المطالبة بفتح مفوضية للشرطة بالشماعية

السكان هددوا بنقل احتجاجاتهم إلى مقر ولاية الأمن بآسفي خرج المئات من سكان مدينة الشماعية، الأسبوع الماضي، في مسيرة شعبية انطلقت من أمام ثانوية القدس التأهيلية، وتوقفت أمام باشوية المدينة وبعدها أمام مقر الجماعة الحضرية، متوجهة إلى المركز الترابي للدرك الملكي، مرددين شعارات تطالب باستتباب الأمن، وفتح مفوضية الشرطة المغلقة منذ ما يزيد عن سنتين.وهدد المحتجون بنقل احتجاجاتهم إلى مقر ولاية الأمن بآسفي، وبعدها البرلمان، للفت الانتباه إلى معاناتهم مع غياب الأمن، وفقا لما ذكره مصدر من تنسيقية المجتمع المدني المكونة من عدة هيآت سياسية ونقابية. واستغرب المشاركون في الوقفة عدم الشروع في فتح أبواب مفوضية الشرطة، رغم جاهزيتها.وأفادت مصادر مطلعة ل «الصباح» أن المديرية العامة للأمن الوطني سبق أن اتخذت قرارا بإحداث مفوضية للشرطة بالشماعية، قبل سنتين، وعمدت إلى كراء مقر كان مخصصا في الأصل لفندق، بعد إدخال تعديلات عليه.كما زارت لجنة مختصة المدينة وأنجزت تقريرا أكدت فيه توفر جميع شروط فتح مفوضيات، منها الموقع الاستراتيجي الذي تتميز به المدينة، باعتبارها تربط بين مراكش وآسفي من جهة والدار البيضاء وأكادير من جهة ثانية، إلى جانب الكثافة السكانية المهمة. ومازالت المديرية تؤدي واجبات كراء المقر.وجاء قرار إحداث مفوضية الشرطة بالشماعية بناء على مجموعة من التقارير الإدارية، التي توصلت بها وزارة الداخلية من قبل ممثليها بالإقليم، ومطالب المجتمع المدني المحلي، التي تم التعبير عنها في وقفات احتجاجية ومسيرات شعبية، في ظل قلة عناصر المركز الترابي للدرك الملكي الذين لا يتعدى عددهم تسعة عناصر، يعهد إليهم باستتباب الأمن لما يناهز مائة ألف نسمة من سكان الشماعية والمناطق المجاورة، فضلا عن الخصاص في العتاد الذي يعانيه مركز الدرك.كما يضطر العديد من سكان الشماعية والمناطق المجاورة إلى قطع مسافة تصل في بعض الأحيان إلى 60 كيلومترا لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية أو الحصول على الوثائق الإدارية لمصالح الأمن الوطني.وظل ملف إحداث مفوضية الشرطة بالشماعية يراوح مكانه منذ سنة 1998، بعدما وجه المجلس الحضري ملتمسا إلى المدير العام للأمن الوطني الأسبق قصد إحداث مفوضية، دون أي جواب، ثم رفع ملتمس آخر سنة 2000، إذ وضعت المديرية مجموعة من الشروط منها توفير سيارات للمصلحة وكراء سكنى لبعض المسؤولين الأمنيين الذين سيتم تعيينهم وإعداد مقر مؤقت في انتظار بناء مقر، حسب ما أكده ممثل للمديرية في إحدى دورات المجلس الحضري، وهو ما تم اعتباره محاولة لثني المسؤولين المحليين عن هذا المطلب، قبل أن تتبنى فعاليات جمعوية ونقابية وحقوقية ملف القضية، وخرجت في مسيرات شعبية، ونظمت العديد من الوقفات الاحتجاجية. وفي سنة 2007، وجه المجلس الحضري السابق تذكيرا إلى مسؤولي المديرية عن طريق السلطة المحلية، فأبدوا موافقة مبدئية. محمد العوال (آسفي)

المطالبة بفتح مفوضية للشرطة بالشماعية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حجز بندقية لدى زعيم عصابة بسيدي سليمان

التحقيق في الاعتداء على "قابلة" ببني وليد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات