المعارضة تنتزع نصف الحصص الزمنية لمساءلة رئيس الحكومة

ذكرت مصادر برلمانية أنه تمت تسوية مشكل توزيع الحصص الزمنية بين فرق المعارضة والأغلبية، بشأن مداخلاتها المبرمجة بعد غد (الاثنين) في جسلة مساءلة رئيس الحكومة. وشددت المصادر ذاتها على أن اجتماع رؤساء الفرق انتهى أمس (الجمعة) إلى الاتفاق على تخصيص 50 في المائة لمداخلات المعارضة ومثلها لرئيس الحكومة وفرق الأغلبية.وكان الفريق الاشتراكي هدد بالانسحاب من الجلسة البرلمانية التي ستخصص لمساءلة رئيس الحكومة بشأن السياسات العمومية، بسبب ما اعتبره إقصاء الأغلبية لمكونات المعارضة في الحصة الزمنية المخصصة لها لطرح الأسئلة على رئيس الحكومة.من جهته، عبر عضو الفريق الاشتراكي، ادريس لشكر، عن أسفه من استعمال منطق الأغلبية الذي لا يسعف، برأيه، في تفعيل الإصلاحات السياسية الواردة في الدستور الجديد، مضيفا أنه إذا كانت اختصاصات البرلمان تتمثل في التشريع والرقابة، وكانت الحكومة في حاجة إلى أغلبية لتمرير مشاريع قوانينها، فإنه ومن أجل توازن حقيقي بين السلط، حرص الدستور على أن تلعب المعارضة دورها كاملا في مراقبة الحكومة، لكن يلاحظ للأسف، يضيف لشكر، أن الأغلبية تذهب عكس هذا الاتجاه، سواء تعلق الأمر بالصيغة التي أقر بها النظام الداخلي أو الطريقة التي تتم بها مناقشة بعض القوانين، إذ تصر الأغلبية على استعمال الآلية العددية في العمل البرلماني، وبالتالي فإن جلسة مساءلة رئيس الحكومة، يشدد عضو المكتب السياسي، ستكون امتحانا حقيقيا لتأكيد رغبة الأغلبية من عدمه في ما يتعلق بتنزيل الدستور، موضحا أنه في حال عدم استجابتها لمطلب التساوي في الحصص بين الحكومة والمعارضة، فإننا سنكون بصدد حوار الطرشان الذي قد يجعل الأغلبية تحاور رئيسها.في السياق ذاته، ذكرت مصادر اتحادية أن رسالة الاتحاد الاشتراكي كانت واضحة ومفادها أنه سيكون من العبث منح الانطباع للرأي العام أن الاتحاد يسائل جديا رئيس الحكومة بشأن السياسات العمومية في أمد زمني لا يكفي حتى لطرح سؤال محوري.وانتقد الاتحاد الاشتراكي استعمال الأغلبية للمنطق العددي في توزيع الحصص الزمنية بين الفرق النيابية في مساءلة رئيس الحكومة، الذي يعد، من وجهة نظره، مقبولا إذا تعلق الأمر بالتصويت على مشاريع قوانين عادية، لكن أن يشمل مناقشة السياسات العمومية، توضح المصادر ذاتها، فموقف الأغلبية غير مفهوم، ولا يمكن تفسيره إلا في إطار النظرة الحزبية الضيقة التي لا يتسع صدرها لمبدأ التشارك أو الحقوق التي يضمنها الدستور للمعارضة.وكان اجتماع رؤساء الفرق النيابية الأربعاء الماضي، انتهى إلى الباب المسدود بعد انسحاب رئيس الفريق الاشتراكي لعدم الاتفاق على النقطة المتعلقة بتوزيع الحصص الزمنية التي تهم مداخلات الفرق النيابية، إذ تمسكت الأغلبية بتطبيق مبدأ النسبية، أي تخصيص حصة زمنية لكل فريق حسب عدد نوابه بالبرلمان، وهو ما يمنح فريق العدالة والتنمية حصة الأسد في مداخلاته، في حين أفادت مصادر حضرت اجتماع رؤساء الفرق، أن رئيس الفريق الاشتراكي أحمد الزايدي انسحب من الاجتماع معربا عن رفضه هذا المبدأ على اعتبار أن الأمر لا يتعلق بإجراء تدبيري أو بمناقشة قوانين تحسم بالتصويت، بل بموضوع سياسي بالدرجة الأولى ينبغي أن يعالج انطلاقا من مبدأ تكافؤ الفرص في التعبير بين الأغلبية والمعارضة. وركز الزايدي في مداخلته على مبدأ الإنصاف والمطالبة بتمتيع المعارضة بما يخول إليها الدستور من مكانة، وإلا فإن ما ورد في الدستور من مقتضيات إيجابية لفائدتها سيصبح دون معنى.جدير بالذكر أن اجتماع رؤساء الفرق النيابية خصص للتداول في التدابير الإجرائية لجلسة مساءلة رئيس الحكومة، الاثنين المقبل، تفعيلا للمادة 100 من الدستور. رشيد باحة

المعارضة تنتزع نصف الحصص الزمنية لمساءلة رئيس الحكومة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاتحاد يهاجم حكومة بنكيران في "بيان سياسي"

تقنين إنتاج واستيراد الأدوية الجنيسة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات