سقوط “فيسبوكي” شهر بقضاة ومحامين

تحقيقات كشفت حلول جمعية بدل النيابة العامة في تحريك الملفات الكيدية والضغط عرت واقعة اعتقال شخص من ذوي السوابق القضائية، ظل إلى زمن قريب ينشر الفيديوهات وكل الاتهامات الغليظة لمختلف مسؤولي المحاكم بالجهة الشرقية وكذا بمسؤولي مديريات بوزارة العدل، واقع عدم تمحيص السلطات المحلية للقوانين الأساسية وفتح الأبواب لذوي النوايا الخفية لبث سمومهم وتصفية الحسابات الشخصيىة في وسائل التواصل الاجتماعي وعبر الأنترنيت لإهانة رجال القضاء والمحامين وتوجيه اتهامات "غليظة" في حقهم تحت يافطة ما يطلق عليه "جمعية تابعة للجالية المغربية". والمتهم، الذي انطلقت أولى جلسات محاكمته أمس (الأربعاء)، مطرود من الدراسة من مستوى الثانية ثانوي، منح نفسه صفة متخصص في انتقاد المساطر القانوية واستباح حرمة القضاء باتهامات التحقير والإجرام وغيرها من النعوت القدحية، التي لم يسلم منها محامون. وظل المتهم مبحوثا عنه بعد تعذر إيقافه بموجب الشكايات الموضوعة ضده، إلى أن تم إلقاء القبض عليه الأسبوع الماضي، وحجز حاسوب به مجموعة من الفيديوهات، كما عثر داخله على شكايات كثيرة، كان المتهم يوقعها بنفسه لفائدة أشخاص آخرين ويختم عليها بخاتم لجمعية، ويضعها في مختلف المؤسسات العمومية أو يرفعها أمام النيابة العامة بإيعاز من أشخاص آخرين، قبل أن ينبري إلى تسجيل فيديوهات للضغط على القضاء قصد تحريك المتابعات الكيدية. والغريب في الأمر أن المعني بالأمر ظل يحمل صفة وكيل جمعية لا يوجد ضمن لائحة مكتبها، بل لم تنشأ إلا في وقت لاحق بعد أن تهاطلت الشكايات ضدها تتهمها بالوهمية، والأغرب من ذلك أن الجمعية عندما جرى تأسيسها، أعطى المؤسسون نفسهم صفات محصورة على النيابة العامة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يباشرها غيرها، إذ أشارت ضمن أهدافها في الفصل الرابع من القانون الأساسي أنها تعمل على تحريك الملفات أمام القضاء والدفاع عنها وفق القانون، ناهيك عن اختصاص آخر مضمونه أن الجمعية تعمل على ملائمة التشريع المغربي مع مقتضيات المواثيق والاتفاقات الدولية، وهو اختصاص موكول للجهات الرسمية التي يحددها الدستور. كما تم تسليم المتهم توكيلا وخاتما لمباشرة الشكايات والحلول محل الجمعية، رغم أنه ليس ضمن أعضاء مكتبها، ما يعني أنه فاعلا ثانويا، فيما الفاعل الأصلي هو الشخص الذي سخره، ولم يتم إلى حدود أمس البحث معه. والمتهم تخصص في تبني الشكايات والترويج لها عبر "فيسبوك" وسبق أن أنشأ موقعا صحافيا مارس فيه صفة مدير نشر، وغيرها من المناصب التي كان يدعي أنه يزاولها، كما نشر مجموعة من الأشرطة والكتابات، على الأنترنيت، وجه فيها سيلا من التهم إلى القضاة بالاسم، واتهم نائبا لوكيل الملك لدى ابتدائية بركان، ذكره بالاسم والصفة، ونسب إليه تهمة اختطافه من الشارع. ونشطت ظاهرة الجمعيات الوهمية بشكل كبير قبل ثلاث سنوات، وانكشفت مناوراتها من خلال عدم التقدم بشكاياتهم بشكل شخصي رسمي إلى النيابة العامة وإنابة جمعية في ذلك، مقابل الاكتفاء بترويج مجموعة من التسجيلات الصوتية والمرئية، التي تتضمن استهزاء وتحقيرا، وتهدد بعض القضاة بالاسم بعزلهم من مناصبهم، بواسطة التسجيلات، التي تم نشرها عبر العديد من المواقع الإلكترونية الوطنية والدولية، إضافة إلى تحريض أفراد الجالية على مقاطعة القضاء المغربي ونعته بأقبح الصفات. المصطفى صفر

سقوط “فيسبوكي” شهر بقضاة ومحامين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أخبار الصباح

تفكيك شبكة للتهجير الدولي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات