قضاة مغاربة وهولنديون يناقشون التفتيش القضائي

العياسي: مفهوم التفتيش بحد ذاته يطرح علامة استفهام استأثر موضوع التفتيش القضائي وتبعيته للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أو وزارة العدل اهتمام القضاة المغاربة والهولنديين، على اعتبار أن الدستور الذي أوكل إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية مهمة تسيير الشأن المهني للقضاة لم يشر صراحة إلى وضعية قضاة النيابة العامة وتبعيتهم، بالإضافة إلى الوسيلة التي ينفذ بها التفتيش.واعتبر عبد الحق العياسي، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، أن التفتيش القضائي سواء المركزي أو اللامركزي يهدف إلى التعرف والاطلاع على سير العمل بالمحاكم وأساليب إدارتها، كما يهدف إلى التحري والتحقق والمراقبة بغرض كشف الاختلالات وكيفية تقويمها وتحديد المشاكل والصعوبات التي تعترض سير العمل بالمحاكم، وأكد العياسي، الذي كان يتحدث صباح أمس في الندوة التي نظمتها الودادية الحسنية للقضاة بشراكة مع جمعية القضاة الهولنديين حول «التفتيش القضائي واستقلال السلطة القضائية»، أن مفهوم التفتيش يطرح بحد ذاته علامة استفهام، خاصة أن النموذج الهولندي يتحدث عن التقييم وليس التفتيش، الأمر الذي سيجعل، حسب رئيس الودادية، من المفهومين موضوع نقاش سيما أنه يطرح مدى أحقية تفتيش قضاة من المفترض أنهم مستقلون ومتؤتمنون على تطبيق القانون وضمان المحاكمة العادلة. كما طرح العياسي الإشكالية التي تعترض إسناد التفتيش، هل هو من حق المجلس الأعلى للسلطة القضائية كما تضمنته المادة 116 من الدستور؟ أم أن التبعية لوزير العدل، أو إتباع الرأي القائل بحذف التفتيش بصفة عامة.أما مداخلة محمد النجاري، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس فانصبت حول التفتيش التسلسلي أي قيمة مضافة؟ وتساءل النجاري عن طريقة القيام بالتفتيش وضمانات ذلك، بالإضافة إلى الحديث عن القيمة المضافة التي يأتي بها التفتيش القضائي؟ ثم هل الطريقة المعمول بها ناجعة أم أنه يتعين إلغاؤها؟ واعتبر النجاري التفتيش العام بالصورة التي عليها الآن ناقصا بالنظر إلى المدة التي لا تتجاوز أسبوعا في السنة، وأكد أن التفتيش يمكن أن يعطي قيمة مضافة للعمل القضائي مع المحافظة على هيبة القاضي وكرامته.وأكد عبد اللطيف الحاتمي المحامي ورئيس جمعية الدفاع عن استقلال القضاء، أنه لا يمكن تصور استقلال السلطة القضائية وجزء من الحياة المهنية لمسار القاضي بيد شخص آخر في إشارة إلى أن التفتيش القضائي يخضع في الوقت الحالي لسلطة وزير العدل، وأكد الحاتمي أن الفصل 116 من الدستور حسم مسألة التفتيش وإسنادها رغم ما يقال عن وجود غموض في الموضوع، بشأن قضاة النيابة العامة، واستند الحاتمي الذي كان يحاضر في موضوع «تصورات حول ضرورة استقلال التفتيش عن السلطة التنفيذية كشرط لفصل السلط» أن خطاب 20 غشت 2009 شكل ثورة حقيقية، وأكد بما لا يدع مجالا للشك أن تدبير مسار القضاة من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء سابقا الذي أصبح يحمل مع الدستور الجديد اسم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم جاء الفصل 113 من الدستور ليكرس ذلك.الندوة التي استمرت أمس (الجمعة) ناقشت كذلك موضوع دور التفتيش في خلق محكمة نموذجية والتفتيش القضائي واستقلال السلطة القضائية، والتفتيش القضائي في ظل الدستور الجديد. كريمة مصلي

قضاة مغاربة وهولنديون يناقشون التفتيش القضائي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عون سلطة بالرشيدية ضمن عصابة لتهريب المخدرات والأسلحة

التمويل أهم مشكل يعترض المقاولين الأفارقة الشباب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات