fbpx
تقاريرمقالات الرأي

هل المغرب في حاجة إلى ديمقراطية اجتماعية؟

د. خالد الشرقاوي السموني

إن مشكلة الليبرالية التي عانى بسببها العالم في القرن العشرين هي أنها تتعلق دائما بالليبرالية الاقتصادية المتوحشة والتي تعني التحرر الكامل للاقتصاد وهيمنة منطق السوق والربح على حساب العدالة الاجتماعية، وإيقاف دور الدولة في المجتمع وتحويل الخدمات الصحية والتعليمية إلى القطاع الخاص ونظام السوق، ما ترتب عن ذلك من أوضاع وأزمات اجتماعية كارثية، ولذلك نشأ في الكثير من الدول الأوربية وأمريكا اللاتينية في نهاية القرن الماضي الفكر الجديد الذي يجمع ما بين الليبرالية السياسية واليسار الاجتماعي، وهذا الفكر أطلق عليه “الديمقراطية الاجتماعية أو السوسيو ديمقراطية.

ذلك أن التجارب السياسية للدول أظهرت أن كل سياسة لا تحترم حاجات الإنسان الأساسية، (التربية والشغل والصحة والعدالة)، محكوم عليها بالفشل. ومن هذا المنطلق، يمكن للديمقراطية الاجتماعية ضمان هذه الحقوق الأساسية للمواطنين وإشراكهم في اتخاذ القرارات والدفاع عن مصالحهم.

فمثلا، بدون عدالة في الدخل والتعليم وفرص الحياة، ستكون الحرية مهددة من قبل اللوبيات الاقتصادية المسيطرة على المجتمع والشركات المفترسة التي تعمل وفقا لمصالح الليبرالية المتوحشة، وبدون الحرية في الدفاع عن الحقوق، لن تجد العدالة صوتا يدافع عنها.

وتتجلى أيضا أهمية تطبيق الديمقراطية الاجتماعية في أنها تحترم مبادئ حقوق الإنسان والمواطنة والمساواة، ويتجلى ذلك في مضامين المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وعلى الخصوص العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، لتقاطعه مع الفكر الديمقراطي الاجتماعي.

وتتجلى أيضا أهمية الديمقراطية الاجتماعية في أنها تعمل على حماية الضمان الاجتماعي للجميع على السواء، إذ أن هناك حدا أدنى للكرامة الاجتماعية، تسعى إلى الحفاظ عليها بالنسبة إلى جميع أفراد المجتمع.

فضلا عن ذلك، تحاول الديمقراطية الاجتماعية الحفاظ على التوازن بين حاجات الفرد، من جهة، وحاجات المجتمع، من جهة أخرى، وهى في محاولتها تلك تؤمن بقدرة الإنسان على تخطي مصالحه الضيقة من أجل أن يعيش في مجتمع أفضل تذوب فيه النزعة الفردية.

وكما تهتم الديمقراطية الاجتماعية بالحقوق الاجتماعية للفئات المهمشة والمحرومة، فإنها تهتم أيضا بالحقوق البيئية حتى تتمكن الأجيال المقبلة من التمتع بحقها في الحياة في عالم يخلو من التلوث، وكل ما يشكل عناصر البيئة التي تخص الجنس البشري ككل بأجياله الحاضرة والمستقبلية.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن الديمقراطية الاجتماعية تعتمد على الإصلاح التدريجي للنظام الاقتصادي للدولة بإدخال مفاهيم العدالة الاجتماعية ودمجها مع الليبرالية السياسية المعتمدة على الحريات وحقوق الإنسان وتنظيم الحرية الاقتصادية والمبادرة الفردية بما لا يتعارض مع مصالح المجتمع، لأن المجتمعات التي أطلقت عنان الحرية الاقتصادية بدون ضوابط قانونية عرفت أزمات اجتماعية وحركات احتجاجية متكررة. فما يحدث الآن في فرنسا من اضطرابات اجتماعية واحتجاجات نظمها أصحاب “البذلات الصفراء” كان نتيجة هيمنة الليبرالية على السياسة الاقتصادية دون أن تترك مجالا للديمقراطية الاجتماعية: المساواة والعدالة الاجتماعية والتضامن الاجتماعي والحماية الاجتماعية.

وبناء على ما سبق، نرى أن المغرب، دولة نامية صاعدة، يؤسس حاليا لنموذج تنموي جديد، لابد له استلهام أهم مبادئ الديمقراطية الاجتماعية واعتمادها في سياساته العمومية، لأن هناك ارتباطا وثيقا بين النموذج التنموي وبين هاته الديمقراطية، حتى تتحقق العدالة الاجتماعية للجميع، كما يمكن للدولة تحقيق أهم الحقوق الاجتماعية للمواطن: التربية والتكوين والشغل والصحة.

* كاتب وناشط حقوقي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى