3سنوات حبسا لخليفة قائد بتيزنيت

نصب على مواطنين بإيهامهم بتشغيل أقاربهم في القضاء قضت المحكمة الابتدائية بتيزنيت، الاثنين الماضي، بحبس خليفة قائد بإقليم تيزنيت ثلاث سنوات نافذة مع أداء ما مجموعه 132 مليون سنتيما لعدد من المواطنين الذين يتهمونه بالنصب والاحتيال عليهم في مجموعة من ملفات إدارية متعلقة بتشغيل ذويهم والتوسط لدى أقارب له يشغلون مناصب في الإدارة الترابية والسلطة القضائية.وكان المتهم موضوع مذكرة بحث وطنية بعد أن غادر مقر عمله، إذ تمكنت العناصر الأمنية التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بكلميم، من إلقاء القبض عليه بمنزل بكلميم التي يتحدر منها.واستنادا إلى مصادر "الصباح"، فإن عناصر أمن كلميم أخبرت مصالح أمن تيزنيت بتوقيف المبحوث عنه، المدعو (ه.أ)، ما جعل الأخيرة تنتقل إلى كلميم وتحيل المتهم على أنظار العدالة بتيزنيت في انتظار محاكمته. وأضافت المصادر ذاتها أن المتهم كان موضوع عدة شكايات تقدم بها مجموعة من المواطنين يتهمونه فيها بالنصب والاحتيال منذ مدة طويلة، غير أنه "كان يتجول بين تيزنيت وأكادير ومسقط رأسه بكلميم بحرية متحديا الضحايا، إلى أن وصلت الشكايات ديوان وزير العدل والحريات في الحكومة الجديدة ليوقف ويحال على العدالة"، حسب ما أدلى به أحد ضحاياه للجريدة. ومن بين ضحايا المتهم (ه.أ) رجل تعليم متقاعد، إذ يقول (أ.م.ا) في الشكاية التي توصلت "الصباح" بنسخة منها أن رجل السلطة المتهم اتصل به في بداية سنة 2010 مستعملا جميع الحيل والمكائد قصد استدراجه إلى أهم مشكل يعيشه يتعلق بإيجاد عمل لابنه الذي ظل عاطلا منذ أن أنهى دراسته بكلية الحقوق بمراكش. وأضاف الضحية أن المتهم صرح له بأن هذا المشكل بسيط للغاية، وأنه مستعد لبذل جميع مجهوداته لتحقيق أمنيته. وأضاف المشتكي أنه في شهر مارس 2010، اتصل به وقال له إن عمالة سيدي ايفني ستوظف حاملي شهادات الباكالوريا وشهادات الإجازة، مصرحا له أن أحد أعمامه عامل لصاحب الجلالة بأحد الأقاليم الصحراوية واتصل به ووعده أنه سيعمل ما بوسعه لإقناع عامل إقليم سيدي ايفني لتحقيق مبتغاه، مؤكدا له أن 29 منصبا توجد بعمالة سيدي ايفني وان ابنه سيكون من ضمن المستفيدين من مناصب الشغل، لكن شريطة دفع مبلغ مالي حدده في 43 ألف درهم مع إحضار مجموعة من الوثائق على وجه الاستعجال، من شهادة الباكلوريا الأصلية والسجل العدلي و3 صور فوتوغرافية و3 عقود الازدياد و3 نسخ البطاقة الوطنية. وحسب الشكاية نفسها، سلم الضحية (أ.م.ا)، يوم 27/05/2010، الوثائق المطلوبة والمبلغ المالي المشار إليه أعلاه للمتهم. وبعد مدة، اتصل به مؤكدا له أن قرار توظيف ابنه ورد على إقليم عمالة سيدي ايفني وسيحضر له صورة منه فور عودة عامل سيدي افني من إجازته. ومنذ شهر يناير 2011 والضحية يزور مكتبه ويبحث عنه، إلا أن بعض الناس أشاروا إليه بأنه يقطن بأكادير أو كلميم. وأضاف المشتكي بأنه استرجع شهادة البكالوريا الأصلية على يد أحد الموظفين، لأنه في أمس الحاجة إليها كي يشارك ابنه في المباراة التي نظمتها عمالة اقليم تيزنيت يوم 15 يناير الماضي لفائدة موظفي الجماعة من الدرجة الثالثة.من جهة أخرى، بلغ إلى علم "الصباح" أن شخصين آخرين وضعا شكاية أخرى ضد المتهم المذكور بعد أن فوت إليهما شقة بإحدى الوداديات بأكادير بعد تسلمه مبلغ مالي وصل إلى 480 ألف درهم، غير أنه رفض تنفيذ العقد الموقع. الذي يربطهما بالعارضين كما أنه وبعد تحري العارضين عن الشقتين موضوع التنازل ثبت لهما أنه لا أساس لهما من الواقع وأن ما يدعيه المشتكى بهما بشأن ملكيتهما لا يعدو مجرد ادعاءات كاذبة ووسائل احتيالية. إبراهيم أكنفار (تيزنيت)

3سنوات حبسا لخليفة قائد بتيزنيت

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

20 سنة لسوري ببني ملال

أوبـامـا يـسـانـد زواج المثـليـين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات