دراسة: براءة الفصل 475 من جريمة الاغتصاب

جريمة الاغتصاب يعاقب عليها القانون حتى إذا قبلت الضحية المغتصبة الزواج من مغتصبها أثار انتحار الشابة أمينة الفيلالي ردود فعل جارفة من لدن العديد من المنظمات الحقوقية التي اعتبرت أن الفصل 475 من القانون الجنائي يسمح لمغتصب قاصر أن يفلت من العقاب، بمجرد البناء بها، وطالبت بإلغاء هذا الفصل.وبين صرخة مُدوية وأخرى لا تقل عنها قوَّة كانت بعض الأصوات الخافتة تحاول أن تدعو إلى التريث ومعالجة الموضوع بعد التأكد من حقيقة ما وقع. كانت الرواية الغالبة هي أن أمينة الفيلالي اغتصبت وأن مغتصبها تزوجها ضدا على إرادتها فقط للإفلات من العقاب، وأن انتحارها كان بمثابة صرخة رافضة لهذا الوضع الذي يبخس كرامة المرأة بصفة عامة والقاصر بصفة خاصة.ثم برزت رواية مغايرة تماما مفادها أن أمينة كانت على علاقة حميمية لكنها سرية مع مصطفى، ولما اكتشف أمرهما، بادر مصطفى إلى " تسوية الوضعية " بإبرام عقد زواج بعد الحصول على الإذن بذلك من قاضي الأسرة، لأن سن أمينة لم يكن يتجاوز 15 سنة. وبعد أسابيع من الحياة الزوجية أقبلت أمينة على الانتحار لأنها لم تتحمل المعاملة السيئة التي كانت تتلقاها من ذويها ومن أصهارها على السواء.إن نبل أهداف النضال الحقوقي يفرض علينا التحلي بالنزاهة التامة والموضوعية الكاملة لمعالجة الأمور. وليس من النزاهة أن تؤكد جهات حقوقية أن القانون المغربي يحمي المغتصب، وأن تخطأ التصويب بمهاجمة الفصل 475 الذي لا علاقة له بفعل الاغتصاب.فالنضال الحقوقي لا يحتاج إلى دعاية «سياسوية» لربح المواقع، بل يكفيه ما يتناوله من قيم إنسانية أصبحت تؤسس لكل المجتمعات المتحضرة، وكلما اتسم بالمصداقية والموضوعية كلما كانت النتيجة أحسن وبكلفة أقل.وأحسن «خدمة» يمكن أن نقدمها لروح الشابة أمينة، ولكل الشابات المغربيات اللائي يعانين من ظلم مجتمع تتحكم فيه الطابوهات، هو أن نعالج المشكل المطروح من حيث يجب أن يعالج.ولنوضح في البداية أن تعريف فعل الاغتصاب وارد في الفصل 486 من القانون الجنائي، كمواقعة رجل لامرأة دون رضاها، ويعاقب عليه بالسجن من 5 إلى 10 سنوات، إذا كانت المرأة المغتصبة راشدة. أما إذا كانت قاصرا، أي دون الثامن عشرة سنة، أو عاجزة، أو معاقة، أو معروفة بضعف قواها العقلية، أو حاملا، فإن العقوبة تكون من 10 إلى 20 سنة، وترفع العقوبة في بعض الحالات إلى 30 سنة.وما يجب أن يعلمه الرأي العام بكل وضوح، هو أن جريمة الاغتصاب يعاقب عليها القانون، حتى إذا قبلت الضحية المغتصبة الزواج من مغتصبها.ولمن يتساءل عن الحماية التي يوفرها القانون الجنائي للضحايا من الجنس الآخر، نقول أن الفصل 485 يعاقب بنفس العقوبات المقررة في الفصل 486، إلا أن المشرع عوض أن يستعمل عبارة " اغتصاب = viol " فضل عبارة " هتك العرض = attentat a la pudeur " وشمل بها الذكر والأنثى على السواء، واشترط أن يتم هتك العرض بالعنف.أما هتك عرض القاصر، ذكرا كان أم أنثى، بدون عنف، فإن الفصل 484 يعاقب عليه بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، ويعاقب على المحاولة كالفعل التام.ولما يتعلق الأمر بهتك عرض الراشد ذكرا كان أم أنثى بدون عنف، فإن القانون الجنائي لا يعاقب صراحة على هذا الفعل ، وكل ما يعاقب عليه القانون هو فعل الشذود الجنسي بين شخصين من نفس الجنس ( الفصل 489: من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات حبسا ) وفعل الفساد الذي وصفه الفصل 490 من القانون الجنائي كعلاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية، والعقوبة في هذه الحالة من شهر إلى سنة حبسا.بعد هذا العرض لا بد من أن نتساءل كيف يمكن أن يحصل فعل «هتك العرض» بدون عنف؟ أليس التغرير والتحايل، والتهديد المعنوي أنواع من العنف اللين؟ ثم لماذا لا يعاقب القانون عن فعل «هتك العرض» الممارس بدون عنف على الراشد من الجنسين؟ أليس في الأمر اعتداء بيِّن على حرمة الإنسان، وسلامته الجسدية التي يحميها الفصل 22 من الدستور؟بعد هذا العرض المقتضب لجرائم الاغتصاب وهتك العرض وباقي الجرائم التي أوردها مشرع القانون الجنائي في فرع «انتهاك الآداب من باب «الجنايات والجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة» - عنوان لا يفي بالمقصود في نظري المتواضع – لنلق نظرة على الحالة التي يعالجها الفصل 475 الوارد في الفرع الرابع من الباب نفسه، تحت عنوان «في خطف القاصرين وعدم تقديمهم».ولعل التذكير بالنص الكامل لهذا الفصل سيعين على رفع بعض أوجه الالتباس التي تولدت عن ربطه تعسفا بحالات الاغتصاب.يقول الفصل 475 " من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن ثماني عشرة سنة، بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس ، أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم».ومع ذلك فإن القاصرة التي اختطفت أو غرر بها، إذا كانت بالغة وتزوجت من مختطفها أو من غرر بها، «فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا الطلاق فعلا». بقلم: محمد بن عبد الصادق, محام وبرلماني

دراسة: براءة الفصل 475 من جريمة الاغتصاب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات