نقابات تندد بإقصائها من الحوار القطاعي بالجماعات المحلية

اتحاد النقابات المستقلة هدد بمزيد من التصعيد في حال فشل الحوار ندد المكتب الوطني للنقابة المستقلة للجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب، باستمرار نهج الوزارة الوصية سياسة "الإقصاء" و"التهميش" إزاء النقابات المستقلة، الذي يظهر من خلال تغييبها عن الحوار الذي دعت إليه النقابات التابعة إلى ما يسمى المركزيات "الأكثر تمثيلية"، معتبرا أنه لم يسبق لحكومة أو برلمان أن تحاملا بهذا الشكل على إضرابات الجماعات المحلية وعملا على تعبئة الرأي العام والإعلام الوطني لضرب مصداقية هذه الاحتجاجات المشروعة، وألحقت بها الإهانة عندما شبهت القضاة المضربين ب "عمال البلدية".ونبهت مصادر من الهيأة النقابية، إلى أن سلسلة الاجتماعات التي تروم الوزارة عقدها مع النقابات المعنية، لن تسفر عن نتائج تتوافق مع انتظارات شغيلة القطاع، ذلك أن "ثلاثا من النقابات الخمس المشاركة في الحوار، لم تدع إلى أي إضراب مند أكثر من سنتين، فيما مثل متقاعد من قطاع الصحة إحدى المركزيات، التي قامت، أخيرا، بتصفية المكتب الوطني للجماعات المحلية التابع لها، الشيء الذي يطرح مسألة الديمقراطية داخل هذه المركزيات واستقلالية نقابات الجماعات المحلية التي لم تر حرجا، في الجلوس حول طاولة الحوار إلى جانب شخص لا يمثل القطاع".وأضافت المصادر ذاتها أن "الهدف من انطلاق هذا الحوار، الذي يتوخى نزع فتيل الاحتقان داخل القطاع، بفعل تواصل الإضرابات التي دعت إليها النقابات المقصية من الحوار، يكمن في إيجاد صيغة ملائمة لتبرير اقتطاع أيام الإضراب، والتأكيد على أن الوزارة حازمة وجادة في التعامل مع إضرابات الجماعات المحلية».وفيما هددت مصادر "الصباح" بلجوء النقابة إلى خوض احتجاجات أكثر تصعيدا والعودة إلى الإضراب في حال فشل الوزارة والنقابات في إنصاف شغيلة الجماعات المحلية، نبهوا إلى أننا "لا نهدف إلى إفشال عمل حكومة ما أو حزب ما، ولا نزايد على أحد، ولم يسبق أن قمنا بتصريف موفق حزبي، كما فعلت إحدى النقابات المشاركة في الحوار عندما طالبت برحيل المدير العام للجماعات المحلية"، مؤكدين أن هدف النقابة المستقلة للجماعات المحلية، أساسا، محاولة إثارة انتباه الوزارة الوصية والحكومات المتعاقبة والرأي العام الوطني إلى الظروف الصعبة التي تعيشها شغيلة الجماعات.إلى ذلك، ذكر المكتب الوطني للنقابة، في بلاغ، توصلت "الصباح" بنسخة منه، بالوضع المتردي الذي تعيشه شغيلة الجماعات المحلية، "فعمال الجماعات أحق ب"الكريمات" من الرياضيين والفنانين الذين يضحكونهم، فيما العمال أعياهم الهم ووصل الأمر ببعضهم إلى التسول لإعالة أسرهم بعدما أثقلتهم ديون السكن الاجتماعي وأرهقتهم مصاريف التعليم الخصوصي والتطبيب وارتفاع تكاليف المعيشة".وطالب المكتب الوطني، حسب البلاغ ذاته، الوزارة الوصية، والنقابات المشاركة في الحوار، على حد سواء، بتحمل مسؤولياتهم، و"ألا يلجؤوا من جديد إلى ذبح مطالب شغيلة الجماعات المحلية على طاولة الحوار من أجل قضاء مصالح شخصية"، مؤكدا أن الحلول الترقيعية لن تصمد طويلا أمام الانتظارات الكبرى لشغيلة الجماعات المحلية التي تعاني مختلف أنواع التهميش والإقصاء والاستغلال السياسي البشع. هجر المغلي

انطلاق المرحلة الثانية من أشغال طرامواي البيضاء

"قف..يجب إنقاذ التعليم في المغرب"

مقالات ذات صلة