الحلوي: ننتظر حل ملف السلفية

عضو التنسيقية للدفاع عن السلفيين قال إن اتفاق 25 مارس ليس كذبة الإفراج عبر آلية العفو الملكي أو البراءة عبر البت في الطعون، هي أهم مضامين اتفاق 25 مارس الذي يشكل عنوان حملة تقودها «تنسيقية الدفاع عن المعتقلين الإسلاميين»، للضغط على الدولة من أجل إجبارها على إعادة فتح ملف السلفية الجهادية بالمغرب في أفق طيه بشكل نهائي، في الوقت الذي مازالت فيه وزارة الداخلية تعلن بين فينة وأخرى عن تفكيك خلايا إرهابية جديدة. في الحوار التالي يوضح المسؤول الإعلامي للتنسيقية نفسها، أنس الحلوي، مضامين الاتفاق الذي تبرأ منه حفيظ بنهاشم، المدير العام للسجون ومحمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. ركزت خرجاتكم الإعلامية أخيرا على اتفاق 25 مارس، بعد مرور حوالي سنة على المواجهات التي عرفها سجن سلا، فما هو سياق هذا الخروج ومضامين هذا الاتفاق؟كما قلتم السياق هو مرور سنة على اتفاق لم يطبق منه أي بند، رغم أن وزير العدل الحالي كان واحدا من شهوده. أما بالنسبة إلى مضامينه فأهمها الإفراج عن المعتقلين الإسلاميين المظلومين، عبر آلية العفو وتدبير ملفات الذين مازالوا يحاكمون عبر تمتيعهم بالبراءة سواء في المرحلة الاستئنافية أو في الملفات التي همتها طعون. ولكن ذلك يخل بمبدأ استقلالية القضاء ويضرب شروط المحاكمة العادلة؟ الأصل أن اعتقال هؤلاء لم يكن عادلا، ففي الاتفاق نطالب بالإفراج عنهم، لأنهم اختطفوا واعتقلوا وحوكموا بشكل غير قانوني. في الاتفاق لم نعد نطالب بمحاكمة عادلة، بل بالإفراج عن المعتقلين لأنهم اعتقلوا بدون احترام المساطرالقانونية وأودعوا في مخافر سرية، وحوكموا محاكمات غير عادلة وأدينوا بعدة سنين، إذن منذ البداية لم تكن هناك شروط المحاكمة العادلة لذلك وجب الإفراج عنهم. وفي الاتفاق تم التأكيد أنه لابد من إيجاد آلية للإفراج، إذ لا يمكن إطلاق سراحهم هكذا بدون أي آلية قانونية، لذلك وصلنا إلى ضرورة النظر في الطعون والبت فيها ببراءة المعتقلين المظلومين وبالتالي الإفراج عنهم.البند الثاني من الاتفاق تعهد من خلاله حفيظ بنهاشم بضمان الحقوق السجنية لكافة المعتقلين إلى غاية الإفراج عنهم، وعدم تعريضهم إلى أي عقوبة بسبب احتجاجهم عبر الصعود إلى سطح السجن والاعتصام فيه، لكن أول بند خرقه بنهاشم هو مباغتة المعتقلين ذات صباح من شهر ماي الماضي، وضربوا واستفزوا، وذلك من أجل دفعهم إلى مواجهات 16 و17 ماي الماضي. وبالنسبة إلينا هذه الأحداث افتعلت من أجل التراجع عن الاتفاق. إذا كان هناك فعلا اتفاق فلماذا لم يتم تحريره والتوقيع عليه من طرف جميع أطرافه والشهود عليه كما تقولون؟تكلفت جمعية منتدى الكرامة لحقوق الإنسان بتحريره بصفتها شاهدا عليه، ومصطفى الرميد أيضا شاهد، وفعلا التزمت الجمعية بكتابة جميع بنوده، إلا أن الدولة تراجعت عنه. حفيظ بنهاشم لا يملك أي صلاحيات لعقد أي اتفاقات مع المعتقلين، هو مسؤول عن السجون وعن ضمان حقوق السجناء وليس عن اتخاذ قرارات سياسية من هذا العيار؟صحيح، لكن تعودنا في المغرب أن المسؤولين ينقلون رسائل الدولة، لذلك عند فتح حوار مع ممثلي المعتقلين الإسلاميين، وكان الصبار حاضرا وليديدي ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، دخل حفيظ بنهاشم وقال إنه يحمل بشرى، وأن هناك قرارا سياسيا اتخذ لطي هذا الملف ببلادنا، وهو ما نسميه اتفاق 25 مارس، أي الإفراج عن المعتقلين عبر آليتي العفو والبراءة لمن لم تستكمل مراحل محاكماتهم. وهل كان لكم لقاء مع مصطفى الرميد بعد توليه منصب وزير العدل والحريات؟اللقاء الأول تم في أواخر شهر ينايرالماضي والثاني في مارس الماضي، وقال لنا وزير العدل والحريات إن الدولة تراجعت عن هذا الاتفاق، وإنه يحاول أن يجد صيغة أخرى لطي الملف، كما أقر بوجود الاتفاق بجميع البنود التي أنكرها حفيظ بنهاشم ومحمد الصبار. أما خلال اللقاء الثاني فأكد الرميد على مشروعية الاتفاق وقال لنا حرفيا: من حقكم التشبث به حلا للملف، وأنه سيحاول إيجاد حل يرضي جميع الأطراف. وقال ايضا إنه منكب على ملف إصلاح العدالة في إطار اللجنة الوطنية لترتيب البيت الداخلي لها، وأنه بمجرد إنهاء هذا الملف في أواخر يونيو المقبل سيكون أول ملف يفتحه هو ملف المعتقلين الإسلاميين. إذن أنتم مقتنعون أن الرميد لم يتخل عن هذا الملف بعد توليه منصب وزير العدل والحريات، بعد أن كان ينافح عنه بقوة وهو محام ورئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان؟بكل تأكيد مقتنعون أن الرميد سيلتزم بوعده لنا، وسيحاول إيجاد مخرج لهذه الأزمة، لكننا في المقابل متشبثون بمضامين اتفاق 25 مارس، لأنها مرضية لجميع الأطراف. أجرت الحوار: ضحى زين الدين

الحلوي: ننتظر حل ملف السلفية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المصابون بالسيدا يتجرعون مختلف ألوان المعاناة

جمعيات ضحايا الإرهاب تطالب بصندوق للتكفل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات