تواصل الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، جلساتها المخصصة لمحاكمة المتابعين على خلفية الحراك. وقضت الغرفة ذاتها الأسبوع الجاري بمؤاخذة ناشطة في حراك الريف بما نسب إليها من تهم، وإدانتها بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم.
وتوبعت المتهمة “ف. ش” من قبل وكيل الملك بابتدائية الحسيمة من أجل إهانة رجال القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم والتحريض على ارتكاب جنح أو جنايات والدعوة إلى المشاركة في تنظيم تظاهرة وقع منعها وغير مصرح بها والتحريض على العصيان.
وأحيلت الناشطة “ف.ش ” وهي شقيقة أحد معتقلي حراك الريف على النيابة العامة يوليوز الماضي، وقررت متابعتها في حالة سراح، لتصدر المحكمة في حقها حكما بالحبس النافذ.
ويعتبر هذا الحكم الأول من نوعه الذي يصدر في حق ناشطة في حراك الريف، إذ أن أعلى حكم نافذ صدر في هذا الإطار كان شهرين حبسا نافذا في حق الناشطة (ب . ح)، فيما الأحكام الأخرى كانت كلها موقوفة التنفيذ.
ج . ف (الحسيمة)
