وزارة الداخلية تفتحص 250 جماعة

ولاة وعمال يفشلون في تدبير قطاع التعمير والبناء والإدارة المركزية تمسك الملف بيدها كشف تقرير أصدرته المفتشية العامة للإدارة الترابية، وتوصل به أعضاء لجنة الداخلية والبنيات الأساسية في مجلس النواب، ضبط ما مجموعه 12641 مخالفة في ميدان التعمير والبناء تم بشأنها اتخاذ جملة من الأجراءات التأديبية، أبرزها إيقاف الأشغال ب1839 ورشا مخالفا للقانون، وهدم 2769 بناية غير قانونية، وإيداع الشكوى في حق 7816 مخالفا· ورغم أن بعض الولاة والعمال، يتلكؤون في محاربة دور الصفيح، وإيقاف نزيف البناء العشوائي، فإن المصالح المركزية لوزارة الداخلية في مجال التعمير والبناء على الخصوص، تواصل العمل بالمقاربة التي تم تبنيها، الهادفة إلى تسريع وتيرة إنجاز برامج إعادة إيواء قاطني الأحياء الصفيحية، بواسطة اللجنة المركزية المحدثة، التي عهد إليها بتقييم برنامج القضاء على السكن الصفيحي، وتشخيص دراسة المشاكل التي تعترض إنجاز هذه البرامج، واقتراح الحلول العملية بشأنها· أما بالنسبة إلى البناء العشوائي، يفيد التقرير، فإن المقاربة التي باتت تعتمد عليها وزارة الداخلية في العهد الجديد، تتوخى الحد من الظاهرة التي تعرفها بعض المدن، ولهذا الغرض، تم إصدار مجموعة من الدوريات المشتركة، وكذا دوريتين وزاريتين، تهدف إلى خلق بعض الهيآت والآليات الكفيلة بتفعيل المراقبة الميدانية وزجر المخالفات، وذلك من خلال تفعيل دور لجن اليقظة على مستوى كل عمالة أو إقليم، وتتبع سير أشغالها مركزيا· وقد مكنت الإجراءات المتخذة على هذا الصعيد من تتبع ومراقبة البناء غير القانوني، وضبط المخالفات وتحديد المسؤوليات، واقتراح التدابير الزجرية الواجب اتخاذها· وفي ما يتعلق بتحديد مناطق البناء غير العشوائي، أصبحت عملية رصده تتم بواسطة الصور الفضائية، وذلك بعدما أبرمت اتفاقيات ثنائية بين المركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي، والولاة والعمال بعمالات وأقاليم المملكة، همت لحد الآن، عمالات الرباط وسلا والصخيرات-تمارة والدار البيضاء والمحمدية ومراكش وآكادير وفاس ومكناس وطنجة ووجدة-أنجاد، وإقليمي القنيطرة وتطوان· وقد أعطت تجربة استخدام هذه التقنية نتائج جيدة مكنت من رصد وتتبع مناطق انتشار هذا النوع من البناء، وتطويق مختلف حالاته، كما كان لهذه التقنية أيضا تأثير نفسي بالغ الأهمية، سواء لدى المواطنين أو الجهات المعنية بموضوع البناء العشوائي التي أصبحت تدرك أنها مراقبة بطريقة علمية وبتقنية دقيقة وفعالة، إذ لم يعد هناك أي مجال للتستر أو لغض الطرف عن المخالفين، أو التملص من تحمل المسؤولية· وستعمل المفتشية العامة للإدارة الترابية برسم ما تبقى من السنة الجارية، على مواصلة مجهوداتها بمختلف مجالات الاختصاصات الموكولة إليها، وذلك خلال برمجة عدد من مهام التفتيش والافتحاص، واتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات المواكبة لها، للقيام بالدور المنوط بها على أحسن وجه· وبغرض ضمان تتبع شامل للإدارة الترابية ومختلف الجماعات المحلية، فإن رهان المفتشية العامة للإدارة الترابية، يتمثل في بلوغ مهمتين للتفتيش على الأقل لكل جماعة خلال ولاية انتدابية، ما يتطلب من هذه المفتشية مضاعفة مجهوداتها، وتوفير الموارد البشرية والإمكانيات اللازمة لذلك· وتتطلع المفتشية نفسها من خلال برنامجها التوقعي للسنة الجارية التي تقترب من النصف، القيام ب 250 مهمة، منها 170 مهمة تتعلق بتفتيش ومراقب، و44 مهمة بحث وتحري، و36 مهمة تتعلق بميدان التعمير. عبدالله الكوزي

وزارة الداخلية تفتحص 250 جماعة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شبكة الصحراويين تطالب بتنزيل الحكم الذاتي

افتتاح مركزين للتعاون الأمني بطنجة والجزيرة الخضراء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات