مقترح قانون لمنع إشهار المشروبات الكحولية

قرر حزب العدالة والتنمية محاربة الإعلانات الإشهارية التي تروج لمختلف أصناف المشروبات الكحولية. وتقدم الفريق النيابي للحزب بمقترح قانون يرمي إلى منع إشهار المشروبات الكحولية، مما سيؤدي إلى اختفاء الإعلانات الخاصة بالخمور من وسائل الإعلام والواجهات والمعارض. وأرجع الفريق أسباب تقديمه للمقترح المذكور إلى الدور الذي يلعبه الإشهار في العديد من وسائل الإعلام في تفشي ظاهرة تعاطي المشروبات الكحولية بين فئات واسعة من المجتمع المغربي . وأكد الفريق في تقديمه للمقترح أن الاستهلاك المتزايد للمشروبات الكحولية أدى إلى الإضرار بقيم “المجتمع المغربي المسلم”، وهو ما يدعو “المصلحين والقائمين على أمر البلاد إلى الحد من انتشار هذه الآفة، خاصة أنها أصبحت تتسبب في مخاطر اجتماعية وصحية واقتصادية جسيمة”. وجاء في تقديم المقترح أن المغرب دولة إسلامية بمنطوق الدستور، وأن القانون يمنع بيع الخمر للمسلمين، لذلك، فإن إشهارها بينهم لا مبرر له سوى المس بمقومات الدولة والتشجيع على خرق القانون من أجله. وأكد الفريق أنه انسجاما مع منطق البيع للمسلمين، وتجريم السكر العلني والسياقة في حالة سكر، فإنه تقدم بالمقترح الذي يستهدف منع إشهار بيع المشروبات الكحولية أيا كانت الوسيلة المستعملة والجمهور المستهدف. ويمنع المقترح الإشهار المباشر أو غير المباشر لكل أنواع المشروبات الكحولية أيا كانت الوسيلة المستعملة والجمهور المستهدف. ويدعو إلى إزالة كل الإعلانات واللافتات وكل وسائل الإشهار التي أصبحت ممنوعة عملا بمقتضيات النص داخل أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية. ويُلغي المقترح، في حال المصادقة عليه، كل العقود المبرمة بخصوص الإشهار المتعلق بالمشروبات الكحولية بعد انتهاء الأجل المذكور. ويمنع المقترح عرض أي نوع من أنواع المشروبات الكحولية بالواجهات أو المنصات أو المعارض، كما يمنع كل نشاط يهدف إلى التعريف بأي نوع من أنواع المشروبات الكحولية أو ترويجه أو الدعوة إليه أو الاحتفاء به. ويسن المقترح عقوبات في الحالات التي تخالف مقتضياته، إذ نص على معاقبة المخالفين بالحبس لمدة تتراوح ما بين 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين 10 آلاف و25 ألف درهم. ويسوغ للمحكمة أن تأمر بإغلاق كل محل وقع فيه العرض والإشهار لمدة لا تقل عن عشرين يوما ولا تتجاوز ثلاثة أشهر. ويحكم وجوبا بالإغلاق في حالة العود. وكانت الحكومة أقرت رفع الرسوم المفروضة على استهلاك مختلف أنواع المشروبات الكحولية، مع توحيد كلفة هذه الرسوم بالنسبة إلى كل صنف من أصناف الخمور. واستجابت الحكومة لطلب فرق الأغلبية برفع الرسوم على المشروبات الكحولية، إذ تقرر رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على الجعة التي تتوفر على نسب محددة من الكحول من 550 درهما للهيكتولتر، حاليا، إلى 900 درهم، مع توحيد سعر هذه الرسوم بالنسبة إلى الأصناف الثلاثة للخمور (الخمور العادية، والخمور الفوارة، والأنواع الأخرى)، التي حددت في 500 درهم للهيكتولتر. وقررت الحكومة، خلال التصويت على الجزء الأول من مشروع ميزانية 2012، في الإطار نفسه، رفع نسبة الضرائب الداخلية على السجائر الفخمة (السيجار) بـ 35 في المائة، عوض 25 في المائة، خارج الضريبة على القيمة المضافة، المنصوص عليها في المشروع الأصلي. جمال بورفيسي

مقترح قانون لمنع إشهار المشروبات الكحولية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شكاية تفضح هدر المال العام بجماعة تمصلوحت

لجنة لتعميق دراسة مشروع قانون حماية العسكريين

مقالات ذات صلة