وطنية

مطالبة بإدراج القضية الوطنية ضمن البرامج التعليمية

طالب مستشار برلماني بإدراج القضية الوطنية الأولى ضمن مناهج وزارة التربية الوطنية، بهدف تربية النشء على حب الوطن والدفاع عن المكتسبات الوطنية عن علم.

وقال عبد السلام بلقشور، المنتمي إلى فريق “البام” بالغرفة الثانية، مساء أول أمس (الخميس)، أثناء انعقاد لجنة الداخلية بالقاعة المغربية “مادام هناك إجماع وطني على عدالة قضية الصحراء المغربية، ومادام هناك انخراط واسع في صفوف كل الشرائح المجتمعية في المسيرات المناهضة لأعداء الوحدة الترابية، فلا بد من تكوين الأجيال الناشئة بشكل يمكنها من الدفاع عن الوحدة الترابية عن دراية دقيقة ومدروسة بكل المعطيات”.
على صعيد آخر، دعا بلقشور إلى إعادة النظر في التمثيلية داخل مجلس المستشارين، مطالبا بالتفكير في صيغة جديدة يتم فيها الاعتماد على نتائج الانتخابات الجماعية. وأوضح بلقشور وجهة نظره قائلا: «يجب تقسيم مقاعد الغرفة الثانية على الأحزاب السياسية على ضوء النتائج المحصل عليها في الاقتراع الخاص بالجماعات المحلية، بهدف قطع الطريق على سماسرة الانتخابات، إذ لا يعقل أن يكون حزب معين ممثلا في مجلس المستشارين بعضو أو أكثر عن دائرة انتخابية لا يتوفر فيها على مستشارين جماعيين».
من جهة ثانية، تقدم بلقشور بمقترح جديد يقضي بإعمال اللائحة الوطنية في الانتخابات التشريعية لوضع حد لمن أسماهم “مالين الشكارة” وفتح المجال أمام الأحزاب لترشيح أطر وكفاءات عليا.
إلى ذلك، طالب بلقشور بإدخال إصلاحات جذرية على نظام تدبير الجماعات المحلية، خصوصا ما تعلق بالموارد البشرية، داعيا إلى تطبيق المغادرة الطوعية في بعض الجماعات التي تضم آلاف الموظفين كآسفي والبيضاء، مع إعمال آليات التفتيش والمراقبة بالجماعات يجب بشكل مستمر. كما طالب بسحب بعض الاختصاصات من رؤساء الجماعات ومنحها لتقنيين متخصصين كرخص التعمير.
وتساءل المستشار البرلماني عن دور المجالس الإقليمية والجهات، معتبرا أنها “تعيد إنتاج ما تقوم به الجماعات المحلية، مؤكدا “بعض المجالس الإقليمية ومجالس الجهات تفتقر إلى منظور شمولي في القيام بأدوارها التنموية، لذلك تسقط في استنساخ مشاريع تتكلف بها المجالس القروية والحضرية، في حين هي مطالبة بتنفيذ مشاريع تنموية مندمجة”.
إلى ذلك، طالب بلقشور بتخصيص جائزة أحسن رئيس جماعة أو أحسن مكتب مسير أو أحسن مشروع، “لتشجيع الرؤساء والمكاتب المسيرة المجتهدة”، وتوحيد أسعار بعض المقتنيات بالنسبة إلى الجماعات من قبيل المكاتب وتجهيزاتها، كما اقترح على وزارة الداخلية التفكير في توحيد شكل بنايات الجماعات على الصعيد الوطني.

عبد الله نهاري

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق