فيدرالية المرأة قلقة من عدم تعيين نساء في الإدارة الترابية

أخلفت حكومة عبد الإله بنكيران التزاماتها مرة أخرى في تعيين نساء في مراكز قرار، إذ "كرست من جديد توجهها الذكوري" عند تعيين الأخير للولاة والعمال، حسب تعبير فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة. وخلفت لائحة التعيينات الأخيرة لعشر ولاة و23 عاملا، ردود فعل قوية داخل الحركة النسائية والحقوقية، إذ جاءت اللائحة مرة أخرى مخالفة لما نص عليه الدستور الجديد ولأغلب تصريحات رئيس الحكومة ووزراء حكومته عقب كارثة تعيين امرأة واحدة وزيرة. وكان بنكيران اعتبر تعيين امرأة واحدة في هذا المصب السياسي خطأ، قبل أن يتكرر من جديد في لائحة الولاة والعمال التي لم تأت بجديد، إذ حافظت امرأة واحدة هي فوزية إمنصار على كرسيها، فيما لم تعين أي امرأة أخرى في لائحة امحند العنصر. وقالت فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة إن عدم تضمن اللائحة أي اسم نسائي جديد، يشكل تناقضا مع ما شكله الدستور من نهوض تاريخي وسياسي للمجتمع المغربي من أجل إقرار المساواة بين النساء والرجال، بتنصيصه على مسؤولية الدولة لاتخاذ كل التدابير التأكيدية لضمان ولوج النساء إلى المسؤولية السياسية والمؤسساتية. وأضافت الرابطة بلهجة شديدة أن ما وقع من تراجع في التمثيلية النسائية عند تشكيل الحكومة، ليس مجرد خطأ كما جاء في عدة تصريحات لأعضاء الحكومة، وعلى رأسهم تصريحات رئيس الحكومة في البرلمان التي التزم من خلالها باستدراك هذا الخطأ في التعيينات المقبلة. واعتبرت الرابطة أن التمادي في الإجهاز على مكتسبات النساء يعكس الخيار والتوجه المحافظ للحكومة، والذي لا يتوانى في خرق مقتضيات الدستور والمس بالحقوق الإنسانية للنساء، مما يدفع إلى عدم الاطمئنان على مستقبل حقوق النساء المكرسة دستوريا . وزادت الرابطة أن الدولة بكافة مؤسساتها الدستورية مطالبة وملزمة دستوريا بالتطبيق السليم للدستور الذي صادق عليه المغاربة نساء ورجالا، وبلورة الآليات الكفيلة بتحقيق ما هو منصوص عليه في الفصل التاسع عشر والفصل 32 من الدستور باعتباره القانون الوطني الأسمى للشعب المغربي، بعد تمادي الحكومة في الإجهاز على الحقوق المكتسبة للنساء عوض مواصلة مسلسل الإصلاحات لضمان الحقوق الأساسية للنساء، مما يستدعي التفعيل العاجل للهيأة العليا للمناصفة ومنع كافة أشكال التمييز ضد النساء المنصوص عليها في الفصل 164.وعبرت الفيدرالية عن قلقها الشديد بخصوص التراجع الحاصل في تقلد النساء لمناصب القرار المؤسساتي، محملة المسؤولية الكاملة إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية باعتبارهما المسؤولين عن تقديم الاقتراح ومطالبين، سياسيا ومؤسساتيا بالاجتهاد من أجل التفعيل الخلاق للمقتضيات الدستورية وضمنها إجراءات المناصفة. ضحى زين الدين

فيدرالية المرأة قلقة من عدم تعيين نساء في الإدارة الترابية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العمري يلتحق بالمكتب السياسي لـ"البام"

الرباط تشكك في نوايا المبعوث الأممي في الصحراء

مقالات ذات صلة