تهريب الأسلحة الحلقة المبهمة في أمن الحدود

شبكات تمكنت من إدخال أسلحة خطيرة كانت تنوي استخدامها في أعمال إرهابية في كل مرة تفكك فيها خلية إرهابية، توجه الأنظار إلى الحدود المغربية التي أصبحت محط اتهام دولي، بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، إذ أضحى المغرب حلقة هامة في محور مكافحة الإرهاب، بالنظر إلى موقعه الإستراتيجي المطل على أوربا. وأعادت تلك الأحداث إلى الواجهة ملف الهجرة السرية وخطر المد الأصولي في المغرب العربي، ففي كل مرة تفكك فيها شبكة إرهابية ويتم حجز أسلحة معينة تصبح الحدود المغربية محط مساءلة، بشأن مدى قدرة القائمين عليها في حمايتها. ورغم أن المغرب عزز آليات مراقبة الحدود عبر توفير إمكانيات مهمة، خاصة بمراقبة سواحله وبأعمال البحث والتقصي، كما جرى تجهيز الموانئ والمطارات، وكذا نقط العبور البرية بوسائل تكنولوجية للكشف تتلاءم مع المعايير الدولية، فإن تلك التعزيزات تبقى غير كافية، بالنظر إلى أن شساعة الحدود المغربية، إضافة إلى وجود عناصر من داخل تلك الأجهزة تكون متورطة في تلك العمليات. ويرى المتتبعون أن ظاهرة تهريب الأسلحة عبر الحدود المغربية، استفحلت إلى درجة أضحت تكتسي معها خطورة كبيرة، خاصة بالمناطق الجنوبية المغربية والجنوبية الشرقية، على اعتبار أن مسألة مراقبتها تواجهها مشاكل وصعوبات كثيرة، وهذا أمر يدعو إلى القلق الكبير ،باعتبار أن نشاط التهريب بكل أنواعه وأشكاله تطور بها بشكل لم يسبق له مثيل. وتزداد درجة القلق نظرا لأن هذه المنطقة أصبحت تشكل مصدر اهتمام تنظيم «القاعدة» الذي تمكن من إحداث فرع تابع له بها، وعدد من التنظيمات المتطرفة إضافة إلى اتساع دائرة تهريب الأسلحة، وما يشكله ذلك من خطر حقيقي على الأمن الداخلي والخارجي، في انعدام أي إستراتيجية واضحة المعالم، للتصدي إلى الظاهرة، وفي المقابل تجد مافيا الاتجار في الأسلحة أضحت منظمة بشكل كبير، وتتوفر على موارد مالية هامة ووسائل متطورة، من آليات النقل المتطور ومعدات الاتصال وأجهزة التواصل الدائم عبر الأقمار الاصطناعية.واستطاعت تلك المافيا أن تخترق الأجهزة الأمنية كعمل استباقي يقيها خطر المتابعة ويتيح لها الحماية الضرورية. هذا الاختراق لم تسلم منه لا الإدارة العامة للأمن الوطني، و لا الدرك الملكي ولا القوات المساعدة ولا البحرية. وكلما تم تفكيك عصابة إجرامية إلا وأطاحت بعدد لا يستهان به من رجال الأمن، وغالبا ما يتم اللجوء إلى تغييرات مفاجئة، بعد الإعلان عن تورط بعض الأجهزة الأمنية في تسهيل تلك العمليات، كحل أولي ويقدم المتورطون إلى المحاكمة، إلا أنها تبقى مجرد حلول ترقيعية، وغير ذات مفعول، أمام الاختراق المستمر للحدود المغربية.ورغم أن الأجهزة الأمنية تعمل بمختلف مكوناتها على إيجاد، استراتيجية فعالة، لحماية المراكز الحدودية المغربية، باعتبار أن الأخيرة أضحت مخترقة بشكل كبير يطرح معه العديد من الأسئلة، هل المغرب غير قادر على حماية حدوده، وهل العناصر المكلفة بذلك ليست أهلا لتولي مثل هذه المهام أم ماذا؟ فالمنتظم الدولي، الذي يعيب على المغرب عدم قدرته على السيطرة على المراكز الحدودية، يضعه في قفص الاتهام. خاصة أن التطور الإجرامي لا يتناسب مع الآليات المعمول بها، للتصدي والمراقبة. وليس عيبا أن يعتمد المسؤولون تقنيات مستعملة في بلدان أخرى أبانت عن نجاعتها، من كاميرات رقمية متطورة وأجهزة إنذار مسبق ترصد عن بعد أي تحرك على امتداد مساحة تحت المراقبة الدائمة والمستمرة ليل نهار، هذا إضافة إلى تعزيز الموارد البشرية العسكرية المكلفة بمراقبة الحدود المغربية وخلق مراكز أمنية على طول الحدود مدعمة بقوات أمنية. كريمة مصلي

تهريب الأسلحة الحلقة المبهمة في أمن الحدود

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بلجيكي من أصل مغربي سلح "خلية المجاهدين"

مافيات تهريب السلاح ... خطر يحدق بالحدود

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات