القوات المسلحة المصرية… الغائب الحاضر

النص الدستوري بشأن دور الجيش لم يحظ بنصيب وافر من النقاش رغم محورية دورها في الحياة العامة، ظلت القوات المسلحة المصرية بمثابة الغائب الحاضر في الدساتير والإعلانات الدستورية التي عاصرتها مصر منذ القرن التاسع عشر وحتى أيامنا هذه. وبينما لم يحظ ملف العلاقات المدنية العسكرية عموما، والنص المسهب لدور الجيش في الدستور تحديدا، بنصيب وافر من النقاش المتصل أو التناول الجاد، جاءت ثورة يناير 2011 لتفجر جدلا حامي الوطيس بشأن تلك الملفات الشائكة. ثمة ملاحظتان مهمتان على تناول الدساتير أو الإعلانات الدستورية المصرية المتعاقبة بدءا بدستور عام 1882 وحتى الإعلان الدستوري، الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة نهاية مارس 2011، لدور القوات المسلحة، يمكن الانطلاق منهما لسبر أغوار هذه القضية: أما أولاهما، فتتجلى في الاقتضاب، إذ يمكن القول إن السمت العام في التجارب أو المشاريع الدستورية التي شهدتها مصر طيلة تاريخها السياسي الحديث، كان عدم التعرض للجيش ودوره في الحياة المدنية، سيما السياسية، بأي حال من الأحوال.وحينما حاولت بعض الدساتير لاحقا الاقتراب من هذا «الطابو»، ألمت بهذه المحاولات حالة أقرب إلى الثبات على صيغة أو نص محدد ومقتضب إلى حد كبير حتى في الإعلان الدستوري المعمول به حاليا والمستند على دستور 1971، إذ تمحورت في نص مفاده: أن «الدولة وحدها هي من ينشئ القوات المسلحة‏، ‏التي هي ملك للشعب وتختص بحماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، ولا يجوز لأي هيأة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقا للقانون».وأما ثانيتهما، فتتمثل في تعاظم دور سياسات الرؤساء وتصريحاتهم في تحديد موقع القوات المسلحة في الحياة العامة على حساب النصوص الدستورية ذات الصلة. ففي حين لم تسهب الدساتير في تناول هذا الأمر، عمد الرؤساء ذوو الخلفيات العسكرية كعبد الناصر والسادات ومبارك، الذين تمتعوا بصلاحيات واسعة، إلى منح الجيش أدوارا مهمة في الحياة المدنية والسياسية، صارت بدورها تقليدا أو عرفا له قوة القانون أو النص الدستوري.فلقد حرص أولئك الرؤساء على إبراز خصوصية دور الجيش في النظام السياسي والدولة ككل وإضفاء شرعية عليه بديلا عن الشرعية الدستورية، سواء من خلال اهتمامهم الواضح بالجيش ومنحه امتيازات عديدة على كافة الصعد لا يمكن المساس بها أو حتى الجدل بشأنها، أو من خلال التأكيد في خطابهم السياسي على وجود دور ما للجيش في العملية السياسية.فبينما أعلن عبد الناصر في إحدى خطبه مطلع ستينات القرن الماضي أن «الجيش قوة داخل السياسة الوطنية» وأنه «حامي الاشتراكية»، أكد السادات من بعده في خطاب له أمام مجلس الشعب عام 1976 أن «الجيش حامي الدستور والشرعية الدستورية»، ثم جاء مبارك لاحقا ليصرح بأن «الجيش حامي الديمقراطية».واليوم، لا يتورع المشير طنطاوي عن التأكيد أن وضع الجيش في الدستور الجديد لن يختلف عن وضعه في الدساتير السابقة، وهو ما تزامن مع تصريحات أخرى لأعضاء بالمجلس العسكري تؤكد أنه لا مساس بالوضع الخاص للقوات المسلحة في النظام السياسي الجديد. الأمر الذي جعلها شريكا مهما في العملية السياسية ولو من الباطن، كما أضفى على تلك الشراكة مسحة أو صيغة، يمكن الجدل بشأنها، من الشرعية السياسية.وفي حين أفضت هزيمة 1967 إلى تراجع دور الجيش المصري في الحياة المدنية عموما، وفي المجال السياسي على وجه الخصوص، سيما بعد أن أفضت عملية إعادة صياغة العلاقات المدنية العسكرية إلى انغماس الجيش في العمل الاحترافي بعيدا عن أروقة السياسة وقبوله الانصياع التام للقيادة السياسية، مهد وقوف القوات المسلحة إلى جانب القيادة السياسية في أزمات داخلية، وإنقاذها إياها من سقوط محقق إثرها، السبيل لتعاظم دور الجيش في الحياة المدنية مجددا.فلقد تسنى للرؤساء السابقين الاستعانة بالقوات المسلحة في التعاطي مع تحديات أمنية أو سياسية داخلية، دون الاستناد إلى نصوص دستورية واضحة تنظم هذا الأمر. وبحكم أن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، درج السادات ومبارك على استدعاء وحدات من تلك القوات للقيام بمهام «شرطية» حينما تعرض نظاماهما لتهديد حقيقي، مثلما حدث في أحداث ماي 1971، التي عرفت بانقلاب مراكز القوى، فيما اعتبرها السادات «ثورة التصحيح»، ثم في أحداث يناير 1977، التي عرفت ب «انتفاضة الخبز» في حين أسماها السادات «انتفاضة الحرامية»، وكذا في فبراير 1986 إبان أحداث الأمن المركزي.ورغم أن تدخل الجيش في ثورة يناير 2011 بعد انهيار جهاز الشرطة وفشله في التعاطي مع الثوار قد عجل بتنحي مبارك، فإنه حال دون سقوط نظامه برمته أو تفكك الدولة ككل، والأهم من ذلك أنه عرج بالجيش إلى قلب المشهد السياسي بوضعه المجلس العسكري على قمة هرم السلطة في البلاد بعد الإطاحة بمبارك.مع تنامي احتمالات صعود رئيس ذي خلفية مدنية على رأس السلطة في مصر بعد ثورة يناير 2011، وسعي غالبية القوى المدنية والثورية إلى تحديد وتقنين وضع القوات المسلحة عبر نصوص واضحة ومفصلة في الدستور الجديد، تعاظمت جهود المجلس الأعلى للقوات المسلحة للإبقاء على الوضع المتميز الذي اكتسبه الجيش طيلة العقود الستة المنقضية، إذ عمد منذ اللحظة الأولى لتنحي مبارك إلى تحصين موقعه وإضفاء شرعية سياسية على وجوده في السلطة من خلال عدة آليات:أولها، الاستفادة من الشعار الذي رفعه المتظاهرون والثوار أثناء الاعتصام بميدان التحرير قبل تنحي مبارك بأن «الجيش والشعب إيد واحدة».ثانيها، تأكيده في بياناته التي أصدرها تباعا دعمه للثورة السلمية وتعهده بتحقيق أهدافها.ثالثها، إصدار الإعلان الدستوري، خاصة أن الشرعية التي اكتسبها المجلس من خطاب التنحي كانت مثار جدل دستوري، وإن كانت كافية للفصل بين التنحي ولو جاء إجباريا، وبين الانقلاب العسكري وإن تم بإرادة شعبية. فمن خلال الإعلان الدستوري الذي أصدره في نهاية مارس 2011 ليكون مرجعية دستورية للمرحلة الانتقالية بدلا من دستور 1971 الذي أسقطته الثورة، أبقى المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية، الذي يضطلع المجلس العسكري بدوره حتى الآن، باستثناء حق حل البرلمان. بتصرف عن «الجزيرة»

القوات المسلحة المصرية… الغائب الحاضر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مذبحة الحولة في سوريا... التطهير الديني

مستشار ينفي اتهامات إليه والنائب الشرعي يتشبث بموقفه

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات