طقوس “دار المخزن” تفجر جدلا بين علماء الدين

أربعة وزراء في حكومة بنكيران وقعوا رسالة إلى الملك تطلب إلغاء كافة المراسيم والتقاليد المخزنية أعاد حفل تعيين الولاة والعمال إلى الواجهة الجدل بشأن التقاليد والطقوس التي تصاحب عملية التعيين. فقد اعتبر بعضهم أن الانحناء أمام الملك من أوجه الاحترام الواجب له، في حين اعتبر بعض العلماء، وبينهم أحمد الريسوني، الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، أن في الانحناء أمرا مشينا بدعوى أنه يصل حد الركوع، مشيرا إلى أن طريقة سلام الولاة والعمال على الملك، في حفل التعيين الأخير، مشهد «مشين مهين»، معتبرا أن الأمر فيه «نوع من الركوع الذي لا يجوز في الإسلام لغير الله». وطال الجدل مؤسسة العلماء، إذ اعتبر أحد مشايخ رابطة العلماء بالمغرب، التي ظلت مقربة من أحمد الريسوني، قبل مغادرته إلى الديار السعودية، أن حفل الولاء لا يخلو من مشاهد مشينة، بدعوى إجبار الناس على الركوع الجماعي للملك وتقبيل اليد. بالمقابل، اعتبر عبد الباري الزمزمي، رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في فقه النوازل، أن الأمر يتعلق بطقوس قديمة وتقاليد مغربية في علاقة الناس بالسلاطين في الدولة المغربية، معتبرا أن الطقوس تعكس الولاء الذي دأب عليه المغاربة في تعظيم ملوكهم.وهاجم الريسوني، في تعليقه على طقوس تعيين الولاة والعمال، المجلس الأعلى لعلماء المغرب، دون أن يسميه، متهما إياه بعدم تقديم النصح والنطق بالحق، «حين يتعلق الأمر بالملك وبالمؤسسة الملكية»، معتبرا أن هذا الدور «أصبح شبه منعدم عند علمائنا ومفكرينا فضلا عن السياسيين والإعلاميين»، مشيرا إلى أن الطقوس فيها نوع من الإجبار «حين يجبر جموع من الناس على الركوع الجماعي للملك وفرسه، بل تركع كل مجموعة عدة ركعات متتالية، وكأنهم في صلاة وعبادة».في السياق ذاته، قال أحمد بن الصديق، الذي كان وراء إثارة قضية الطقوس، على هامش حفل تعيين الولاة والعمال، إن المغرب يتوفر على مؤسسة للعلماء، من واجبها أن ترد على ما قاله أحمد الريسوني، بشأن تقبيح وتشنيع هذه الطقوس. وأضاف بن الصديق، في تصريح لـ«الصباح»، أن الريسوني يعد واحدا من المراجع الفقهية، وبالتالي المجلس العلمي الأعلى يجب أن يدلي برأيه في ما قاله الريسوني سواء بالنفي بواسطة الحجة والبيان أو بتصحيح الوضع، مشيرا إلى أنه حان الوقت لتثير هذه القضايا نقاشا عموميا بين الناس، معتبرا أن احترام الملك واجب، لكن احترام تعاليم الدين واجب أيضا.وعادت قضية الطقوس ومراسيم «دار المخزن» إلى الواجهة، بعد الحركة الانتقالية الأخيرة لرجال السلطة، وما تدوول من مشاهد «مبالغة» في الاحترام الواجب للملك، وهي التقاليد التي كانت موضوع جدل سابق بين علماء دين وسياسيين وفاعلين حقوقيين، طالبوا في رسالة تحت عنوان «التغيير الذي نريد»، موجهة إلى الملك في مارس من السنة الماضية، بـ«إلغاء كافة المراسم والتقاليد والطقوس المخزنية المهينة والحاطة من الكرامة». ووقع الرسالة أربعة وزراء في الحكومة الحالية، يتحدرون من حزب العدالة والتنمية، ويتعلق بالأمر بكل من مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، وسعد الدين العثماني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، والحبيب الشوباني، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بالإضافة إلى نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة مكلفا بالشؤون العامة والحكامة. إحسان الحافظي

طقوس “دار المخزن” تفجر جدلا بين علماء الدين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عفوية بنكيران تحرج الإسبان

تكوين وطني لحراس المرمى يوليوز المقبل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات