وضعت حكومة عبد الإله بنكيران الشروط  القانونية لإنتاج الأدوية الجنيسة التي ينبغي أن تخضع، وجوبا، إلى معيار التكافؤ الحيوي، أي الحرص على عدم وجود تباين كبير في ما يسمى صيدليا “التوافر الحيوي” المحدد لكمية المادة الفاعلة التي تلج الدورة الدموية وسرعة العملية.
وصادق مجلس الحكومة، المنعقد أول أمس (الخميس)، على مرسوم وزاري، بمثابة قانون تنظيمي للبند السادس من المادة 2 من قانون 17.04 الخاص بمدونة الأدوية والصيدلة الذي أشار إلى وجوب توفر التكافؤ الحيوي في صناعة الأدوية الجنيسة، واعتباره إجباريا بالنسبة إلى مصنعي الأدوية ومستورديها.

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين