مسلسل إصلاح أنظمة التقاعد متواصل

صرح مولاي أحمد الشرقاوي، مدير قطب الاحتياط بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بصندوق الإيداع والتدبير بأن اللجنة التقنية التي تتدارس الحلول الممكنة لإصلاح أنظمة التقاعد، والتي تجتمع أسبوعيا، خلصت إلى محورين كبيرين، من أصل أربعة محاور كانت تقوم عليها فرضيات الإصلاح، إذ يتعلق الأمر بسيناريو يقوم على قطبين كبيرين، يقول بالفصل بين القطاعين الخاص والعام، وآخر ينص على إدماجهما. وأوضح الشرقاوي خلال ندوة صحافية عقدها صندوق الإيداع والتدبير ، أول أمس (الاثنين)، بالرباط حول "تدبير صناديق التقاعد"، قائلا "أعتقد أن السيناريو الثاني ممكن التحقق، لكن على المدى البعيد، فهو لن يكون بأي حال من الأحوال الخيار الذي يمكن تطبيقه في الغد". واعتبر المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، أنس العلمي، أن رفع سن التقاعد، يراعي شقين، أحدهما تقني والثاني سياسي يأخذ بعين الاعتبار آراء مختلف الفاعلين السياسيين والسياسة الحكومية والشركاء الاجتماعيين، "وحقيقة، ما يقع، وإن كان لا يهم جميع صناديق التقاعد، لكنه يبين وجود صعوبات وعجز على المستوى البعيد، سيؤدي إلى اختلال في توازن هذه الصناديق، إذا لم تتخذ الإجراءات والتدابير التقنية اللازمة، وهو ما يفرض إعادة النظر في سن التقاعد"، قبل أن يستدرك ويعود للقول إن مسلسل إصلاح أنظمة التقاعد ما زال متواصلا، ويتخذ أبعادا عميقة، سيخلص في نهاية المطاف إلى مشاريع تقنية ستعرض ليتدارسها الشركاء الاجتماعيين والسياسيون. وعاد الشرقاوي، في هذا السياق، ليؤكد أن مسألة رفع سن التقاعد نسبية بالنظر إلى المدة الحقيقية للعمل، "فاليوم سنوات الدراسة طويلة، اعتبارا للتطور الحاصل في الدراسات العليا التي أصبح يقبل عليها الجميع، فضلا عن البطالة، أي أن الموظف يعمل سنوات أقل مما كان عليه في السابق، لكن عموما يبقى على الحكومة وشركائها الاجتماعين تدارس هذه النقطة والحسم فيها". ومن جهة أخرى، أوضح مدير قطب الاحتياط بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد أن عدد متقاعدي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بلغ 103 آلاف و927 الشيء الذي رفع حصيلته الإجمالية إلى أزيد من 85,9 مليار درهم، مضيفا أن عدد متقاعدي الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين يصل إلى 96 ألفا و294 متقاعدا، في حين بلغ رقم أعماله 528 مليون درهم وحصيلة إجمالية بحوالي 11,82 مليار درهم، مؤكدا أن الاندماج الناجح للصناديق الداخلية للتقاعد التابعة إلى المؤسسات العمومية الكبرى الذي دشنه النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، في الفترة ما بين 2002 و2012 يبرز "الخبرة الكبيرة لصندوق الإيداع والتدبير في تسيير التقاعد من خلال نموذج خلاق"، موضحا أن هذه العملية أتاحت خدمة 31 ألفا و911 موظفا و51 ألفا و103 متقاعدين، كما ستشمل هذه العملية أيضا، انطلاقا من نهاية الشهر القادم، 13 وكالات لتوزيع الماء والكهرباء ما يعني تسعة آلاف موظف وأربعة آلاف متقاعد. من جهته، أوضح محمد بلمعاشي، مدير قطب التدبير والادخار، أن هيآت الادخار، تعتمد، بغية تحسين أو على الأقل ضمان استقرار القدرة على تمويل التزاماتها المستقبلية، مقاربة صارمة في التدبير المالي، تقوم على أساس حكامة خلاقة ومعرفة معمقة بالملفات وإعداد عملية استثمارات محددة. وفيما أشاد العلمي بالدور المرجعي للصندوق في تدبير وهيكلة الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، "المبني، بالخصوص، على الخبرة والتدبير الحديث للعلاقة مع الزبناء"، مؤكدا أن الصندوق يعد بحكامة مبنية على معايير دولية تقوم على ثلاث ركائز رئيسية تتمثل في الفصل بين التسيير الإداري للخدمات والتسيير المالي وتأمين الأموال المودعة لضمان مردودية أقل تقلبا، وإدارة منفصلة لهيآت التقاعد التي ينخرط فيها مختلف الفاعلين، ذكر الشرقاوي أن صندوق الإيداع والتدبير فاز بالجائزة الثانية للأمم المتحدة حول تحسين الخدمات بالقطاع العمومي. هجر المغلي

مسلسل إصلاح أنظمة التقاعد متواصل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حزب التحرير العالمي ينزل بثقله لمناصرة أعضائه المغاربة

شبكة الصحراويين تطالب بتنزيل الحكم الذاتي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات