fbpx
حوادث

الحبس لبرلماني بتهمة النصب

حكمت ابتدائية فاس، أخيرا على برلماني سابق عن التقدم والاشتراكية، بالحبس الموقوف ل4 أشهر، و500 غرامة مالية نافذة، بتهمة “النصب” في ثاني حكم ضده بعد إدانته قبل نحو 5 أشهر، بسنة حبسا نافذا خفضت إلى 4 أشهر من قبل غرفة الجنح الاستئنافية باستئنافية فاس.

وبرأت المتهم المطرود من الاتحاد الدستوري آخر أحزاب نشط فيها وبينها الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، والمفرج عنه مقابل 20 ألف درهم كفالة، لثاني مرة من تهمة “التصرف بسوء نية في جزء من تركة قبل اقتسامها”، المضافة لمتابعته بناء على ملتمس من النيابة العامة أثناء سريان الدعوى.

وقضت بموجب حكمها الصادر بعد أسبوع من مرافعة دفاعه وأفراد عائلته انتصبوا طرفا مدنيا وبينهم أمه التي سبق أن طردها من فيلا بطنجة، بعدم قبول طلباتهم شكلا، بعدما التمس دفاعهم مليون درهم تعويضا لها ول5 إخوان له متنازعين معه بسبب عقارات وأراض بعدة مدن، ميراث والدهم المتوفى.

وصدر هذا الحكم ضد البرلماني “ح. م”، بعد نحو نصف سنة من إدراجه في 26 يونيو الماضي، بعد مدة قصيرة من صدور الحكم في الملف الأول، بإدانته بتهمتي “النصب واختلاس قوة كهربائية”، مع أدائه 1500 درهم للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، و92 ألف درهم ل8 أشخاص انتصبوا طرفا مدنيا.

وساءلت المحكمة، المتهم حول تصرفه في تركة والده بسوء نية ونصبه على تجار بسوق تجاري كبير تملكه على الشياع وبنى فوقه محلات تجارية قبل نحو 21 سنة بنحو 47 مليون درهم، دون أن يشتري تلك البقعة الأرضية المبني عليها، بل اكترى بعض محلاته لتجار دون إذن باقي الورثة، بعضهم انتصب طرفا مدنيا.

وأدلى الدفاع في جلسة المرافعة، بوثائق مثبتة لأحقيته في العقار، ملتمسا تأجيل البت في اتهامه بالنصب إلى حين صدور قرار محكمة النقض في الحكم الاستئنافي الصادر في الملف الأول الذي توبع فيه أيضا بتهمة “محاولة التوصل إلى وثيقة تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق” التي برئ منها ابتدائيا واستئنافيا.

حميد الأبيض (فاس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى