حزب التحرير العالمي ينزل بثقله لمناصرة أعضائه المغاربة

مقتضيات الدستور والظروف السياسية شكلت عصب الدفاع وتونسيون يعاتبون الرميد نزل حزب التحرير الإسلامي، الذي صنفته وزارة الداخلية في خانة المنظمات التخريبية ذات البعد الدولي، بثقله للدفاع عن أعضائه المغاربــة المعتقلين في إطـار خلية وصفت ب"الإرهابية". وأكد محامون تونسيون منتمون إلى الحزب، حضروا أولى جلسات محاكمة أعضاء الخلية، أول أمس (الثلاثاء) بالمحكمة الابتدائية بالبيضاء ، أنهم أتوا لمناصرة إخوانهم و"الدفاع عن من لا دفاع لهم"، مضيفين، في ندوة نظموها في اليوم نفسه بالبيضاء أن حزب العدالة والتنمية خذلهم، خاصة مصطفى الرميد الذي سبق أن دافع عن أعضاء من الحزب في محاكمة سابقة، وأكد أن حزب التحرير الإسلامي ينبذ العنف. وقال عماد الدين حدو، محام تونسي، "إننا لم نكن نتصور أبدا أن يسمح حزب العدالة والتنمية بمحاكمة أعضاء من حزبنا يعرفون أنهم ينبذون العنف، ولا ينتمون إلى أي خلية إرهابية"، مضيفا أن وزير العدل لم يمنحهم الإذن بالدفاع عن المتهمين الثلاثة، وأن وزارته بررت ذلك بغياب الوزير وكذا مدير الشؤون الجنائية، "لكننا نعرف أنهم يرفضون منحنا الإذن، رغم أن محامين مغاربة ترافعوا في محاكم تونس، ولم يجدوا أي عقبات أمامهم". وتساءل محامو حزب التحرير عن مكمن الجريمة في الدعوة إلى الخلافة الإسلامية، ملحين على أن محاضر قاضي التحقيق لم تتضمن أي تصريح من المتهمين بالقيام بأي عمل مسلح ضد الدولة أو التحضير أو الدعاية له، كما لم تسجل هذه المحاضر أي تحقيق من قريب أو بعيد معهم في هذا الاتجاه، ملحين على أن الوثائق المحجوزة عبارة عن نشرات سياسية تحمل رؤية سياسية للأوضاع بالمغرب ولا يمكن اعتبارها دعاية للتخريب والقتل والنهب، ودعوة إلى حمل السلاح ضد الدولة. وبدا محامو حزب التحرير شبه مشدوهين أمام ما اعتبروه عدم تغير الأوضاع ببلادنا، مؤكدين أنهم حلوا بالمغرب، وهم يتخيلون أن ما أسموه "انتفاضة الشعب المغربي" وضعت خطوطا حمراء أمام السلطة، لكن "طريق النضال في المغرب مازال طويلا"، حسب قولهم. من جهة أخرى، شكلت الظروف السياسية والدستور الجديدين عصب دفاع المتهمين الثلاثة، إذ ركز المحامون على أن هذه المحاكمة هي الأولى في عهد الدستور الجديد واستقلالية القضاء ومقتضيات جديدة تعطي المشتبه فيهم الحق في الصمت. وقال عبد المالك زعزاع، المحامي بهيأة البيضاء، إن محاكمة أعضاء حزب التحرير "سياسية"، مطالبا بمعاقبة الضباط الذين أشرفوا على الاستماع إلى المتهمين وتحرير المحاضر، "لأنهم يقومون بعمل مشوب وناقص، وكل الإجراءات باطلة وغير دستورية، وتم خرق عدة مقتضيات دستورية فيها"، فصلها المحامي بالتدقيق، قبل أن يلتمس المحامي عصام الإبراهيمي في مرافعته تعيين خبير في الشؤون الدينية، مقترحا رئيس المجلس العلمي الإقليمي بالبيضاء، "لأن المحاضر تتحدث عن الخلافة الراشدة، ولابد من خبير يفسر لنا ذلك، وهل في ذلك مس بإسلام المغاربة، كما سيحدد لنا الخبير إن كان المتهمون إرهابيين وهل هناك قصد جنائي"، ملحا على ضرورة مناقشة جميع الحجج. كما التمس الدفاع استدعاء خبير في المعلوميات يفك شيفرة المعلومات الإلكترونية التي ورد أنها تدين المتهمين. وتساءل الدفاع عن سر متابعة المتهمين أمام محكمة ابتدائية بمقتضيات فصول جنائية، منها الفصل 201 و206، وهو ما قاد زعزاع إلى وصف المحاكمة بـ"المهزلة"، قائلا "أنا بعدا ما فهمت والو في هذا الملف". وفصل المحامون الذين تجاوز عددهم العشرة، الاختلالات الشكلية التي تدعو حسبهم إلى إبطال المحاكمة كليا أو جزئيا، مطالبين بمحاسبة وكيل الملك الذي يفترض أن يراقب سير الإجراءات القانونية لجميع أطوار الاستماع إلى المتهمين من طرف ضباط الشرطة القضائية. ويجدر بالذكر أن أعضاء حزب التحرير التونسيين ركزوا على أن الحزب "سياسي مبدؤه الإسلام، والسياسة عمله والإسلام مبدؤه، وهو يعمل بين الأمة ومعها لتتخذ الإسلام قضية لها، وليقودها إلى إعادة الخلافة والحكم بما أنزل الله إلى الوجود، وحزب التحرير تكتل سياسي وليس تكتلا روحيا، ولا تكتلا علميا ولا تعليميا ولا خيريا". ضحى زين الدين

حزب التحرير العالمي ينزل بثقله لمناصرة أعضائه المغاربة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فضائح مالية بوزارة التعليم العالي

مسلسل إصلاح أنظمة التقاعد متواصل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات