الحكومة تهيئ للقضاء على كلاب “بيتبول”

لم يعد تجريم امتلاك الكلاب المفترسة مجرد رغبة عبرت عنها وزارة الداخلية في وقت سابق، بسبب الانتشار الواسع لهذه الأنواع من الحيوانات واستعمالها في ترهيب المواطنين والاعتداء على القوات الأمنية وتوظيفها في ارتكاب جرائم، بل انتقل الموضوع إلى صياغة مشروع قانون، بمراسيم تنظيمية، يتضمن فصولا زجرية تصل فيها العقوبات إلى خمس سنوات حبسا مع الغرامة.ومن المقرر عرض هذا المشروع على أقرب مجلس حكومي للمصادقة عليه، قبل عرضه على مجلس النواب للحسم النهائي وتسريعه خطوات تطبيق نص ردعي لظاهرة حيازة كلاب خطيرة، مثل «بيتبول»، التي بدأت في السنوات الأخيرة تأخذ أبعادا أمنية وصحية واجتماعية مع الانتشار الواسع لهذه الحيوانات المفترسة في المجالين الحضري والقروي، متسببة في حالات اعتداء متعددة على الأشخاص والأطفال نجمت عنها أضرار جسدية جسيمة، مثل حالة الطفلة نجوى عوان بحي النسيم بالدار البيضاء التي فقدت ساقها بسبب عضة كلب متوحش، ما أحدث صدمة نفسية في أوساط أسرتها الصغيرة.ويأتي مشروع القانون الجديد لملء فراغ ظاهر في الترسانة القانونية الحالية التي لا تتضمن مقتضيات تحيط بجميع الجوانب الأمنية والاجتماعية التي يطرحها انتشار الكلاب الخطيرة، إذ عادة ما كانت السلطات العمومية تلجأ إلى الاحتماء بالمقتضيات القانونية الواردة في القانون الجنائي وقانون الالتزامات والعقود، المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار التي يتسبب فيها حيوان تحت الحراسة، إلا أن نتائج هذه الجهود تظل محدودة في غياب مقتضيات متناسبة مع الأفعال المرتكبة.وحدد مشروع القانون، الذي توصل أعضاء حكومة عبد الإله بنكيران بنسخة منه من طرف الأمانة العامة، الكلاب الخطيرة «بكل الكلاب التي تتميز بالنظر إلى فصيلتها أو تكوينها المرفولوجي بشراسة تشكل خطرا على الإنسان»، إذ يمنع تملك أصناف مثل هذه الحيوانات أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شرائها أو تصديرها أو استيرادها أو تربيتها أو ترويضها، كما يمنع إبرام أي تصرف يتعلق بها، ويستثنى من ذلك الكلاب المستعملة من قبل أفراد القوات العمومية أثناء مزاولتهم مهامهم.وبالنسبة إلى الكلاب غير المصنفة في لائحة «الخطيرة»، يفرض على أصحابها التصريح لدى الإدارة المختصة المكلفة بوضع قاعدة معطيات تمكن من التعرف على الكلب ومالكه، كما ينبغي على الأخير أن يتوفر على دفتر صحي خاص بالكلب، مع ضرورة تكميمه وتقييده وعدم تركه في حالة شرود في الشارع وقرب المباني السكنية المشتركة والأماكن المفتوحة للجمهور.ومنع مشروع القانون، في جانب آخر، إجراء أو تنظيم مبارزات للكلاب، كما منع إعطاءها موادا منشطة أو مخدرة لتأجيج عدوانيتها وشراستها. وحدد مشروع القانون أصنافا من العقوبات على المخالفين للمقتضيات القانونية التي يعهد بتطبيقها إلى ضباط الشرطة القضائية وأعوان وزارة الفلاحة وإدارة المياه والغابات والجماعات.ويعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة اشهر وبغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بتملك أصناف الكلاب الخطيرة أو حيازتها أو حراستها، وبـ500 إلى 1200 درهم كل من يملك أو يحرس أصنافا من الكلاب غير المصنفة في لائحة «خطيرة» دون اتباع الشروط الخاصة بذلك.وترتفع العقوبة إلى الحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 10 و50 ألف درهم كل من زوال أنشطة الاتجار في الكلاب المفترسة، أو ترويضها أو تربيتها لغرض تجاري دون ترخيص. أما من يقوم بتنظيم مبارزات الكلاب أو إعطائها موادا مهيجة أو مخدرة لتأجيج عدوانيتها، فيعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 1200 و 10 آلاف درهم. وتصل العقوبات في حالة إلحاق ضرر بالغير المؤدي إلى الوفاة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 1200 إلى 10 آلاف درهم، وفي حالة إحداث عاهة مستديمة تصل العقوبة إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 1200 إلى 10 آلاف درهم.وأوصى مشروع القانون كل الأشخاص الذين يملكون أو يحوزون أو يحرسون كلابا ممنوعة بتسليمها إلى المصالح البيطرية المختصة خلال أجل لا يتعدى شهرا من نشر هذا النص القانوني المصادق عليه في الجريدة الرسمية. يوسف الساكت

الحكومة تهيئ للقضاء على كلاب “بيتبول”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ناخبو اللحظات الأخيرة!

آسيويون وأفارقة يطالبون المغرب بالعودة إلى الاتحاد الإفريقي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات