دعت الهيأة الوطنية للعدول إلى اعتماد النظام الداخلي للهيأة والمقررات الصادرة عنها باعتبارها جزءا لا يتجزأ من القانون، وفك الارتباط العاجل مع كل مؤسسة تعيق تقدم الوثيقة العدلية، ومنها على الأخص مؤسسة قاضي التوثيق ومهنة النساخة.
كما طالبت بإشراك العدول في المسلسل الاقتصادي ومطالبة المالية بتعديل المادة 93 من قانون المالية 2010 لمخالفتها للدستور، وتعديل المرسوم 378 وإعطاء حق الإيداع للعدول، وتبسيط مسطرة الحصول على

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين