الاتحاد الاشتراكي يستعد لمحاسبة بنكيران

يستعد الاتحاد الاشتراكي لمحاسبة رئيس الحكومة، الذي ينتظر أن يمثل أمام مجلس النواب الاثنين المقبل، عن كل "الهفوات" التي عرفها مسار الحكومة منذ تنصيبها دستوريا من طرف مجلس النواب. وذكرت مصادر من الفريق الاتحادي أن الأخير يعمل على وضع المحاور الأساسية لمساءلة بنكيران، خاصة ما يتعلق منها بضعف الانسجام الحكومي وطغيان القرارات الانفرادية على العمل الحكومي، مع مطالبة رئيس الحكومة بالكشف عن الخطة التشريعية للحكومة خاصة في ما يتعلق بمشاريع القوانين التنظيمية التي نص عليها الدستور الجديد، وينتظر أن تعدها الحكومة، قبل أن تحيلها على البرلمان خلال الخمس سنوات المقبلة، علما أن الدستور الجديد نص على أن هذا السقف الزمني يعد حدا أقصى لإخراج القوانين التنظيمية إلى حيز الوجود.من جهة أخرى، ينتظر أن يطالب الاتحاديون رئيس الحكومة بالإعلان عن أولوياته التشريعية من خلال الكشف عن آليات إخراج مشاريع القوانين التنظيمية إلى حيز الوجود ومنهجية اشتغال الحكومة، خاصة بعدما تبين أن بنكيران أراد استعجال المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في الوظائف السامية والمؤسسات الإستراتيجية دون الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وتعديلات فرق المعارضة، خاصة الاتحاد الاشتراكي، علما أن الأحرار والاتحاد الدستوري اختارا معا موقف الامتناع عن التصويت.وشددت المصادر ذاتها أن بنكيران اختار إعمال منطق الأغلبية والمعارضة في إعداد قوانين تنظيمية مصيرية تهم مصير بلد بأكمله وفئات ناخبة لم تصوت على حزب العدالة والتنمية، وهو ما يتنافى وروح دستور 2011 وما تضمنه التصريح الحكومي، خاصة أن القوانين التنظيمية التي تشهد تأخرا واضحا في إعدادها من طرف الحكومة وتبدو مرتبكة بسببها، تهم تفعيل مقتضيات دستورية تتعلق بحريات وحقوق الأفراد وصلاحيات المؤسسات الدستورية، ما يعني وجوب تنزيلها ديمقراطيا، وكل وفاء للمنطق الأغلبي، تضيف المصادر ذاتها، فيه ضرب للتعددية السياسية والفكرية والحق في الاختلاف التي يضمنها الدستور الجديد، وتناقض المنهجية التشاركية التي وعد بها بنكيران نواب الأمة في التصريح الحكومي، من خلال تأكيده على الالتزام بها في جميع القرارات والمشاريع الحكومية الهامة، خاصة تلك المرتبطة بالتنزيل الديمقراطي للدستور.من جهة أخرى، يعمل الفريق الاتحادي على تحويل لحظة محاسبة بنكيران إلى مرافعة سياسية، من خلال التركيز على أهم منزلقات الحكومة وتناقضاتها، وعلى رأسها التجاوزات التي شملت حقوق الأفراد والجماعات منذ تعيين الحكومة الحالية، وإصدار رئيس الحكومة، باعترافه شخصيا، أوامر بقمع الاحتجاجات الاجتماعية في تازة وغيرها من المناطق، فضلا عن التدخلات الأمنية العنيفة ضد الأطر العليا بالرباط، وهو ما يعتبره الاتحاد الاشتراكي تأويلا "سيئا" للدستور والمنطق القانوني الضيق الذي استغله رئيس الحكومة في الدفاع عما يدعوه "هيبة" الدولة، كما شدد على ذلك في مناسبات متعددة. رشيد باحة

الاتحاد الاشتراكي يستعد لمحاسبة بنكيران

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المجلس الدستوري يرفض طلبات طعون في انتخاب برلمانيين

200 مرشح لعضوية المكتب التنفيذي لـ"الأحرار"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات