لجنة لتعميق دراسة مشروع قانون حماية العسكريين

وهبي: ينبغي دراسة حصانة العسكريين خارج الحسابات السياسية طالب عدد من النواب البرلمانيين أعضاء في لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب أول أمس (الثلاثاء)، بتشكيل لجنة فرعية تتولى مهمة تعميق دراسة مشروع القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية، والذي أثار جدلا واسعا في صفوف الطبقة السياسية. وقال عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، إن مناقشة النص المذكور يجب أن تتم خارج الحسابات السياسية، وخارج سياق الأغلبية والمعارضة. وأضاف، أثناء دراسة النص على مستوى اللجنة المختصة ، أن لا خلاف حول احترام المؤسسة العسكرية، غير أن الصيغة التي جاءت بها المادة السابعة من المشروع مستفزة وتحتاج إلى تعديل. ووصف تلك الصيغة بـ "العنيفة ولذلك ولدت ردود فعل عنيفة". واعتبر من الضروري أن تخضع صياغة المادة للمراجعة، محذرا في الوقت نفسه، من تبعات تحميل النقاش أكثر مما يحتمل. وقال إن البعض خارج المغرب اعتبر أن النص جاء بمثابة رد على كريستوفر روس، في الوقت الذي أحيل النص قبل حدوث المستجدات الأخيرة التي طرأت على ملف الوحدة الترابية للمملكة. من جهته، فسر حسن طارق، عن الفريق الاشتراكي، الجدل الذي أثاره النص بأن المغرب لم يعش حياة طبيعية في ما يتعلق بحقوق الإنسان، مستحضرا السياقات المختلفة التي عاشتها البلاد، بدءا بسنوات الرصاص، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مؤكدا التفاؤل الذي صاحب التحولات الإيجابية التي دشنها المغرب مع تأسيس هيأة الإنصاف والمصالحة في سياق الرغبة في طي صفحة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وأضاف أنه ينبغي تحصين المغرب من تجاوزات الماضي، خاصة على المستوى التشريعي، من خلال سن قوانين تكرس حقوق الإنسان والحكامة الأمنية. وأبرز أن من بين الخلاصات التي توصلت إليها هيأة الإنصاف والمصالحة أن الفراغ القانوني لعب دورا في التجاوزات التي حصلت في الماضي. وقال طارق إن دراسة نص قانوني يتعلق بالجيش لا ينبغي أن يشكل "طابوها"، وأن البرلمان فضاء للنقاش العمومي حول كل القضايا، على غرار ما يقع في برلمانات الدول الديمقراطية، مضيفا أن دستور فاتح يوليوز فتح منافذ لتكريس هذا التوجه، لأنه يتحدث عن الحكامة الأمنية، ودعا البرلمان إلى أن يتحمل مسؤوليته في هذا الإطار. وانتقد الصيغة الإطلاقية التي جاءت بها المادة السابعة من المشروع، في ما يتعلق "بعدم المساءلة الجنائية" للعسكريين، مشددا على ضرورة استحضار مبادئ جوهرية تتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة، واحترام الدستور وكرامة المواطنين وقاعدة المشروعية. من جهتها، أكدت اعتماد زاهيدي، عن فريق العدالة والتنمية، أن هناك إجماعا حول احترام المؤسسة العسكرية، إلا أن تنصيص المشروع على "عدم المساءلة الجنائية" يثير إشكالا، وقد يفهم على أنه تراجع مقارنة مع ما يتضمنه الدستور الجديد الذي ينص على المساواة أمام القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة. لوديي: حماية العسكريين لا تعني الحصانة أكد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع، أن حماية العسكريين من المساءلة الجنائية لا تعني منح الحصانة لهم، بقدر ما تؤشر على حماية مشروعة تُحتمها ضرورة تعزيز وسائل الحماية القانونية لعسكريي القوات المسلحة الملكية، اعتبارا لما يخضعون له من أعباء استثنائية خلال قيامهم بمهامهم، أو بسبب ذلك، وتشجيعا لهم على مضاعفة الجهود لأداء مهامهم النبيلة على أحسن وجه، في إطار سيادة القانون واحترام كامل لمقاصده ومضامينه. وأضاف الوزير، ردا على تدخلات أعضاء اللجنة المختصة، أن هذه الحماية مرتبطة بشرعية الفعل وتنفيذه بطريقة سليمة، موضحا أنها (الحماية) تندرج ضمن الآليات القانونية الكفيلة بضمان السير العادي للمرفق العمومي. وأبرز الوزير أن هذه الحماية تكرس نظام الانضباط العام والقانون الجنائي المغربي الذي أتى بمقتضيات تهدف إلى حماية أفراد القوات العمومية عامة أثناء القيام بواجباتهم، مستشهدا في هذا الإطار، بالفصل 124 من القانون الجنائي الذي ينص على أن" لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة إذا كان الفعل أوجبه القانون وأمرت به السلطة الشرعية". جمال بورفيسي

لجنة لتعميق دراسة مشروع قانون حماية العسكريين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقترح قانون لمنع إشهار المشروبات الكحولية

100

مقالات ذات صلة