المحامي العام ينتظر تقريرا عن إفلات عصابة

رئيس النيابة العامة لدى استئنافية القنيطرة يجري أبحاثا سرية بطلب من محكمة النقض وضع الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة آخر اللمسات على تقرير بشأن مساعدة بعض المشتبه في تورطهم في تكوين عصابة إجرامية وسرقة الشاحنات وإخفاء المسروق على الإفلات من العقاب. دخل ملف إفلات متورطين في سرقة الشاحنات بعدد من المدن من سائقيها بالعنف ومحاولات القتل، والاتجار في قطع غيارها المفككة وإخفاء المسروق، مراحل حاسمة، بعد أن باشر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة تحقيقا في الموضوع بناء على مراسلة من المحامي العام لدى محكمة النقض، الذي توصل بدوره بشكاية في الموضوع من أحد الضحايا، والذي يقول إن جهات نافذة ضغطت بكل ثقلها على مساعد أول في الضابطة القضائية للدرك الملكي بمدينة سيدي قاسم، لإبعاد بعض المتورطين من المساءلة القانونية، وتوجيه الملف اتجاها آخر غير الاتجاه القانوني الذي ينبغي أن يسلكه.وينتظر أن يحيل محمد المرزوكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة، في الأيام القليلة المقبلة، على المحامي العام لدى محكمة النقض، تقريرا مفصلا عما يشتبه في أنه «تجاوزات» وقعت خلال مرحلة البحث التمهيدي في ملف قضائي يتعلق بتكوين عصابة إجرامية لسرقة الشاحنات على الصعيد الوطني. كما يرتقب أن يتطرق الوكيل العام للملك، في تقريره، بناء على طلب من المحامي العام، إلى الملابسات والظروف التي يعتبر المشتكي أنها شابت محاولات لإبعاد بعض المتورطين من المساءلة القانونية، ومساعدتهم على الإفلات من العقاب، بتدخل سافر في عمل الضابطة القضائية للدرك الملكي بسيدي قاسم، بغرض التأثير وتوجيه الملف إلى مسار آخر.وأبدى محمد بوشتاوي استغرابه من عدم توصله بأي رد من وزارة العدل والحريات، التي يقودها وزير من حزب العدالة والتنمية، طالما رفع شعارات براقة، ويشرف هذه الأيام على جلسات الحوار الوطني لإصلاح القضاء. ويتساءل عما إذا كان موقف الوزارة مما وقع، وتسبب له، بصفته متقاضيا كان يطمع في تحقيق العدالة، في ضرر مادي ومعنوي كبير، لا يستحق تدخل وزير العدل لإجراء بحث في الموضوع، واتخاذ ما يراه مناسبا على ضوء نتائجه، مشيرا إلى أن الملف «عرف خروقات منذ البداية، وأحيل على النيابة العامة، التي عرضته على قاضي التحقيق، حيث استغرق التحقيق شهورا عديدة، دون أن يتم الحسم في القضية، باتخاذ القرار القانوني المناسب، إلى اليوم» حسب تعبيره.وجاء في الشكاية، التي تتوفر «الصباح» على نسخة منها، أنه خلال البحث التمهيدي، تمكن الملقب بـ»الدكالي» من الفرار من قبضة رجال الدرك، وهرب على متن سيارته نحو وجهة مجهولة، ما يعني أنه في وضعية فرار، تقول الشكاية، لكن رجال الدرك الملكي تلقوا تعليمات بعدم «تفتيش المحل، وعدم تحرير برقية بحث في حق المتهم الهارب، ما ساعد الظنين على إخفاء وطمس معالم الجريمة». وزاد محمد بوشتاوي قائلا إن ذلك كله «مثبت في المحضر رقم 108، المنجز بتاريخ 10/06/2011، بمكاتب المركز القضائي للدرك الملكي بمدينة سيدي قاسم، التابع لسرية سيدي قاسم، وفي المحضر رقم 145 المحرر من طرف الضابطة القضائية للدرك الملكي بسيدي قاسم بتاريخ 01/08/2011»، حيث تم إخلاء سبيل متهم آخر متورط في القضية، والمبحوث عنه بموجب البرقية عدد 434/2 بتاريخ 23/06/2011 من أجل تكوين عصابة إجرامية واعتراض السبيل مع الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، وتم الاستماع إليه فقط في حالة سراح، عوض وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية. محمد البودالي

المحامي العام ينتظر تقريرا عن إفلات عصابة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تخلف متهمين عن جلسة في ملف سوق الجملة

15 سنة سجنا لمتهم بارتكاب جريمة قتل بآسفي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات