وكالات مزورة للتقاضي باسم أجانب

فرنسي فوجئ بدعوى باسمه ضد رجل أعمال وموثق وصدور أحكام لفائدته بقيمة 30 مليونا تسبب فرنسي، أخيرا، في ارتباك كبير بغرفة الجنايات الاستئنافية بالبيضاء، وهي تنظر في ملف اتهام رجل أعمال بالبيضاء وموثق بجناية التزوير في وثائق رسمية للسطو على عقار بالمحمدية، إذ أكد أنه لا علم له بالدعوى المرفوعة باسمه، ولم يسبق أن تقدم بشكاية ضد المتهمين، كما لم يوقع على وكالة للتقاضي باسمه أمام القضاء المغربي، مؤكدا أن العقار موضوع النزاع لا يعود له، مطالبا بإسقاط المتابعة في حقهما. وتسببت تصريحات الفرنسي، وتقديمه لهيأة الحكم وثيقة مصادقا عليها، تؤكد موقفه، في رجة كبيرة، بحكم أن المتهمين أدينا ابتدائيا بـ10 سنوات سجنا، في حين سقطت الدعوى العمومية عن متهم ثالث توفي في السجن، والمثير أكثر أن المحكمة حددت المطالب المدنية في 30 مليونا، بناء على وكالة، قال الفرنسي إنها مزورة، وإنه تقدم بشكاية ضد من ادعى أنه ينوب عنه بتهمة التزوير والنصب وانتحال صفة. وبناء على تصريحات الفرنسي، قررت هيأة الحكم بغرفة الجنايات الاستئنافية تأجيل القضية إلى 13 يوليوز المقبل، الأمر الذي سيفتح الباب أمام تطورات كبيرة في الملف. وأثير في الجلسة نقاش حول استغلال أطراف أسماء أجانب في تقديم شكايات، ورفع دعوى قضائية بأسمائهم دون علمهم أو بوكالة مشكوك في صحتها، في رسالة أن الهدف من هذا المخطط، إضفاء الصبغة القانونية على ما قاموا به، عبر استصدار أحكام قضائية نهائية. وتقدم الفرنسي بشكاية أمام وكيل الملك بالمحكمة الزجرية يتهم فيها شخصا بالتزوير والنصب وانتحال صفة، بعد أن تقدم بشكاية أمام القضاء باسمه ضد موثق ورجل أعمال وشخص ثالث بتهمة التزوير في محررات رسمية والسطو على عقار، دون توكيله في ذلك، أحيلت على محكمة الاستئناف من أجل الاختصاص، لتعود إلى المحكمة الزجرية بعد فترة، فأحالها وكيل الملك على المصلحة الولائية للشرطة القضائية لتعميق البحث فيها، والاستماع إلى الفرنسي، لتحال مرة أخرى على محكمة الاستئناف، وبعد فترة أعيدت إلى المحكمة الزجرية. وكشف الفرنسي أن مكتبا متخصصا في علم الأنساب بباريس اتصل به، وأبلغه أنه يرث عقارا بالمحمدية كان باسم جده الفرنسي الإيطالي، وطلب منه التوقيع على توكيل توصل به عبر البريد، لمساعدته في البحث عن باقي ممتلكات جده مقابل عمولة، لكنه لم يكلف المكتب المذكور أو أي شخص بالتقاضي باسمه بالمغرب. وتوبع موثق ورجل أعمال وشخص ثالث بجناية التزوير في 2017، بناء على شكاية تقدم بها شخص قال إنه ينوب عن الفرنسي بصفته وريثا لعقار بالمحمدية، وبعد مخاض طويل من البحث التمهيدي وجلسات قضاء التحقيق، قضت غرفة الجنايات الابتدائية في 2025 بإدانة المتهمين بعشر سنوات سجنا لكل واحد منهما، قبل أن يثير الفرنسي أن المتابعة برمتها غير قانونية، لأنه لم يوكل أحدا للترافع نيابة عنه أمام القضاء. مصطفى لطفي

وكالات مزورة للتقاضي باسم أجانب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

تزوير نقط “ماستر” يهز جامعة سطات

أخبـار الصبـاح

ضبط شهادات إبراء ذمة مزورة

“النقاش مفتوح” لالتحاق لقجع بـ “البام”

أخبـار الصبـاح

القضاء يجبر “موريزكو” على تنفيذ حكم

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات