الاتحاد يهاجم حكومة بنكيران في “بيان سياسي”

وصف قانون التعيين في المناصب العليا بالتراجع عن ربط المسؤولية بالمحاسبة والتأويل غير الديمقراطي للدستور عاد الاتحاد الاشتراكي لينتقد قضية القطاعات التي منحها القانون التنظيمي الخاص بالتعيين في المناصب العليا. واعتبرت قيادة الاتحاد في كلمة سياسية نشرها إعلام الحزب، أمس (الجمعة)، أن هذا القانون "بداية غير موفقة في مسألة التأويل الديمقراطي للدستور"، مشيرة إلى أن "القانون الجديد لم يكلف نفسه عناء تعريف معنى الطابع الإستراتيجي، ولا تقديم المؤشرات الموضوعية التي اعتمدها قاعدة للتصنيف، ليقدم لائحة لهذه المنشآت الإستراتيجية بحجم يتجاوز الاستثناء والحصرية الذي جعل المشرع الدستوري يخص عينة من المؤسسات بصلاحية التعيين داخل المجلس الوزاري، تماشيا مع صلاحيات التوجيه الإستراتيجي".وتعليقا على الجدل الذي أثير حول تنازع الاختصاصات بين الملك ورئيس الحكومة، اعتبر الاتحاد الاشتراكي أن الدستور الجديد جاء لـ"يقطع مع مرحلة مناطق الظل داخل المجال التنفيذي التي توجد خارج رقابة الحكومة، ليعيد المؤسسات العمومية إلى الإشراف الحكومي والوصاية السياسية، ويحد من أهمية التدبير التقنقراطي"، مشيرا إلى أن القاعدة الأساسية التي تبناها الدستور تكمن "في ربط المسؤولية بالمحاسبة وليقر منطق الحكومة المنتخبة والسياسية"، إذ نبه البيان السياسي للحزب إلى أن السلطة التنفيذية شكلت، في هذا السياق، ركن الإصلاح الدستوري لعام 2011 من أجل "إصلاح كانت عقدته الأصلية هي الحسم مع العطب السياسي الأكبر في حياتنا الدستورية ألا وهو اللامسؤولية".وهاجم الاتحاد الاشتراكي دعاة البحث عن التوافق بدعوى حساسية المرحلة السياسية التي تمر منها البلاد، معتبرا أن "الثقة المطلوبة في العملية السياسية ليس من المعقول أن تعلن حجة لتهميش الدستور"، أمام ما وصفه "البيان السياسي" للحزب بـ"حالة تأويل غير ديمقراطي للدستور، الذي ينطلق من مبدأ المسؤولية، ومن اعتبار الحكومة هي التي تدبر السلطة التنفيذية، وأنها تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات، وتملك الصلاحية الحصرية للتداول في السياسات العمومية والقطاعية"، إذ وصف ما يجري بـ"التمطيط غير المفهوم لمعيار الإستراتيجية جعل العديد من المؤسسات والمقاولات ذات الإشعاع المحلي والجهوي، أو المتعلقة بتطبيق سياسات قطاعية تنفيذية وعادية تدخل ضمن قائمة المنشآت الإستراتيجية، ما يعني الانزياح في تنزيل الدستور".ومر القانون المثير للجدل، بسبب حساسيته ووجوده على خط التماس بين صلاحيات رئيس الحكومة واختصاصات الملك في مجال السلطة التنفيذية، دون مناقشة مستفيضة، بعد أن اكتفت الأغلبية الحكومية بمجلس النواب، بالتصويت على القانون، كما ورد على المجلس ووفق ما تضمنه من مواد، في حين رفضت تعديلات المعارضة الاتحادية التي طالبت بتقليص عدد القطاعات الإستراتيجية التي يختص بالتعيين فيها الملك إلى أحد عشر قطاعا فقط، بينما ضمت لائحة هذه المؤسسات والمقاولات الإستراتيجية كما تضمنها القانون حوالي 36 قطاعا.بالمقابل، دافع فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب عن توسيع مجالات تدخل الملك، في موقف سياسي للحزب من رئيس الحكومة، يدفع في اتجاه تقليص صلاحياته وتقوية اختصاصات المؤسسة الملكية في التعيين، في حين امتنعت باقي أقطاب المعارضة عن النقاش. إحسان الحافظي

الاتحاد يهاجم حكومة بنكيران في “بيان سياسي”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الفريق النيابي للعدالة والتنمية يجتمع بنبيل بنعبد الله

المعارضة تنتزع نصف الحصص الزمنية لمساءلة رئيس الحكومة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات