطؤا يطرح أكثر من استفهام. وتعرض العديد من أبناء الجماعة السلالية نفسها، إلى مصادرة أراضيهم بطرق غير شرعية، تماما كما هو الشأن إلى الشيهب منصور، الذي هدد بالاعتصام أمام وزارة الداخلية. عبد الله الكوزي
