موثقو البيضاء يناقشون مدونة الحقوق العينية

يوم دراسي حضره قضاة ومتخصصون سلط الأضواء على إشكالات ومزايا القانون الجديد نظمت الغرفة الجهوية للتوثيق العصري بجهة الدار البيضاء الوسط، الجمعة الماضي، بفندق وسط المدينة، يوما دراسيا تمحور مواضيعه حول سؤال «أي دور للموثق في تفعيل مقتضيات القانون الجديد للحقوق العينية».وعرفت الندوة حضور، ممثل عن الوكيل العام، إضافة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية، ورئيس المحكمة نفسها، وعدد من الموثقين والقضاة والمحافظين والمحامين والمهتمين. وتمحورت مواضيع اليوم الدراسي، الذي ترأسه، محمد الحلو، رئيس غرفة الموثقين بالبيضاء، و نشطه عمر أزوكار، عضو هيأة المحامين بالبيضاء، حول مستجدات مدونة الحقوق العينية، وشارك فيها ثلثة من الموثقين والباحثين المتخصصين.واستهلت عروض اللقاء بمداخلة لصلاح الدين شنكيطي، موثق بالبيضاء، استعرض فيها مستجدات القانون رقم 39.08، كما تناول المحامي والأستاذ الجامعي محمد خيري، موضوع العقود المرتبطة بالمدونة، مركزا على نوعيتها (رسمية أو عرفية)، إذ أن العرفية حسب القانون الجديد لا يمكن أن يحررها إلا المحامي المقبول لدى محكمة النقض، لكن ليس له الحق في الاحتفاظ بالودائع، كما أوضح الباحث المجالات التي لا تشملها هذه العقود، كعقد الوكالة. ثم تطرق مبارك السباغي (موثق)، إلى الرهن وبعض الإشكالات العملية التي سيطرحها على ضوء تطبيق المدونة.ومن جهته تناول الموثق نور الدين اسكوكد نقطة الاعتسار، وهي الرجوع في الهبة وشروط ممارسة هذا الحق وكيف تخلت مدونة الحقوق العينية عما جرى به العمل في الراجح والمشهور في مذهب الإمام مالك.وتناول محمد كفيل وسائل الإثبات التي لم يعد بالإمكان الاستناد إلى آلياتها كما هي مقررة في نصوص الفقه الإسلامي وارتقى بها المشرع إلى مستوى النص التشريعي حسما لكل خلاف في التطبيق.وبالنسبة إلى موضوع الشفعة بين قرارات المجلس الأعلى ومستجدات المدونة، خلص الباحث أبوبكر موهيم، إلى أن المشرع تبنى جميع قرارات المجلس الأعلى والتي حسمها بغرفه المجتمعة، وكرسها بنصوص قانونية حسما لكل تأويل، سواء بالنسبة إلى العقار المحفظ أو في طور التحفيظ أو غير المحفظ موحدا بذلك الأجل والقاعدة القانونية المطبقة.وتميزت عروض الملتقى، بالتدخلات المتنوعة لمسير الجلسة المحامي عمر أزوكار، إذ تحدث في مناسبات عديدة عن بعض الإشكالات التي يظهر عند التطبيق، كما أثار نقاشات عميقة، واستغرق أيضا في الحديث عن الحوز في الهبة والشفعة، مبرزا أن هناك نقطا لم تكن منظمة، وبعد أن خرجت في التعديلات الجديدة، أصبحت تطرح إشكالات، لأن المشرع نظمها بشكل معيب كمسألة التعرض على المودع، في إطار مقتضيات المادة 84 من ظهير التحفيظ العقاري، والتعرض على الشفعة على العقار في طور التحفيظ، إذ أصبحت تقبل التعرض ولا تقبل الإيداع بصريح النص، وغيرها من النقطط الحساسة التي تم تعميق النقاش فيها من قبل الموثقين والمحافظين ومختلف المسشاركين من قضاة ونيابة عامة. المصطفى صفر

موثقو البيضاء يناقشون مدونة الحقوق العينية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شبكة جديدة لتنمية وتشجيع تربية الأبقار

المصابون بالسيدا يتجرعون مختلف ألوان المعاناة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات